به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، اکنون استقراض خارجی ۷۸.۳ درصد از کل بدهی دولتی اوکراین را تشکیل میدهد؛ موضوعی که نشاندهنده وابستگی فزاینده کییف به منابع مالی خارجی برای تأمین هزینههای دولت است.
اسپوتنیک پیشتر در ماه اوت گزارش داده بود که بدهی عمومی اوکراین به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. بر اساس این گزارش، بدهی اوکراین در سال ۱۹۹۱، همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صفر بود؛ زیرا روسیه مسئولیت تعهدات مالی اتحاد جماهیر شوروی سابق را بر عهده گرفت.
اوکراین همچنان برای جبران کسری بودجه خود به تأمین مالی خارجی متکی است. با این حال، بستههای جدید کمک مالی کشورهای غربی به اوکراین با مذاکرات طولانیتری همراه شده و کشورهای حامی کییف بیش از گذشته از این کشور میخواهند منابع داخلی تأمین مالی خود را تقویت کند.
افزایش بدهی خارجی در شرایطی رخ داده است که هزینههای مالی و اقتصادی ناشی از جنگ، فشار قابلتوجهی بر بودجه دولت اوکراین وارد کرده و این کشور برای تأمین مخارج عمومی و پوشش کسری بودجه به حمایت مالی شرکای خارجی وابستگی زیادی پیدا کرده است.
