به گزارش اکوایران به نقل از روزنامه سازندگی، «از دی ماه گذشته ۵/۷ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته، ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول، پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از سه هزار دارنده کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شدهاند.» این خبری است که غلامحسین محسنیاژهای از آخرین وضعیت رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده تراستیها و مفاسد ارزی ارائه کرده است. در کنار این آمار، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز ابعاد تازهای از شبکه تعهدات ارزی، واسطههای نفتی و نحوه عملکرد شرکتهای تراستی را آشکار کرده و نشان میدهد، دامنه رسیدگی قضایی به این پرونده، فراتر از تعقیب چند متهم به واکاوی سازوکارهای شکلگیری این شبکهها نیز رسیده است.
در چندسال اخیر تراستی، واژهای بود که بیشتر در روایتهای غیررسمی از دور زدن تحریمها شنیده میشد؛ اما امروز این عنوان به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. همزمان با این روایت، دیگر مسئولان قضایی نیز با تشریح ابعاد مختلف این پرونده، تصویر کاملتری از روند رسیدگیها ترسیم کردهاند؛ از رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده سخن گفت تا دادستان تهران که از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم متواری خبر داد.
محسنیاژهای در سفر به قم و نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه ضمن ارائه این آمار میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی تفکیک قائل شد و تأکید کرد، قوه قضائیه از تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی حمایت میکند اما میان «فرد خطاکار» و «فردی که عامدانه به سمت فساد رفته» تفاوت قائل است و برخورد با گروه دوم بدون اغماض خواهد بود. اژهای تأکید کرد برای پیگیری این پرونده، بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی نیز در روند رسیدگی مشارکت دارند.
پرونده ۹۴ میلیارد یورویی
در همین رابطه ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از تشکیل هیأت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی خبر داد و اعلام کرد، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفانشده، دارند. به گفته او این پروندهها براساس حجم بدهی به سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد تقسیم شده تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور البته تأکید کرد همه این ارقام به معنای فساد نیست. او توضیح داد، بخشی از تعهدات ارزی به دلیل نقص در ثبت اطلاعات و مشکلات سامانهای به اشتباه بهعنوان تعهد رفعنشده، ثبت شده بود. بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد، بخش مهمی از این ارقام به شرکت ملی نفت مربوط بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، ذیل نام شرکتهای دیگر درج شده است. به گفته خدائیان با همین بررسیها، تکلیف بخش قابلتوجهی از این منابع مشخص شد و نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
در کنار این موضوع، رئیس سازمان بازرسی از یکی دیگر از گرههای پرونده نیز پرده برداشت؛ کارتهای بازرگانی اجارهای. او گفت طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده؛ آماری که به گفته او در مقایسه با دهههای قبل جهشی کمسابقه داشته و حذف فرآیند «اهلیتسنجی» زمینه سوءاستفاده از این کارتها را فراهم کرده است. به گفته خدائیان تاکنون سه هزار کارت بازرگانی مخدوش شناسایی و برای چهار معاون وزارت صمت نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. او همچنین از موردی خبر داد که در آن یک تراستی ۲۰۰میلیون دلار از سرمایه کشور را بازنگرداند و از ایران خارج شد.
علی صالحی، دادستان تهران نیز مرحله تازهای از این پرونده را تشریح کرد. او از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داد و گفت در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است. به گفته دادستان تهران تاکنون ۲۲ متهم بازداشت شدهاند و برای ۱۵ نفر دیگر که از کشور خارج شدهاند، اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. صالحی تأکید کرد، رسیدگی به این پروندهها در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی حوزه ارز و دادسرای تهران ادامه دارد.
از دور زدن تحریم تا پرونده قضایی
اما «تراستی» دقیقاً به چه کسانی گفته میشود؟ این اصطلاح همزمان با تشدید تحریمهای نفتی و بانکی، بهویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. تراستیها افرادی یا شرکتهایی هستند که به دلیل محدودیتهای بانکی و مالی وظیفه فروش نفت، انتقال ارز یا جابهجایی منابع مالی ایران را برعهده میگیرند. آنها در ازای انجام این مأموریت، کارمزد یا تخفیف دریافت میکنند و عملاً واسطهای میان فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور هستند.
در کنار مزایایی که این سازوکار برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده، منتقدان معتقدند همین ساختار، زمینه شکلگیری فسادهای بزرگ را نیز فراهم کرده است. تأخیر در بازگرداندن ارزهای نفتی، امکان رسوب منابع مالی در حسابهای واسطهها و دشواری نظارت بر عملکرد آنها از مهمترین انتقادهایی است که طی سالهای اخیر مطرح شده است. به همین دلیل نیز اکنون تمرکز دستگاه قضایی تنها بر بازگرداندن منابع ارزی نیست؛ بلکه بر شناسایی شبکههای واسطه، اصلاح فرآیندهای نظارتی و تعیینتکلیف مسئولیت دستگاههایی است که در شکلگیری این چرخه نقش داشتهاند.
آمارها و روایتهای ارائه شده از سوی اژهای، خدائیان و صالحی، ابعاد پرونده تراستیها را روشنتر کرده است؛ پروندهای که علاوه بر دهها میلیارد یورو تعهد ارزی و صدها متهم، بار دیگر پرسشهایی درباره سازوکار دور زدن تحریمها، نحوه انتخاب واسطهها و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.
