شامخ کل اقتصاد در مردادماه برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته و به ۴۶.۹ رسیده است. همزمان، سفارشهای جدید کاهش یافته، موجودی مواد اولیه برای شانزدهمین ماه متوالی افت کرده و هزینه نهادههای تولید با سریعترین نرخ سه ماه اخیر بالا رفته است. پرسش اینجاست که آیا اقتصاد ایران همزمان با ضعف تقاضا و فشار هزینهای، در حال عمیقتر شدن در رکود است؟
در بازار پول نیز بانک مرکزی در بیستوچهارمین حراج عملیات بازار باز، با استفاده از توافق بازخرید و خرید قطعی در مجموع ۸۹.۵ همت منابع در اختیار شبکه بانکی قرار داده است؛ در حالی که تقاضای بانکها برای توافق بازخرید بیش از پنج برابر رقم پذیرفتهشده بود.
در ادامه، تابآوری بازار جهانی نفت در برابر بحران هرمز و همچنین تقابل تاریخی دولت و بازار ارز آمریکا را بررسی میکنیم.
با «تیتر یک» سهشنبه 24 شهریور 1405 همراه باشید.
نمایشگاه خودرو یا گالری آرزوها؟
نمایشگاه خودرو باید جایی باشد برای دیدن خودروهای جدید، مقایسه و حتی انتخاب خودروی بعدی. اما در ایران، برای بخش بزرگی از مردم، نمایشگاه بیشتر به محل تماشای خودروهایی تبدیل شده که توان خریدشان را ندارند.
وقتی فاصله حداقل دستمزد با یک سانتافه از حدود ۱۹ سال در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۶۱ سال رسیده و حتی فاصله با خودروهای داخلی هم چند برابر شده، دیگر عکس گرفتن مردم کنار یک خودروی معمولی چندان عجیب نیست.
مسئله فقط گرانی خودرو نیست؛ مسئله، سقوط قدرت خرید است. شاید نمایشگاه خودرو تهران، بیش از آنکه نمایشگاه خودرو باشد، دارد تبدیل میشود به موزه آرزوهای دستنیافتنی ایرانیها.
ابزار جدید بانک مرکزی در عملیات بازار باز
در بیستوچهارمین حراج عملیات بازار باز، بانک مرکزی بار دیگر از ابزار توافق بازخرید برای مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی استفاده کرد؛ اما فاصله میان تقاضای بانکها و منابعی که بانک مرکزی پذیرفت، قابل توجه بود.
در این حراج، ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در بخش توافق بازخرید سفارش ارسال کردند. مجموع سفارشهای ثبتشده به ۳ هزار و ۶۸۴.۵ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۳۶۸ همت رسید، اما بانک مرکزی تنها ۷۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۰ همت از این سفارشها را پذیرفت. این توافقها با سررسید هفتروزه و حداقل نرخ ۲۳ درصد انجام شد.
در بخش خرید قطعی نیز تمام سفارشهای ارائهشده پذیرفته شد؛ به این ترتیب بانک مرکزی ۱۹۵.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۹.۵ همت اوراق مالی اسلامی دولتی را بهصورت قطعی خریداری کرد.
در مجموع، در این عملیات حدود ۸۹.۵ همت منابع از دو مسیر خرید قطعی و توافق بازخرید وارد بازار شد.
البته اهمیت این اعداد فقط به حجم تزریق نقدینگی محدود نمیشود. در توافق بازخرید، بانکها اوراق خود را در ازای دریافت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی میگذارند و متعهد میشوند در سررسید هفتروزه این معامله را تسویه کنند. بنابراین این ابزار، یکی از مسیرهای اصلی بانک مرکزی برای تنظیم کوتاهمدت ذخایر بانکها و کنترل نرخ سود در بازار بینبانکی است.
در همین حال، ۷۰۰ همت توافق بازخرید سررسیدنشده نیز نشان میدهد بخشی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی همچنان در قالب عملیات بازار باز تأمین شده است.
با توجه به اینکه حجم سفارشهای بازخرید بیش از پنج برابر رقم پذیرفتهشده بود، پرسش مهم این است: آیا افزایش تقاضای بانکها برای منابع، نشانه تشدید نیاز نقدینگی در شبکه بانکی است؟
بازارهای نفت جهان تا کجا میتوانند شرایط سیاسی کنونی بینالمللی را تحمل کنند؟
با وجود تداوم جنگ و اختلال در تردد از تنگه هرمز، بازار جهانی نفت هنوز وارد سناریوی بحرانی که در ابتدای جنگ تصور میشد نشده است. قیمت نفت افزایش یافته، اما هنوز به رکوردهای تاریخی نزدیک نشده؛ موضوعی که بخشی از آن به مجموعهای از عوامل تعدیلکننده در سمت عرضه و تقاضا برمیگردد.
مسیرهای جایگزین، از خط لولههای منطقه گرفته تا روشهای مختلف انتقال نفت، بخشی از فشار ناشی از اختلال در هرمز را کاهش دادهاند. اما حمله به خط لوله شرقی-غربی عربستان نشان داد که همین مسیرهای جایگزین نیز آسیبپذیرند و نمیتوان برای مدت نامحدود روی آنها حساب کرد.
در سمت تقاضا نیز کاهش واردات چین یکی از مهمترین عوامل مهار قیمت نفت بوده است. استفاده از ذخایر استراتژیک نفت نیز فعلاً به بازار فرصت داده تا شوک عرضه را جذب کند؛ اما ذخایر محدودند و کاهش مصرف هم نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند.
از همینجا دو سناریو شکل میگیرد. در سناریوی خوشبینانه، مسیرهای جایگزین، افزایش تولید برخی کشورها، تداوم استفاده از ذخایر و کنترل تقاضا همچنان بخشی از فشار بازار را خنثی میکنند.
اما در سناریوی بدبینانه، طولانی شدن جنگ میتواند ظرفیت همین ضربهگیرها را از بین ببرد. عملیات آمریکا برای عبور نفت از هرمز، ذخایر استراتژیک و کاهش واردات چین، همگی محدودیت دارند.
در نهایت، مسئله اصلی دیگر فقط قیمت نفت نیست؛ مسابقه تابآوری تا کجا ادامه پیدا میکند و کدام طرف زودتر مجبور به تغییر موضع خواهد شد؟
گزارش شامخ مرداد، رکود در تقاضا، فشار در هزینه؛ بنگاهها همچنان تحت فشارند
شامخ کل اقتصاد در مردادماه به ۴۶.۹ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی ۵۰ ایستاد. این عدد نشان میدهد بهبود جزئی فعالیتهای اقتصادی در ماه قبل پایدار نبوده و بنگاهها همچنان با فشار همزمان در سمت تقاضا و عرضه مواجهاند.
یکی از مهمترین نشانهها، وضعیت سفارشهای جدید مشتریان است. این شاخص نیز برای هفدهمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار گرفته و شدت افت آن نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. کاهش قدرت خرید، رکود بازار و احتیاط مشتریان باعث شده تقاضا نتواند پشتوانهای برای افزایش پایدار تولید باشد.
در سمت عرضه، مشکل فقط کمبود تقاضا نیست. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته و این مؤلفه بیشترین افت را میان اجزای اصلی شامخ ثبت کرده است. تخصیص ارز، واردات، توقف کالا در گمرک و مرزها، اختلالات حملونقل و افزایش هزینههای لجستیک، زنجیره تأمین بنگاهها را تحت فشار قرار دادهاند.
همزمان، هزینه تولید نیز مسیر صعودی خود را ادامه داده است. قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده با سریعترین نرخ سه ماه اخیر افزایش یافته؛ در حالی که ضعف تقاضا اجازه نمیدهد بنگاهها تمام این افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کنند. نتیجه، فشار بیشتر بر حاشیه سود است.
چشمانداز ماه آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست. انتظارات بنگاهها به پایینترین سطح چهار ماهه پس از پایان جنگ رسیده و نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، نوسانات ارزی، محدودیت تأمین و موانع تجارت خارجی همچنان مهمترین ریسکها هستند.
تصویر شامخ مرداد روشن است: اقتصاد از یکسو مشتری کمرمق دارد و از سوی دیگر با هزینه و محدودیت عرضه روبهروست؛ ترکیبی که مسیر بازگشت به رونق را دشوارتر میکند.
آیا دولت آمریکا واقعاً «صاحب میز» بازار ارز است؟
گاهی تاریخ بازارهای مالی، یک جمله را چند دهه بعد به خود گوینده برمیگرداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهارنظری درباره مداخلات ارزی آمریکا و ژاپن گفت: «من حالا خودِ هاوس هستم؛ اگر میخواهید، میتوانید علیه من شرطبندی کنید.» منظور او این بود که در جایگاهی قرار دارد که به اطلاعات و تصمیمات سیاستگذاران دسترسی دارد؛ اطلاعاتی که معاملهگران عادی بازار از آن بیخبرند.
اما این جمله وقتی جالبتر میشود که به ۱۹۹۲ برگردیم؛ زمانی که بسنت جوان در کنار جورج سوروس و استنلی دراکنمیلر فعالیت میکرد. آنها متوجه شدند سیاست ارزی بریتانیا در چارچوب ERM با یک تناقض جدی روبهروست: اقتصاد در رکود بود، اما دولت برای دفاع از پوند ناچار بود نرخ بهره را بالا نگه دارد.
فشار بازار در نهایت جواب داد. در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲، بانک انگلستان نرخ بهره را ابتدا از ۱۰ به ۱۲ درصد و سپس به ۱۵ درصد افزایش داد، اما نتوانست از سقوط پوند جلوگیری کند و بریتانیا از ERM خارج شد؛ روزی که بعدها به Black Wednesday معروف شد.
۳۴ سال بعد، بسنت در طرف دیگر میز ایستاده است؛ این بار بهعنوان بخشی از دولتی که میتواند بر بازار اثر بگذارد.
اما تاریخ یک سؤال مهم باقی میگذارد: آیا داشتن قدرت و اطلاعات بیشتر، دولت را به «هاوس» بازار تبدیل میکند؟ یا بازار در نهایت دوباره دست بالاتر را پیدا خواهد کرد؟
