فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که این موضوع در حال بررسی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد است و قرار است جزئیات نهایی آن پس از تکمیل فرایند کارشناسی اعلام شود. با این حال، هنوز نه رقم افزایش اعتبار قطعی شده و نه دامنه دقیق خانوارهای مشمول مشخص است.
در نگاه اول، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ ممکن است رقمی محدود برای حمایت از هر خانوار به نظر برسد؛ اما وقتی این مبلغ در تعداد مشمولان ضرب شود، ابعاد مالی تصمیم تغییر می‌کند. اگر قرار باشد این افزایش به میلیون‌ها خانوار اختصاص پیدا کند، دولت با هزینه‌ای قابل‌توجه مواجه خواهد شد؛ هزینه‌ای که میزان آن به تعداد دریافت‌کنندگان، مدت اجرای طرح و نحوه تخصیص اعتبار بستگی دارد.
پرسش اصلی این است که دولت برای اجرای این تصمیم به چه میزان منابع مالی نیاز دارد؟ آیا منابع موردنیاز از محل درآمدهای موجود و جابه‌جایی اعتبارات بودجه‌ای تأمین می‌شود یا اجرای طرح به منابع جدید نیاز خواهد داشت؟ در شرایطی که دولت با محدودیت منابع درآمدی و فشار بر بودجه عمومی روبه‌روست، پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی خانوارها را جبران کند، اما پایداری آن به تأمین منابع مالی مستمر وابسته است. بدون مشخص بودن هزینه نهایی و منبع تأمین آن، ارزیابی آثار بودجه‌ای این تصمیم دشوار خواهد بود.
در این گزارش، با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای تعداد مشمولان، بررسی می‌کنیم که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ چه بار مالی‌ای برای دولت ایجاد می‌کند و هزینه اجرای این سیاست در مقیاس ملی به چه رقمی می‌رسد.
