دولت قصد دارد وزارت بازرگانی را احیا کند؛ یعنی می‌خواهد از ادغامی که چند سال پیش صورت گرفت و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با هم ادغام شدند، عقب‌‌‌نشینی کند. این خبر یا اقدام، از ضعیف‌شدن منطق ادغام حکایت دارد. پس باید به گذشته برگردیم و دلایل ادغام این دو وزارتخانه را مرور کنیم.

در بیشتر کشورهای جهان، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی هستند و تشکیلات واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه‌ها سیاستگذاری می‌کند. 

اگر دسترسی به بازارها، به‌خصوص بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانند از پتانسیل‌‌‌های خود برای صادرات استفاده کنند. کشورهای توسعه‌‌‌محور، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام می‌کنند تا سیاستگذاری بخش بازرگانی در همان تشکیلاتی صورت گیرد که سیاستگذاری صنعتی صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، صنایعی که در تولید محصول خود مزیت دارند و ارزان‌‌‌تر از رقیب خود کالا تولید می‌کنند، می‌‌‌توانند تولید خود را به فراتر از نیاز داخلی گسترش دهند و بخشی از محصول را صادر کنند. بنابراین تولید و صادرات، دو وجه یک‌پدیده به نام «توسعه صنعتی» هستند.

کشورهایی سریع‌تر توسعه می‌یابند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد و نرخ رشد زمانی افزایش می‌‌‌یابد که اقتصاد ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند و این اتفاق بیشتر در بستر رقابت بین‌المللی و گسترش صادرات رخ می‌دهد. بنابراین تسهیل تجارت، مرکز ثقل توسعه صنعتی است.

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاستگذاری در صنعت و بازرگانی است و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی است که به دوران قبل از جنگ‌جهانی دوم برگشته‌‌‌ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هرمنطقه کالایی را مصرف می‌‌‌کردند که خود آن را تولید کرده بودند. اما دهه‌‌‌هاست که از آن فضا دور شده‌‌‌ایم.

درست است که در تحریم هستیم و تجارت بین‌الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر ابزار توسعه‌‌‌ صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم. اگر این نوع استدلال در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می‌‌‌گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، ادامه می‌‌‌یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری بیشتر و گسترش فقر ندارد.

شاید دولت حاضر، غافل از آن است که تولید صنعتی در ایران سود مناسبی برای سرمایه‌گذار تولید نمی‌‌‌کند؛ چراکه قوانین به‌هم پیچیده صنعتی، اقتصادی و تجاری و البته قیمت‌گذاری، به نحوی است که اکثر صنعتگران به سودآوری تجاری صنعت خود یا افزایش قیمت زمینی که در آن استقرار یافته‌‌‌اند، وابسته هستند.

به همین دلیل، بیشتر صنایع مواداولیه خود را وارد می‌کنند تا بتوانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و رانت‌‌‌های دیگر، کمبود سود در تولید صنعتی را جبران کنند. دولت‌‌‌ها با نداشتن آگاهی از این واقعیت‌ها تعرفه‌‌‌های گمرکی را بالا می‌‌‌برند تا از صنعت حمایت کنند.

راه‌‌‌حل این مساله آن است که راه صادرات هموار شود تا تولیدکنندگان ازاین مسیر، سود ببرند و چرخ تولید را بچرخانند. البته تسهیل مقررات به گسترش صادرات نیز کمک می‌کند. عقب‌‌‌نشینی از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن این پیام را به جامعه صنعتی می‌دهد که احتمالا روابط بین‌المللی به‌زودی به شرایط عادی برنخواهد گشت و وزارت بازرگانی جدا می‌شود تا امر توزیع غذا و دارو را بر عهده بگیرد. ‌ای‌کاش سیاستگذاران موضوع را از دریچه مطرح‌شده نیز بازبینی کنند.