به گزارش اکو ایران؛ سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست به موضاعاتی همچون نظام ارزی مناسب کشور های نفتی، شوک های ارزی، حذف ارز ترجیحی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته شد.

میل سیاست گذار به رژیم ارزی شناور مدیریت شده

در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت.

 بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.

چگونه نرخ ارز می تواند به صورت همگام با قیمت ها نوسان کند؟

در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.

مداخله بانک مرکزی دگرگون شده است

امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق می‌شود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.

نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است

در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کم‌تر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کم‌تر می‌شود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاست‌های پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.

در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.