در نشست رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر امنیت سایبری، رتبه‌های کسب شده، به مدیران بانک‌ها اعلام و یک ماه به آنها فرصت داده شد تا نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخص‌های ارزیابی برطرف کنند.

به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر امنیت سایبری با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: امنیت سایبری موضوعی است که در بخش‌های مختلفی از جمله حوزه بانکی، دانشگاهی و کسب‌وکارها اهمیت دارد و ارزیابی وضعیت امنیتی مجموعه‌های خدمات‌دهنده باید به ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از داده‌های مردم منجر شود.

وی افزود: پیش از این، ارزیابی‌ها و گزارش‌های مربوط به امنیت سایبری به مجموعه‌های مورد بررسی منتقل می‌شد تا نواقص احتمالی را برطرف کنند، اما پیگیری‌ها عمدتاً درون همان مجموعه‌ها و میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شد. بر همین اساس، یکی از سازوکارهایی که سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج ارزیابی نهادهای تخصصی است؛ چراکه مردم حق دارند از وضعیت خدماتی که استفاده می‌کنند، آگاه باشند.

آقامیری با تشریح فرایند اجرای این سازوکار گفت: دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، خدمات و مجموعه‌های مرتبط را بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کنند. در مرحله نخست، گزارش ارزیابی با مجموعه‌های مورد بررسی به اشتراک گذاشته می‌شود تا ضمن آگاهی از وضعیت خود، فرصت اصلاح نواقص احتمالی را داشته باشند.

وی ادامه داد: در این مرحله، یک ماه به بانک‌ها فرصت داده می‌شود تا نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخص‌های ارزیابی برطرف کنند. گزارش اولیه محرمانه است و پس از پایان این مهلت، دستگاه هماهنگ‌کننده ارزیابی مجدد را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کند تا نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه سال جاری نخستین سال اجرای این رتبه‌بندی است، گفت: در این مرحله تلاش شده شاخص‌هایی تعیین شود که قابلیت اجرا داشته باشند، اما با عبور از این مرحله، شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای سال آینده در نظر گرفته خواهد شد و دقت ارزیابی نیز افزایش می‌یابد. امیدواریم که اجرای این برنامه به ارائه خدمات بهتر به مردم و تقویت اعتماد عمومی به حوزه پولی و مالی کشور بر پایه افزایش تاب‌آوری خدمات مالی منجر شود.