اکوایران: محمدجعفر قائم‌پناه در نشست تخصیص سرانه و یکپارچه سازی پرداخت به ۶۴ شبکه نظام ارجاع با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در برنامه‌های دولت چهاردهم گفت: سلامت مردم در کنار آموزش از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت است و دولت باید تمام ظرفیت‌های خود را برای ارتقای سلامت جامعه و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی به کار گیرد.
وی با اشاره به تجربه‌های جهانی در اجرای نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: تجربه علمی و اجرایی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع، یکی از موثرترین راهکارها برای ارتقای سلامت مردم، کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منابع نظام سلامت است.
قائم‌پناه با بیان اینکه محدودیت منابع مالی همواره یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور بوده است، تصریح کرد: در کنار مسئله محدودیت منابع، باید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنیم که آیا منابع موجود به شکل صحیح و بهینه هزینه می‌شوند؟ واقعیت این است که در بخش‌هایی از نظام سلامت با خدمات القایی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی مواجه هستیم که هزینه‌های قابل توجهی را به مردم و نظام بیمه‌ای تحمیل می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت خدمات پیشگیرانه افزود: بخش مهمی از بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، غربالگری و تشخیص به‌موقع قابل پیشگیری یا کنترل است. هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از هزینه درمان بیماری‌های پیشرفته است و اگر بتوانیم با استقرار پزشک خانواده، سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم، در آینده از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هدف اصلی نظام پزشک خانواده این است که هر فرد تحت پوشش یک پزشک مشخص قرار گیرد، وضعیت سلامت او به‌صورت مستمر پیگیری شود و خدمات مورد نیازش در سطح مناسب ارائه شود. در چنین نظامی، پزشک خانواده صرفا منتظر مراجعه بیمار نمی‌ماند، بلکه با شناسایی افراد در معرض خطر، پیگیری وضعیت سلامت و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، نقش فعالی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند.
قائم‌پناه با اشاره به تجربه موفق شبکه بهداشت کشور در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های اولیه سلامت گفت: ما در کشور تجربه ارزشمندی در حوزه شبکه بهداشت داریم و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. با اجرای درست این الگو، می‌توان وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش را به‌صورت مستمر پایش کرد و خدماتی مانند کنترل فشار خون، دیابت، غربالگری سرطان‌های شایع و مراقبت‌های دوره‌ای را به شکل نظام‌مند ارائه داد.
پیشنهاد ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و بدهی‌های انباشته در بخش سلامت، بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط مالی کشور، نمی‌توان صرفاً با افزایش اعتبارات، مشکلات نظام سلامت را برطرف کرد. باید منابع موجود را به شکل صحیح مدیریت کنیم و سازوکاری ایجاد کنیم که هر واحد ارائه‌دهنده خدمت، متناسب با مسئولیت و عملکرد خود از منابع برخوردار شود.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره منابع وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های مردم افزود: پیشنهاد ما این است که برای شبکه‌های بهداشت و درمان، حساب‌های مستقل ایجاد شود و سهم هر یک از تأمین‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات مورد انتظار، به این حساب‌ها واریز شود.
قائم‌پناه توضیح داد: وزارت بهداشت باید سهم خود را از منابع مورد نیاز شبکه‌ها مشخص کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تعداد افراد منتسب به پزشک خانواده و بسته خدمات تعریف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه واریز کنند. به این ترتیب، منابع مالی به جای آنکه در مسیرهای متعدد و متمرکز گردش کند، در اختیار واحدی قرار می‌گیرد که مستقیما مسئول ارائه خدمات به مردم است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت منابع باید به‌صورت پیشینی و متناسب با جمعیت تحت پوشش انجام شود، اظهار داشت: اگر شبکه‌ای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید متناسب با تعداد افرادی که به پزشک خانواده منتسب شده‌اند، سرانه دریافت کند. با افزایش پوشش جمعیت و عملکرد شبکه، منابع تخصیصی نیز افزایش پیدا کند. این روش می‌تواند شبکه‌ها را برای جذب جمعیت بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت‌تر تشویق کند.
پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ راهکار افزایش بهره‌وری
قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه‌های مرتبط با بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که تجربه و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نظام دارد. نمونه روشن آن پرداخت کارانه در نظام پزشکی است که بر اساس میزان و نوع خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود.
وی افزود: باید همین منطق را در شبکه‌های بهداشت و درمان نیز دنبال کنیم؛ به این معنا که منابع متناسب با خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و میزان تحقق اهداف سلامت پرداخت شود. در چنین شرایطی، پزشک، پرستار و سایر کارکنان شبکه نیز می‌توانند از محل عملکرد موثر خود بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب داشته باشند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش نظارتی بیمه‌ها تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید به جای پرداخت‌های صرفاً مبتنی بر تعداد مراجعات و خدمات، خرید راهبردی خدمات سلامت را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای بسته‌های خدمتی تعریف‌شده نظارت کنند. پرداخت منابع باید متناسب با خدماتی باشد که واقعاً ارائه شده است و در این مسیر، نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه‌ها اهمیت اساسی دارد.
اجرای مرحله‌ای طرح در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان
قائم‌پناه با اشاره به پیشنهاد اجرای این الگو در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان نقطه آغاز طرح گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که اجرای این الگو را از شبکه‌هایی که برای آغاز کار انتخاب شده‌اند، شروع کنیم و با تامین منابع و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب، زمینه گسترش تدریجی آن به سایر شبکه‌ها را فراهم کنیم.
وی افزود: نباید اجازه دهیم کمبود منابع انسانی یا مشکلات اداری به مانعی برای اجرای این برنامه تبدیل شود. در برخی شبکه‌ها با کمبود پزشک و بهورز مواجه هستیم و باید برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، صدور مجوزهای لازم و ایجاد مشوق‌های مناسب اقدام کنیم. اگر منابع به‌موقع و متناسب با عملکرد در اختیار شبکه‌ها قرار گیرد، امکان جذب و ماندگاری نیروهای متخصص نیز افزایش خواهد یافت.
ضرورت تقویت سطح اول خدمات و ساماندهی ارجاع به سطوح بالاتر
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تقویت سطح اول و دوم خدمات سلامت گفت: منابع سرانه باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که ارائه خدمات پایه و مراقبت‌های اولیه در شبکه‌ها تضمین شود. در سطح دوم نیز خدمات باید بر اساس ضوابط مشخص و با نظارت بیمه‌ها ارائه شود تا از ایجاد خدمات غیرضروری و تعارض منافع جلوگیری شود.
وی افزود: در مورد خدمات سطح سوم نیز باید متناسب با توان و ظرفیت هر شبکه تصمیم‌گیری شود. شبکه‌هایی که توانایی لازم برای خرید راهبردی خدمات تخصصی و بستری را دارند، می‌توانند با بیمارستان‌های مرجع قرارداد ببندند و منابع مربوط به این خدمات را مدیریت کنند.
قائم‌پناه با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی اظهار داشت: بیمار نباید برای دریافت خدماتی که امکان ارائه آن در سطح نزدیک‌تر و در شبکه محل سکونتش وجود دارد، مسافت‌های طولانی طی کند و هزینه‌های اضافی بپردازد. استفاده از ظرفیت‌هایی مانند پزشکی از راه دور و ایجاد ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف ارائه خدمت می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم نقش موثری داشته باشد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هدف نهایی تمام اصلاحات پیشنهادی، افزایش رضایتمندی مردم و صیانت از سلامت جامعه است، گفت: وظیفه دولت خدمت به مردم است و هیچ خدمتی بالاتر از حفظ سلامت مردم نیست. باید تلاش کنیم منابع کشور به جای آنکه صرف درمان بیماری‌های قابل پیشگیری و هزینه‌های غیرضروری شود، در مسیر پیشگیری، مراقبت مستمر و ارتقای سلامت جامعه هزینه شود.
در پایان این نشست، موضوع ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان، تعیین شناسه دستگاه اجرایی، تخصیص تدریجی منابع بر اساس جمعیت منتسب به پزشک خانواده و تدوین سازوکار اجرایی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت آغاز مرحله‌ای اجرای طرح در شبکه‌های منتخب و تعیین برنامه زمان‌بندی برای گسترش آن تاکید شد.
