تبدیل آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه، براساس مصوبه شورای امنیت کشور، در هفتههای اخیر وارد مرحله اجرایی شده بود؛ تصمیمی که به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شد تا برخی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جای تخریب، به جریمه تبدیل شوند. حالا اما این مصوبه با ورود دیوان عدالت اداری با توقف موقت مواجه شده است. دکتر امید محمدی میلاسی، حقوقدان حوزه شهری، در گفتوگو با اکوایران درباره مبنای حقوقی این تصمیم، حدود اختیارات شورای امنیت کشور و پیامدهای اجرای آن توضیح میدهد.
موضوع تبدیل «آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 به جریمه» اکنون در چه مرحلهای قرار دارد و کدام نهاد آن را پیگیری میکند؟
دبیرخانه شورای امنیت کشور، طی نامه شماره ۷۶۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ موضوع را به استانداران سراسر کشور و معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ و بر تعیین تکلیف آرای تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و تبدیل به جریمه تأکید کرده است.
در متن نامه، به مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، خسارات واردشده زیرساختهای شهری و تحمیل هزینه سنگین به شهرداریها و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداریها نیز اشاره شده و موضوع در ارتباط با بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده است. بنابراین این موضوع در عمل تصویب و جهت اجرا به مراجع ذیربط یعنی وزارت کشور، استانداریها و نهایتا شهرداریها ابلاغ شده است.
نکته حائز اهمیت اینکه در متن نامه دبیر شورای امنیت کشور به صراحت آمده است : «… دبیرخانه شورای امنیت کشور با تبدیل آرای قطعی تخریب بناهای غیر مجاز صادره از کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری به جریمه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵، با لحاظ شرایط پرداخت جریمه بصورت نقدی، اقساط یا تهاتر….. موافقت مینماید»
آیا این موضوع یعنی تبدیل آرای تخریب تخلفات به جریمه اساسا در صلاحیت دبیرخانه شورای امنیت کشور است؟
بهطور اصولی و طبق قانون، خیر. شورای امنیت کشور بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشورمصوب ۱۳۶۲/۶/۸ نهادی مشورتی در حوزه امنیت داخلی است و تصمیمگیری اجرایی در چهارچوب وظایف قانونی دستگاهها بر عهده وزیر کشور و در مقیاس پایین تر استانداران ، فرمانداران و بخشداران است، نه خود شورا. بنابراین این شورا فاقد صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی بویژه در خصوص تخلفات ساختمانی و آرای قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
نکته مهمتر اینکه بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب مجلس شورای اسلامی بهصورت استثنایی، محدود به همان سال و با شرایط مشخص، اجازه تبدیل برخی آرای قطعی قلعوقمع (کمیسیون ماده ۱۰۰) به عوارض و جریمه را داده بود.
بنابراین مصوبه شورای امنیت کشور هم از نظر صلاحیت شورا و هم از نظر استمرار حکم قانونی منقضی شده ، محل ایراد جدی است.
این مساله چه تبعات و پیامدهایی میتواند از منظر حقوقی برای شهر داشته باشد؟
اصولا قوانین شهرسازی از جمله مقررات آمره و مربوط به حفظ نظم در حوزه ساخت و ساز است و نباید به راحتی از سوی مراجعی که صلاحیت و اختیار قانونی در این حوزه ندارند، نادیده گرفته شوند.
به عبارتی تثبیت و مشروعیتبخشی به تخلفات ساختمانی که همه فرایند قانونی تا تبدیل به رأی قطعی کمیسیون ماده صد را طی نموده است بهجای اجرای رأی قلعوقمع، تضییع حقوق عمومی و شهروندان، تضعیف ضوابط شهرسازی و اثر بازدارندگی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، ایجاد تبعیض میان مالکانی که تخلف کرده و نکردهاند، تشویق سایرین به انجام تخلف به امید بخشودگی در آینده و ریسک دعاوی حقوقی متعدد بر علیه شهرداریها، در صورت ابطال نهایی مصوبه توسط دیوان را به همراه دارد.
و چه نهادی قابلیت مقابله و جلوگیری از اجرای این مصوبه را دارد؟
در عمل، این اتفاق افتاده است، با توجه به اینکه مصوبه در خرداد ۱۴۰۵ جهت اجرا به معاون عمرانی وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است و بسیاری از شهرداریها اقدام به اطلاع رسانی به شهروندان و اجرای آن نمودهاند و از آنجا که طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است و شورای امنیت کشور نیز طبق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۲ از این قاعده مستثنی نشده است، لذا هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت از این مصوبه را دارد.
پس این مصوبه فعلا متوقف شده است؟
بله، با توجه به ایرادات متعدد وارده به بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت کشور که مهمترین آن عدم صلاحیت قانونی این مرجع در زمینه تصمیم گیری در خصوص تخلفات ساختمانی و آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون است و با عنایت به شکایات صورت گرفته در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی شوراها، اراضی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه را صادر کرد.
بر اساس این تصمیم، اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این تصمیم با توجه به ضرورت صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم شهرسازی و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و همچنین لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و قانونمداری بسیار به جا و به موقع صادر شده است.
