به گزارش اکوایران ،به تازگی سخنگوی شهردار تهران در توئیتی از صدور حکم مهم زاکانی درباره افزایش حقوق‌ها خبر داده است . عبدالمطهر محمدخانی که این توئیت را در صفحه شخصی‌اش منتشرکرده، نوشته است: شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران براساس قانون کار را صادر کرد. با این حساب، افزایش حقوق همکاران طبق ضرایب مصوب شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد.

 این تصمیم دیرهنگام و تفسیر شخصی شهردار باعث شد ،صدور احکام کارکنان قراردادی شهرداری تهران برای اولین بار با تاخیر سه ماهه مواجه شوند . تاخیری که زمینه ساز تجمع و اعتراض ها در شهرداری تهران شد .

شهروندان تهرانی را در ایستگاه های مترو و اتوبوس معطل مانند و سرانجام پس از آن که شهردارتهران نتوانست رای مورد نظرش را از هیئت وزیران بگیرد مجبور به پذیرش قانون شد .

32

اما در این فاصله خسارت ها و هزینه هایی بر شهر، شهروندان و کارکنان شهرداری تحمیل شود و شهرداری پس دادن این هزینه ها وعده اجرای قانون را پس از گذشت بیش از دو ماه می دهد .

  البته در این بین تعدادی از شهرداران شهرهای دیگر هم تلاش می کردند همانند شهرداری تهران تفسیر افزایش 10 درصدی را جایگزین افزایش 38 درصدی کنند که این شهرداران نیز به هدف خود نرسیدند .

این که پس از گذشت 2 ماه تاخیر در اجرای نص قانون، حکم اجرای قانون را می دهد بدعتی تازه در شهرداری است . ضمن اینکه این رفتار شهردار علاوه بر دهن کجی به قانون ،بی تفاوتی به مصوبه شورای شهر در بودجه نیز هست .

بر اساس جزء ۶ تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۴۰۱ که اعضای  شورا بدون کم و کاست از بودجه شورای پنجم آن را کپی و تصویب کردند؛ شهرداری مکلف بود، در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر را در چارچوب الزامات قانونی برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و شورای عالی کار اعمال و از محل اعتبارات   اعتبارات مربوط پرداخت و در صورت لزوم موضوع را در اصلاحیه بودجه منعکس کند.