بهمنی قاجار با اشاره به مقررات مربوط به مناطق دریای سرزمینی و ماهیگیری اظهار کرد: پس از محدوده دریای سرزمینی، بخشی از دریا برای فعالیت‌های ماهیگیری در نظر گرفته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از ذخایر ماهی نیز در قسمت‌های جنوبی دریای خزر قرار دارد؛ مناطقی که به سواحل ایران نزدیک‌تر هستند.
او با اشاره به سابقه اختلافات مربوط به شیلات در روابط ایران و شوروی افزود: از سال ۱۹۲۱، شوروی همواره نسبت به منابع ماهی و شیلات ایران در دریای خزر توجه و طمع داشته و حتی در همین چارچوب، قرارداد ۱۳۰۶ منعقد شد که بر اساس آن، امتیاز شیلات برای ۲۵ سال در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تأکید کرد: اگر خط مبدأ ایران به شکل نامناسبی تعیین شود، این مسئله می‌تواند در آینده به ضرر ایران و حقوق آن در حوزه ماهیگیری و شیلات تمام شود.
بهمنی قاجار همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: بخش‌هایی از سواحل قزاقستان و ترکمنستان و حتی روسیه، از نظر شیلات و ماهیگیری نسبت به ایران ظرفیت کمتری دارند و بخش مهمی از ذخایر و فعالیت‌های شیلاتی در نزدیکی سواحل ایران قرار گرفته است. بنابراین نحوه تعیین خط مبدأ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر منافع ایران در این حوزه داشته باشد.
