سومین نشست تخصصی «توسعه و امنیت آبی» با موضوع واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا چندی پیش در محل همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد. کارشناسان در این نشست هم چون دو نشست قبلی نسبت به تکرار سیاست‌هایی هشدار دادند که پیش‌تر در قالب حفر چاه‌های عمیق، سدسازی و انتقال آب بین‌حوزه‌ای اجرا شده و به جای حل بحران، زمینه تشدید مصرف، افزایش بارگذاری جمعیتی و صنعتی، گسترش اختلافات استانی و ایجاد تعهدات مالی سنگین برای دولت را فراهم کرده است.

اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست‌پذیری شهری، در این نشست با تأکید بر اینکه آب ذاتاً مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است، گفت انتقال آب بین‌حوزه‌ای می‌تواند با ایجاد تصور وجود منابع جدید، زمینه افزایش بارگذاری جمعیتی، صنعتی و کشاورزی و در نهایت تشدید تقاضا و مصرف آب را فراهم کند.

ترابی با اشاره به ظرفیت برد جمعیتی تهران گفت ظرفیت برد این کلان‌شهر حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت منطقه شهری تهران در برخی برآوردها به ۱۶ تا ۱۸ میلیون نفر رسیده است.

به گفته او، افزایش جمعیت و بارگذاری در تهران در شرایطی رخ داده که این شهر بخش قابل توجهی از منابع آبی خود را مصرف کرده و نتیجه بی‌توجهی به ظرفیت برد، مخاطره‌آمیز شدن زیست در تهران و تشدید تنش آبی بوده است.

مهشید طالبی صومعه‌سرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، نیز در این نشست با اشاره به سیاست‌های آبی دولت محمود احمدی‌نژاد گفت احمدی‌نژاد با شعار احیای رودخانه‌ها و دریاچه‌ها روی کار آمد و در همان دوره سند شیخ‌بهایی در شورای عالی آب به تصویب رسید، اما اجرای طرح‌های آبی و اختلاف بر سر سهم مناطق مختلف از منابع آب، در ادامه به مناقشات گسترده‌ای میان استان‌ها دامن زد.

او با اشاره به تشدید اختلافات میان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری افزود در چنین شرایطی آب از یک مسئله فنی خارج شد و به مناقشه‌ای اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای تبدیل شد.

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، نیز در این نشست با انتقاد از سیاست خرید تضمینی آب گفت این رویکرد با اصول توسعه پایدار سازگار نیست و نمی‌توان تنها با استفاده از عنوان توسعه پایدار، ماهیت آن را تغییر داد.

او با اشاره به برآوردهای مالی این سیاست اظهار کرد بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، اگر خرید تضمینی آب به عنوان راهکار دولت دنبال شود، تا پایان سال ۱۴۱۰ سالانه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد خواهد کرد.

حاجی‌کریم گفت در شرایطی که دولت با ناترازی‌های گسترده مالی روبه‌رو است، اجرای چنین سیاستی می‌تواند شکاف میان منابع و مصارف را بیشتر و فشار مالی بر دولت را تشدید کند.

در مقابل، نصرت خوش‌نیاز، مدیرعامل شرکت توسعه آب آسیا، با رد مفهوم تقاضای القایی در بخش صنایع معدنی گفت تقاضای ایجادشده برای انتقال آب به فلات مرکزی واقعی است و نمی‌توان معادن را جابه‌جا کرد.

به گفته او، بخش‌هایی از فرآوری مواد معدنی، از جمله فرآیندهای مرتبط با مس و آهن، باید در کنار معادن انجام شود و انتقال ماده معدنی به مناطق ساحلی از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

سحر تاج‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، نیز در این نشست با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون توجه هم‌زمان به همه ارکان آن امکان‌پذیر نیست، گفت در اهداف توسعه پایدار، دسترسی به آب آشامیدنی پاک در جایگاه ششم و اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم در جایگاه سیزدهم قرار دارد، اما این اهداف مانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر وابسته‌اند.