به گزارش اکوایران، فرانسه با مجموعهای از بحرانهای سیاسی، مالی و اجتماعی روبهروست. اعتراضات گسترده دانشآموزان که از یک دبیرستان در جنوب شرقی پاریس آغاز شد، به شهرهای دیگر گسترش یافته است.
بدهی سنگین و محدودیتهای دولت
دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، برای پاسخگویی به مطالبات معترضان با محدودیت شدید بودجهای مواجه است. افزایش هزینه خدمترسانی به بدهیها، منابعی را که میتوانست صرف مدارس و خدمات عمومی شود، به بازپرداخت استقراضهای گذشته اختصاص میدهد. همزمان، افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه نسبت به آلمان، هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده است.
این فشارها اختلاف میان جناحهای سیاسی را نیز تشدید کرده و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری اهمیت بیشتری یافتهاند. بحران فرانسه فراتر از رقابتهای انتخاباتی است: اگر دولت رفاه نتواند میان تعهدات اجتماعی و توان مالی خود تعادل برقرار کند، پرسشهایی جدی درباره آینده الگوی اقتصادی و اجتماعی اروپا مطرح خواهد شد.
بلومبرگ این گزارش تصویری را تهیه کرده است و اکوایران آن را همراه با زیرنویس فارسی ارائه میدهد.