به گزارش اکوایران، بررسی آمار تورم تیرماه نشان میدهد اگرچه تورم ماهانه نسبت به خرداد کاهش یافته، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در محدودهای قرار دارد که نمیتوان از کاهش اخیر بهعنوان نشانه قطعی تغییر روند تورمی یاد کرد.
محمدحسین عادلی، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، معتقد است برای ارزیابی این تغییر باید میان «کاهش موقت شدت تورم» و «شکلگیری یک روند پایدار کاهشی» تفاوت قائل شد؛ چرا که بخش مهمی از عوامل اثرگذار بر تورم همچنان پابرجاست.
رئیسکل پیشین بانک مرکزی در گفتوگو با اکوایران با اشاره به آمار شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه، اعلام کرد: تورم ماهانه در این ماه به ۳.۱ درصد رسیده که نسبت به تورم خردادماه، ۲.۸ درصد کاهش نشان میدهد. با این حال، این کاهش بهتنهایی نمیتواند نگرانیهای موجود درباره تورم را برطرف کند.
به گفته او، تورم نقطهبهنقطه در پایان تیرماه همچنان ۸۷.۹ درصد بوده و کاهش آن نسبت به خردادماه کمتر از یک واحد درصد است؛ بنابراین، از این منظر نیز تغییر قابل توجهی در فشار تورمی ایجاد نشده است.
تورم ۱۲ماهه همچنان صعودی است
عادلی در تحلیل وضعیت تورم، توجه به تورم ۱۲ماهه را نیز ضروری دانست و گفت این شاخص برخلاف تورم ماهانه، در ماههای ابتدایی سال روندی صعودی داشته است.
بر اساس آماری که او به آن اشاره کرد، تورم ۱۲ماهه از ۵۳.۷ درصد در فروردین به ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت، ۶۲ درصد در خرداد و در نهایت به حدود ۶۶ درصد در تیرماه رسیده است.
از نگاه رئیسکل پیشین بانک مرکزی، این روند نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با یک فشار تورمی بسیار بالا مواجه است و کاهش تورم ماهانه تیرماه نباید موجب ایجاد این تصور شود که روند تورمی بهطور پایدار تغییر کرده است.
او همچنین نسبت به وضعیت تورم گروههای خوراکی هشدار داد و گفت نرخ تورم برخی اقلام اساسی بسیار بالاتر از میانگین تورم کل اقتصاد قرار دارد. به گفته عادلی، تورم خوراکیها از ابتدای سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه نان و غلات ۱۱۶ درصد، تورم گوشت ۱۴۵ درصد و تورم چربیها و روغنها ۲۶۱ درصد بوده است.
بر این اساس، او معتقد است کاهش جزئی تورم ماهانه در تیرماه هنوز نمیتواند به معنای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها تلقی شود.
چهار پیشران اصلی تورم در اقتصاد ایران
عادلی برای تحلیل علت کاهش تورم ماهانه، چهار عامل اصلی را در اقتصاد ایران مورد توجه قرار داد و آنها را به دو دسته عوامل سیاستی و عوامل مرتبط با روابط خارجی تقسیم کرد.
به گفته او، نخستین عامل، سیاست مالی دولت است. سیاست مالی عمدتاً از مسیر بودجه، هزینههای دولت و کسری بودجه بر تورم اثر میگذارد. با این حال، در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، تغییر قابل توجهی در هزینههای دولت یا کاهش کسری بودجه نمی تواند اتفاق افتاده باشد.
او با اشاره به تداوم کسریهای مالی گفت: آمارهایی که گاه از سوی مسئولان اعلام میشود نشان میدهد دولت همچنان با کسریهای مالی قابل توجه مواجه است و برای تأمین منابع مورد نیاز خود نیز با چالشهای جدی روبهروست.
در نتیجه، از دید عادلی، نمیتوان کاهش تورم تیرماه را به تغییر در سیاست مالی یا کاهش کسری بودجه نسبت داد.
سیاست پولی؛ ابزار مهم اما با محدودیت اثرگذاری
دومین عامل مورد اشاره عادلی، سیاست پولی است. بانک مرکزی ابزارهای مختلفی برای مقابله با تورم در اختیار دارد؛ از کنترل نقدینگی و پایه پولی گرفته تا کاهش ناترازی بانکها و استفاده از ابزار نرخ سود.
رئیسکل پیشین بانک مرکزی معتقد است بانک مرکزی تلاش کرده است از این ابزارها برای کنترل شدت تورم استفاده کند و اقدامات ضدتورمی این نهاد را نیز قابل تقدیر دانست.
با این حال، به گفته عادلی، در اقتصاد ایران به دلیل آنچه او «سلطه مالی سنگین بر سیاست پولی» خواند، اثرگذاری این ابزارها محدود میشود. به بیان دیگر، اگر یک تصمیم مالی دولت باعث استفاده از منابع بانک مرکزی شود، بخشی از آثار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی میتواند خنثی شود.
او همچنین به نرخ سود سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی اشاره کرد و آن را از ابزارهایی دانست که در اقتصاد ایران بعد از انقلاب یکبار بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق مورد استفاده قرار داده است.
عادلی در عین حال تأکید کرد که حتی با در نظر گرفتن سیاستهای پولی، تغییرات ایجادشده در این حوزه به اندازهای نبوده که بتواند کاهش سریع تورم ماهانه در تیرماه را توضیح دهد؛ زیرا اثرگذاری سیاستهای پولی، بهویژه کنترل پایه پولی و نقدینگی، معمولاً با تاخیر زمانی همراه است.
عامل اصلی کاهش تورم؛ نفت، ارز و زنجیره تأمین
در این نقطه، عادلی دو عامل سوم و چهارم را مهمترین عوامل توضیحدهنده کاهش تورم در تیرماه دانست: صادرات نفت و درآمدهای ارزی از یک سو و وضعیت زنجیره تأمین کالا از سوی دیگر.
به اعتقاد او، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی و ارزی تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و در نتیجه بر انتظارات تورمی دارند. هرچه صادرات نفت افزایش یابد و درآمد ارزی کشور بهتر شود، توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش پیدا میکند و نوسانات نرخ ارز کنترل می شود و در نتیجه، انتظارات تورمی نیز میتواند کاهش یابد.
عادلی نرخ ارز را یکی از مهمترین سیگنالهای شکلدهنده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دانست. از نگاه او، تغییر نرخ ارز فقط بر قیمت کالاهای وارداتی اثر نمیگذارد، بلکه میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده قیمتها نیز اثرگذار باشد.
او توضیح داد که افزایش درآمدهای ارزی و بهبود صادرات نفت میتواند موجب کاهش نرخ ارز شود و این کاهش نیز بهسرعت انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد.
تنگه هرمز و اثر آن بر تورم
عامل دیگری که عادلی بر آن تأکید کرد، وضعیت زنجیره تأمین کالا و میزان روان یا مسدود بودن مسیرهای تجاری کشور است.
به گفته او، تغییر شرایط تنگه هرمز و امکان تردد کشتیها، هم بر صادرات نفت ایران و درآمدهای ارزی اثر گذاشته و هم امکان ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و کالاهای واسطهای را به کشور افزایش داده است.
عادلی معتقد است با توجه به اینکه در ۱۸ خردادماه تفاهم نامه بین ایران و آمریکا امضا شد و در نتیجه آن مسیر صدور نفت وورود کالا ومواد اولیه باز شد و در خلال مدت کوتاهی مقادیر زیادی در آمد ارزی و کالا تامین شد لذا همین اتفاق میتواند یکی از عوامل مهم کاهش تورم در تیرماه باشد؛ زیرا وقتی مسیر واردات کالا روانتر میشود، فشار ناشی از کمبود و اختلال در تأمین کالا کاهش پیدا میکند. علت کاهش قابل توجه قیمت برخی گروههای کالایی همین آزاد شدن مسیر صدور نفت ث ورود کالا بوده است.
او برای توضیح این موضوع به کاهش تورم برخی گروههای خوراکی اشاره کرد و گفت تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیرماه حدود ۱۶ واحد درصد کاهش یافته، تورم گوشت حدود ۱۵ واحد درصد و تورم چربیها و روغنها نیز حدود ۶ واحد درصد کاهش داشته است.
از نظر عادلی، چنین تغییراتی در فاصله زمانی کوتاه نمیتواند ناشی از تغییرات پایه پولی یا نقدینگی باشد؛ چرا که سیاستهای پولی معمولاً با تاخیر زمانی چندماهه بر تورم اثر میگذارند.
بنابراین، او تاکید کرد که تسهیل زنجیره تأمین و بهبود دسترسی به کالا در کنار افزایش درآمدهای ارزی، توضیح مناسبتری برای کاهش سریعتر تورم برخی گروههای کالایی در تیرماه ارائه میکند.
عادلی در جمعبندی این بخش از تحلیل خود تأکید کرد که کاهش تورم ماهانه تیرماه را نمیتوان عمدتاً به سیاستهای مالی و پولی نسبت داد.
به اعتقاد او، دو پیشران مهمتر در شرایط فعلی، یعنی صادرات نفت و ایجاد درآمد ارزی و باز شدن و روان شدن مسیر زنجیره تأمین کالا، نقش پررنگتری در کاهش اخیر تورم داشتهاند.
او بر این اساس، وضعیت روابط خارجی را به یکی از متغیرهای تعیینکننده چشمانداز تورمی تبدیل میکند؛ چرا که هم درآمدهای ارزی و هم مسیر تأمین کالا تا حد زیادی به وضعیت روابط خارجی و میزان محدودیتهای تجاری وابستهاند.
شرط ادامه کاهش تورم چیست؟
رئیسکل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا روند کاهش تورم میتواند در ماههای آینده ادامه پیدا کند، پاسخ را مشروط دانست.
از نگاه او، اگر شرایط تنگه هرمز بهگونهای تغییر کند که صادرات نفت ایران افزایش یابد و مسیر تأمین کالا نیز روان باقی بماند، میتوان انتظار داشت کاهش تورم ماهانه ادامه پیدا کند و تورم نقطهبهنقطه نیز در ماههای آینده کاهش بیشتری داشته باشد.
عادلی حتی احتمال داد که در صورت شکلگیری یک تفاهم نسبی درباره تنگه هرمز و کاهش تنشها، تورم ۱۲ماهه که در تیرماه به حدود ۶۶ درصد رسیده است، ممکن است ابتدا به محدوده ۶۸ تا ۷۰ درصد افزایش یابد و پس از رسیدن به نقطه اوج، وارد مسیر کاهشی شود.
بر اساس این سناریو، او معتقد است امکان آن وجود دارد که تورم تا پایان سال در محدوده حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تثبیت شود؛ هرچند چنین سطحی از تورم همچنان بسیار بالا و نگرانکننده خواهد بود.
سناریوی تشدید تنش؛ تورم بالاتر در راه است؟
در مقابل، عادلی نسبت به سناریوی تشدید تنشهای خارجی هشدار داد. به گفته او، اگر شرایط با تنش بیشتری ادامه پیدا کند، انتظار کاهش تورم منطقی نخواهد بود و حتی میتوان انتظار داشت فشارهای تورمی افزایش پیدا کند.
او در این شرایط، ظرفیت سیاستهای مالی و پولی برای کاهش معنادار تورم را محدود دانست. به بیان دیگر، در صورتی که شوکهای ناشی از روابط خارجی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نااطمینانی ادامه پیدا کند، ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی و مالی بهتنهایی نمیتوانند تورم را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.
با این حال، عادلی تأکید کرد که این موضوع به معنای کماهمیت بودن سیاست پولی نیست. او ادامه داد: این سیاستها تاکنون در جلوگیری از شکلگیری تورمهای لجامگسیخته مؤثر بودهاند و میتوانند در آینده نیز نقش مهمی در مهار فشارهای تورمی داشته باشند.
راه مهار تورم از کدام مسیر میگذرد؟
جمعبندی عادلی این است که در شرایط فعلی، برای کاهش معنادار تورم نمیتوان تنها به ابزارهای پولی و مالی تکیه کرد. اقتصاد ایران همزمان به ثبات مالی، کنترل نقدینگی و پایه پولی، اصلاح ناترازیهای بانکی و در کنار آنها، بهبود شرایط روابط خارجی نیاز دارد.
از دید او، دو مسیر در شرایط کنونی اهمیت ویژهای دارند: افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی و حفظ مسیر روان زنجیره تأمین کالا؛ دو عاملی که هر دو به نوعی به روابط خارجی کشور وابستهاند.
بر این اساس، مسئله تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک مسئله پولی نیست. در شرایطی که اقتصاد با محدودیتهای ارزی، کسری بودجه، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی بالا مواجه است، کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. به همین دلیل، از نگاه عادلی، هرگونه تلاش برای کاهش پایدار تورم بدون توجه به محیط خارجی و امکان دسترسی اقتصاد به درآمدهای ارزی و مسیرهای امن و روان تجاری، با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
