شورای گفت‌وگوی اصفهان؛ چالش اجرای مصوبات و مطالبات تشکل‌ها
اکوایران، اصفهان - شانزدهمین نشست رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، علاوه بر بررسی مشکلات مالیاتی و مقرراتی بنگاه‌ها، یک مسئله مهم‌تر را برجسته کرد: فاصله میان طرح مطالبات بخش خصوصی، رسیدگی به آنها و رسیدن به نتیجه‌ای که فعال اقتصادی بتواند اثر آن را در محیط کسب‌وکار خود ببیند. در این نشست، نمایندگان صنایع فولاد، پخش، ساختمان و شرکت‌های دانش‌بنیان، از مشکلاتی گفتند که بخشی از آنها به مقررات و بخشی دیگر به نحوه اجرای تصمیم‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای پیگیری مربوط است.
در چنین شرایطی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان می‌تواند یکی از مسیرهای طرح و پیگیری مسائل مشترک بنگاه‌ها باشد؛ اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اطمینان یافت موضوعات مطرح‌شده در جلسات کارشناسی و نشست‌های شورا، در مرحله اجرا متوقف نمی‌شوند؟
مسئله فقط تصویب نیست؛ نتیجه باید برای بنگاه قابل مشاهده باشد
داوود صافی دستجردی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در تشریح سازوکار شورا به جلسات کارشناسی میان نشست‌های اصلی اشاره کرد. بر اساس توضیحات او، بخشی از مسائل پیش از طرح نهایی در شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شوند و برخی موضوعات نیز ممکن است در همین مرحله به نتیجه برسند.
او همچنین از انتخاب شورای گفت‌وگوی اصفهان به‌عنوان شورای برتر در ارزیابی سال جاری خبر داد و حضور مستمر مسئولان و پیگیری موضوعات را از عوامل مؤثر در این ارزیابی دانست.
با این حال، سخنان نمایندگان تشکل‌ها نشان داد که از نگاه بخشی از فعالان اقتصادی، زمان رسیدگی به درخواست‌ها و اطلاع از سرنوشت آنها همچنان اهمیت زیادی دارد. میترا عابدی، از حاضران در نشست، درباره نحوه پیگیری مصوبات و ارزیابی اجرای آنها پرسید و به مواردی اشاره کرد که به گفته او، با وجود تصویب، نتیجه مورد انتظار را نداشته‌اند. او همچنین مسئله حضور نماینده تشکل صنفی بخش کشاورزی در هیأت حل اختلاف مالیاتی را مطرح کرد و گفت پیگیری این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.
این اظهارات، اهمیت یک مرحله مکمل را نشان می‌دهد: پیگیری مصوبه نباید صرفاً با دریافت گزارش از دستگاه مسئول پایان یابد. اگر دستگاه اعلام کند اقدامی انجام شده، اما تشکل یا فعال اقتصادی همچنان با همان مشکل مواجه باشد، ارزیابی اجرای مصوبه نیازمند بررسی بیشتری است. از همین رو، دریافت بازخورد از درخواست‌کننده و مشخص‌کردن وضعیت نهایی مسئله می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی کمک کند.
سامانه جامع تجارت؛ مشکل فاکتورهایی که به موجودی کاذب منجر می‌شوند
یکی از نمونه‌های مشخص مطرح‌شده در نشست، مشکلات شرکت‌های فولادی در استفاده از سامانه جامع تجارت بود. علیرضا بینا، رئیس انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان سازه‌های فولادی، گفت تولیدکنندگان موظف‌اند فاکتورها و اطلاعات تولید خود را در سامانه ثبت کنند، اما به گفته او، برای خریداران الزام متناسبی جهت تأیید فاکتورها وجود ندارد.
بینا به مسئله دیگری نیز اشاره کرد: ثبت فاکتور مربوط به معامله‌ای که چند سال قبل انجام شده است. بر اساس توضیحات او، چنین وضعیتی ممکن است موجودی ثبت‌شده در سامانه را با موجودی واقعی انبار متفاوت کند و برای شرکت‌ها در زمان بازرسی یا ارائه اسناد انبار مشکل ایجاد کند.
او پیشنهاد کرد این مسائل با مشارکت تشکل‌های مرتبط جمع‌بندی و برای بررسی کارشناسی به شورای گفت‌وگو ارائه شوند. اهمیت این موضوع در آن است که مشکل مورد اشاره صرفاً به کار با یک سامانه محدود نمی‌شود؛ در صورت صحت این توصیف، ناسازگاری میان الزام‌های ثبت اطلاعات و وضعیت واقعی معاملات می‌تواند برای بنگاه هزینه اداری و حقوقی ایجاد کند.
البته برای ارزیابی دقیق ابعاد این مسئله، باید مقررات مربوط، تعهدات خریداران و فروشندگان و رویه جاری سامانه بررسی شود. آنچه در نشست مطرح شد، روایت یک تشکل از مشکل عملیاتی فعالان صنعت فولاد بود و نه نتیجه یک بررسی مستقل از عملکرد سامانه!
صنعت پخش؛ تأخیر در پیگیری درخواست‌ها
نماینده انجمن صنعت پخش نیز درباره اجرای مصوبه مرتبط با تردد خودروهای شرکت‌های پخش در اصفهان سخن گفت. به گفته او، با وجود وجود مصوبه‌ای در سطح ملی درباره معافیت مورد اشاره، شرکت‌های پخش در اصفهان همچنان با مسئله پرداخت هزینه تردد روبه‌رو هستند.
او همچنین از طولانی‌شدن روند رسیدگی به درخواست مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و گفت با گذشت نزدیک به دو ماه، همچنان در انتظار برگزاری جلسه کارشناسی بوده‌اند. این فعال اقتصادی توضیح داد که مشخص‌نبودن وضعیت درخواست و نبود اطلاع‌رسانی روشن درباره مرحله رسیدگی، احساس بلاتکلیفی ایجاد می‌کند.
این نمونه، وجه دیگری از مسئله اجرای تصمیم‌ها را آشکار می‌کند: حتی زمانی که درخواست در مسیر رسمی ثبت شده است، نبود اطلاع‌رسانی درباره مرحله رسیدگی، مسئول پیگیری و زمان تقریبی پاسخ می‌تواند هزینه‌ای جداگانه به بنگاه تحمیل کند.
برای تشکل‌ها، آگاهی از وضعیت پرونده به اندازه امکان طرح آن اهمیت دارد. تعیین زمان‌بندی تقریبی، اطلاع‌رسانی درباره ارجاع به کارشناسی و اعلام دلایل توقف یا رد درخواست، می‌تواند رابطه میان دبیرخانه شورا و تشکل‌ها را شفاف‌تر کند.
مالیات و تأمین اجتماعی؛ فاصله میان تصمیم استانی و اجرای اداری
مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی بخش دیگری از مباحث نشست را تشکیل داد. یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، از طولانی‌شدن اختلافات و نگرانی درباره کیفیت رسیدگی در کمیسیون‌های مربوط انتقاد کرد. او خواستار بررسی سازوکاری شد که در آن استقلال عملیاتی و فاصله رسیدگی از ساختار دستگاه طرف اختلاف بیشتر باشد.
در همین بخش، موضوع اجرای تصمیم‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در حوزه ساخت‌وساز نیز مطرح شد. یکی از حاضران گفت مسئله مرتبط با هزینه‌های تأمین اجتماعی و پروانه‌های ساختمانی پیش‌تر در شورای گفت‌وگو مطرح شده، اما هنگام مراجعه به سازمان، به تصمیم‌گیری در سطح مرکزی ارجاع داده شده است. او تأکید کرد که این وضعیت می‌تواند بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان اثر بگذارد.
این اظهارات را باید به‌عنوان مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در نظر گرفت؛ برای نتیجه‌گیری درباره مبنای قانونی هر مطالبه یا میزان اجرای تصمیم‌های مربوط، بررسی اسناد و مقررات لازم است. با این حال، مسئله مشترک روشن است: اگر تصمیمی در سطح استانی اتخاذ شده باشد، اما اجرای آن به تفسیر یا دستورالعمل دیگری وابسته باشد، باید مسیر حل تعارض و تعیین تکلیف آن مشخص شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون پیوست فناوری
فرید نجات‌بخش، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، موضوع اجرا نشدن قانون پیوست فناوری را مطرح کرد. به گفته او، این مسئله پیش‌تر در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز به مرحله طرح در نشست اصلی شورا نرسیده بود.
او تأکید کرد که استفاده از ظرفیت فناورانه کشور در پروژه‌ها و خریدهای عمومی باید جدی گرفته شود. از نگاه او، پیش از آنکه مسائل مختلفی مانند انرژی یا نیازهای ارزی به موضوع اصلی تبدیل شوند، باید زمینه استفاده از فناوری‌های روز و شناخت ظرفیت شرکت‌های داخلی فراهم باشد.
در این بخش نیز مسئله به فاصله میان وجود یک مطالبه یا حکم قانونی و نحوه اجرای آن بازمی‌گردد. برای پیگیری مؤثر چنین موضوعی، شناسایی دستگاه مسئول، بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی و تعیین مسیر مشخص برای طرح و تصمیم‌گیری ضروری است.
شورای گفت‌وگو؛ ابزار مؤثر بخش خصوصی می شود؟
در نشست، نمونه‌هایی از پیگیری‌های نتیجه‌بخش نیز مطرح شد؛ از جمله مسائل مرتبط با صادرات صنایع دستی و برخی موضوعات حوزه انرژی. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که گفت‌وگو و هماهنگی میان دستگاه‌ها در مواردی می‌تواند به تغییر رویه یا تسهیل فعالیت اقتصادی منجر شود. بنابراین، مسئله را نمی‌توان به ناکارآمدی کلی سازوکار گفت‌وگو تقلیل داد؛ موضوع اصلی، تفاوت در مسیر و نتیجه پیگیری پرونده‌هاست.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت انجمن‌های تخصصی در مجامع و جلسات مرتبط تأکید کرد. او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر تشکل‌ها و شکل‌گیری صدایی مشترک در پیگیری مسائل بخش خصوصی شد؛ حتی در حوزه‌هایی که میان فعالان اقتصادی تضاد منافع وجود دارد.
این رویکرد می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات مشترک و جلوگیری از پراکندگی مطالبات کمک کند. اگر تشکل‌ها موضوعات را با اولویت روشن و مستند ارائه کنند و دبیرخانه شورا نیز وضعیت رسیدگی و نتیجه هر پرونده را قابل پیگیری سازد، امکان ارزیابی اثربخشی این سازوکار افزایش می‌یابد.
در همین راستا، تدوین «سند مواضع» برای انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی نیز مطرح شد؛ سندی که قرار است مهم‌ترین اولویت هر تشکل را مشخص کند و پیگیری آن را در یک بازه زمانی مستمر سامان دهد.
شانزدهمین نشست رؤسای تشکل‌های اقتصادی اصفهان، در نهایت، بر یک معیار مهم برای ارزیابی محیط کسب‌وکار انگشت گذاشت: کیفیت پیگیری مطالبات را باید در نتیجه آن سنجید. تعداد جلسات و مصوبات بخشی از فرآیند است، اما کاهش یک مانع اجرایی، روشن‌شدن وضعیت یک پرونده یا اصلاح یک رویه است که می‌تواند برای بنگاه اقتصادی تفاوت واقعی ایجاد کند.
