به گزارش اکوایران؛ مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین پذیرهنویسی صندوق ارزی گفت:«از ابتدا که در مجموعه وزارت اقتصاد کار را شروع کردیم و بعد که جلو آمدیم و شرایط کشور در وضعیتهای پیچیدهتر قرار گرفت، طبیعتاً برنامههای اقتصادی متنوعی را برای مدیریت این شرایط در نظر گرفتیم.
با توجه به اینکه کشور ما طی بیش از یک دهه با افت شدید رشد سرمایهگذاری مواجه بوده و حتی در برخی مقاطع رشد سرمایهگذاری خالص منفی شده بود، نرخ رشد تولید نیز به تبع آن متوقف شده و بهشدت کاهش یافته بود. در این زمینه آسیبشناسی جدی طی یک دهه انجام شده بود.
بخشی از این مسائل به موضوعات خارج از حوزه اقتصاد، از جمله تحریمها و مسائل مربوط به عرصه سیاست و سیاست بینالملل برمیگشت، اما بخش دیگری از مشکلات به ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط بود؛ از سیاستهای اقتصاد کلان گرفته تا ابزارها، زیرساختهای خرد و نهادهای حقوقی و ساختاری که برای افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور نیاز داریم.
بر اساس آسیبشناسی انجامشده از سال گذشته، چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آنها «طرح رویش» بود. همانطور که آقای دکتر صیدی توضیح دادند، یکی از جنبههای این طرح، تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی است.
برای اینکه اهمیت این موضوع را توضیح دهم، باید به رابطه میان پسانداز و سرمایهگذاری اشاره کنم. طبیعتاً در یک اقتصاد، بخشی از تولید ناخالص داخلی مصرف میشود و بخشی نیز به پسانداز اختصاص پیدا میکند. این پسانداز میتواند به سرمایهگذاری تبدیل شود. اما آیا لزوماً همه پساندازهایی که انجام میشود، به سرمایهگذاری منجر خواهد شد؟
نکته مهمی که طی چند سال بهصورت مستمر و ساختاری در اقتصاد ما اتفاق افتاده، این است که نرخ پسانداز کشور بسیار بالا بوده است. حتی نسبت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بالاتری از ما داشتند، نرخ پسانداز ما بالاتر بوده و به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی میرسیده است.
در مقابل، رشد سرمایهگذاری خالص ما، یعنی با لحاظ استهلاک، حتی در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا منفی بوده است. این به این معناست که بخش قابلتوجهی از پسانداز کشور صرف سرمایهگذاری نمیشود و بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد ایجاد میشود، از چرخه اقتصاد و کانال سرمایهگذاری خارج میشود.
بخشی از این مسئله به نظامات انگیزشی اقتصاد کلان کشور، تحریمها و مسائل مشابه برمیگردد، اما بخش مهمی نیز به ساختارهای خرد، قوانین و قواعد داخلی مربوط است که نیاز به اصلاح داشت. طرح رویش یکی از محورهایی بود که قرار بود این مسئله را تا حدی برطرف کند.
مجموع سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و حتی سیاستهای حوزه بازار سرمایه بهگونهای بود که نرخ بازگشت پسانداز مردم در سیستمهای رسمی کشور پایینتر از تورم قرار میگرفت یا نمیتوانست نوسانات و ریسکهای کشور را پوشش دهد.
در نتیجه، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا، انواع رمزارزها، زمین و املاک رفتند؛ داراییهایی که عملاً از چرخه اقتصاد خارج و انباشته میشوند. بخشی از این منابع نیز طبیعتاً از کشور خارج میشد.
یکی از کارهایی که باید انجام میدادیم، ایجاد ظرفیتهایی بود که بتواند بخشی از این ریسک را بهنوعی خریداری و مدیریت کند؛ یعنی برای فردی که قصد پسانداز دارد، امکان مدیریت ریسک نوسانات ارزی و همچنین فاصله میان نرخ رسمی سود و تورم فراهم شود تا بتواند با اطمینان بیشتری پسانداز کند.
اوراق ارزی و صندوقهای ارزی یکی از این راهکارها هستند. راهکارهای دیگری نیز در دستور کار دوستان قرار دارد که درباره آنها در آینده توضیح خواهم داد.
یکی از این اقدامات، ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از طلایی است که مردم طی سالهای گذشته ذخیره کردهاند تا بتوان این منابع را دوباره وارد چرخه تولید کرد. همچنین منابع ارزی که مردم ذخیره کردهاند، میتواند در قالب سازوکارهای مناسب بهعنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد. حتی درباره استفاده از رمزارزهایی که مردم در اختیار دارند نیز میتوان ظرفیتهایی ایجاد کرد.
این یک بُعد موضوع است؛ یعنی ایجاد ریسک و بازدهی مناسب برای مردم و جذب منابع آنها.
بُعد دیگر این است که اگر بخواهیم در هر سال بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور را سرمایهگذاری کنیم و به رشد بالایی، مثلاً رشد ۸ درصدی مطابق قانون برنامه یا اعداد قابلتوجهی که بتواند عقبافتادگی تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته را جبران کند، برسیم، حتماً باید از منابعی خارج از تولید ناخالص داخلی همان سال استفاده کنیم.
اگر کیک اقتصادی امسال را در نظر بگیریم و بخشی از آن را به سرمایهگذاری اختصاص دهیم، نرخ رشد اقتصادی حاصل از آن محدود خواهد بود. زمانی میتوانیم سرمایهگذاری را افزایش دهیم که منابعی از خارج وارد اقتصاد شود.
این منابع به چند شکل میتواند وارد شود. یکی ورود منابع از خارج کشور بهصورت ارزی است؛ از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاری خارجی در ایران.
سرمایهگذاری خارجی در ایران مسائل و موضوعات خاص خودش را دارد و به دلایل مختلف، ممکن است در شرایط فعلی در ابعاد وسیع قابل تحقق نباشد. با این حال، مجموعه سرمایهگذاری خارجی ما فعالیت زیادی انجام داده و توانسته نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر منابع جذب کند، اما در مجموع این رقم برای تأمین منابع مورد نیاز کشور قابلتوجه نخواهد بود.
درباره جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز اقدامات خوبی انجام شده است. امیدوارم با اقداماتی که وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای درگیر انجام میدهند، اطمینان خاطر لازم برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایههای آنها ایجاد شود تا منابع خود را به داخل کشور بیاورند. این اقدامات در حال انجام است و انشاءالله در آینده رونمایی خواهد شد.
اما یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصاد قرار دارد، منابعی است که خود مردم طی سالهای گذشته ذخیره کرده و از چرخه اقتصاد خارج کردهاند.
اگر بتوانیم ظرفیتی ایجاد کنیم که این منابع دوباره به اقتصاد بازگردد، این نیز بهنوعی یک منبع خارج از کیک اقتصاد محسوب میشود.
از این منظر، طرح رویش که بحث صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را مطرح میکند، کمک خواهد کرد بخشی از پساندازهای مردم که طی سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده است، با ایجاد نظام انگیزشی مناسب دوباره به اقتصاد بازگردد.
از اینجا به بعد، ظرفیت حقوقی و قانونی این موضوع ایجاد شده است. تشکر ویژهای دارم از عزیزان در مجموعه کشور و همچنین سازمان بورس که در این زمینه همکاری کردند.»
