به گزارش اکوایران- در سالهای گذشته، سیاستگذاری برای صنعت تهویه با تأخیر همراه بوده است، تأخیری که بخشی از آن به نبود نگاه یکپارچه به این صنعت بازمیگردد. در حالی که تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع مستقیماً بر مصرف برق و گاز اثر میگذارند، سیاست صنعتی و سیاست انرژی در این حوزه به اندازه کافی به یکدیگر متصل نشدهاند. نتیجه آن نیز بازاری است که در آن تولیدکنندهای که برای ارتقای بهرهوری انرژی سرمایهگذاری میکند، الزاماً از مزیت رقابتی برخوردار نیست.
یکی از چالشهای جدی، ورود کالاهای کمکیفیت و پرمصرف به بازار است. مسئله تنها واردات نیست؛ بلکه واردات کالایی است که بدون ارزیابی دقیق کیفیت و مصرف انرژی، با محصول تولید داخل رقابت میکند. در چنین شرایطی، تولیدکنندهای که ملزم به رعایت استانداردها، پرداخت هزینههای تولید و سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری است، در برابر محصولی قرار میگیرد که ممکن است با قیمت پایینتر و بدون برخورداری از همان الزامات وارد بازار شود.
این رقابت نابرابر در بلندمدت میتواند پیامد مهمی برای اقتصاد صنعتی کشور داشته باشد. شرکتهایی که توان تولید محصولات باکیفیت و حتی ظرفیت صادرات دارند، زمانی که بازار داخلی به سمت کالای ارزان و کمکیفیت سوق پیدا کند، انگیزه و توان لازم برای ادامه سرمایهگذاری را از دست میدهند. در نهایت، ممکن است صنعتی که قابلیت تبدیلشدن به یک بخش صادراتمحور را دارد، قربانی ضعف تنظیمگری شود.
در سوی دیگر ماجرا، مسئله ناترازی برق قرار دارد. بر اساس آماری که در این زمینه مطرح شده، حدود ۴۰ درصد مصرف برق در ساعات اوج مصرف به تجهیزات تهویه مطبوع مربوط میشود. اگر این سهم را در مقیاس کل شبکه برق کشور در نظر بگیریم، اهمیت سیاستگذاری در حوزه تجهیزات سرمایشی کاملاً روشن میشود.
از این منظر، حل ناترازی انرژی الزاماً به معنای ساخت نیروگاههای بیشتر نیست. افزایش ظرفیت تولید برق بدون اصلاح الگوی مصرف، میتواند صرفاً به معنای اضافهکردن ظرفیت برای پاسخگویی به مصرفی باشد که هر سال رشد میکند. بنابراین یکی از راهکارهای کمهزینهتر، کاهش مصرف از طریق ارتقای بهرهوری تجهیزات است.
برای نمونه، اگر مصرف صنایع تهویه مطبوع در شهرکهای صنعتی تنها ۱۰ درصد کاهش یابد، میتوان بخشی قابل توجه از مصرف برق این شهرکها را جبران کرد. این محاسبه نشان میدهد که مدیریت تقاضا میتواند در کنار توسعه ظرفیت تولید، بهعنوان یک ابزار جدی برای حل ناترازی مورد توجه قرار گیرد.
اما تحقق چنین هدفی بدون تنظیمگری امکانپذیر نیست. دولت باید به جای تمرکز صرف بر افزایش عرضه برق، سمت تقاضا را نیز مدیریت کند. یکی از ابزارهای این سیاست، ممانعت از ورود و عرضه تجهیزات پرمصرف و فاقد استانداردهای لازم است. همانطور که برای خودرو، ساختمان یا لوازم خانگی استانداردهای مصرف انرژی تعریف میشود، تجهیزات تهویه نیز باید بر اساس شاخصهای شفاف و قابل اندازهگیری رتبهبندی شوند.
در این میان، ایجاد آزمایشگاههای مستقل برای ارزیابی کالاهای وارداتی اهمیت ویژهای دارد. وقتی ادعا میشود محصولی با یک برند خارجی وارد بازار شده، مصرفکننده باید بتواند به اطلاعات قابل اعتماد درباره کیفیت، راندمان و میزان مصرف انرژی آن دسترسی داشته باشد. نبود چنین نظام ارزیابیای، فضا را برای عرضه کالاهای کمکیفیت و حتی سوءاستفاده از نام برندهای معتبر باز میکند.
مسئله دیگر، اصلاح سازوکارهای حمایتی است. وعده تسهیلات کمبهره یا بدون بهره، زمانی میتواند به توسعه صنعت کمک کند که در عمل و بهموقع در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. در غیر این صورت، تولیدکننده داخلی با هزینه بالای سرمایه، محدودیت انرژی و رقابت با کالای وارداتی مواجه میشود و طبیعی است که توان رقابت او کاهش یابد.
در نهایت، مسئله صنعت تهویه را نباید صرفاً مسئله یک صنعت خاص دانست. این صنعت در نقطه اتصال تولید، انرژی، تجارت خارجی و سیاست مصرف قرار دارد. اگر سیاستگذار به دنبال کاهش ناترازی برق است، باید از ظرفیت این صنعت برای مدیریت مصرف استفاده کند؛ و اگر به دنبال حفظ تولید داخلی است، باید رقابت را بر مبنای کیفیت و بهرهوری شکل دهد، نه صرفاً قیمت.
راهکار، حمایت بیقیدوشرط از تولیدکننده داخلی نیست؛ بلکه ایجاد رقابت عادلانه و استاندارد است. کالای خارجی باکیفیت باید بتواند وارد بازار شود، اما محصول پرمصرف و بیکیفیت نباید تنها به دلیل قیمت پایینتر، تولیدکننده استاندارد را از میدان خارج کند.
در چنین شرایطی، انحصارشکنی واقعی نیز نه با حذف تولیدکننده داخلی، بلکه با ایجاد بازاری شفاف، استاندارد و قابل نظارت محقق میشود. صنعت تهویه ایران امروز بیش از آنکه به حمایتهای مقطعی نیاز داشته باشد، به سیاستگذاری منسجم، استانداردهای شفاف، نظارت مستقل و اصلاح اقتصاد مصرف انرژی نیاز دارد؛ زیرا در نهایت، هزینه ناکارآمدی این سیاستها فقط بر دوش تولیدکننده نیست، بلکه در قالب افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی، به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.
