پس از 4 دهه درآمدپایدار شهرداری ها قانون شد/پایان کابوس شهرفروشی

به گزارش اکو ایران ،سایت شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه یک تیرماه مجلس  به تصویب رسیده در 22 تیرماه در جلسه  شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته  و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» برای  تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها از سوی وزارت کشور تهیه و پس از 37 سال کلیات و جزییات آن در آذر ماه سال 1398 به تصویب مجلس رسید.

به گفته تنظیم کنندگان لایحه درآمدهای پایدار ،این لایحه برای  افزایش درآمد شهرداری‌ها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی وافزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف ومتنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.

کارشناسان شهری خوشبین هستند که  با اجرایی شدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و توجه و پیگیری های لازم و کارشناسی دست اندرکاران مدیریت شهری و روستایی کشور به آن؛ قطعا بخش های زیادی از  مشکلات و کاستی های موجود در حوزه نظام مالی و درآمدی شهرداریها رفع شده و شاهد افزایش درآمدهای سالانه شهرداریها خواهیم بود.

علی نوذرپور کارشناس حوزه شهری و مشاورسابق شهردار تهران با اشاره به تایید مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط شورای نگهبان،به اکو ایران گفت: از سال ۶۲ به بعد قرار بود ظرف ۶ ماه وزارت کشور، لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را از سوی دولت به مجلس بدهد، اما با وجود آنکه این لایحه تهیه نمی‌شود اما در دولت این خط مشی و سیاست پذیرفته شده و براساس آن سعی می‌کنند سهم شهرداری را از بودجه دولت کاهش بدهند. در سال‌های ۵۶ تا ۵۸ تقریبا ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور در ردیف‌های بودجه کشور می‌آمد و اگر مجموع کمک‌های دولت به شهرداری‌ها را جمع می‌بستیم، نسبت ۵۰ درصدی را به خود اختصاص می‌داد.

او ادامه داد: اما از سال ۶۲ به بعد این نسبت به تدریج کاهش پیدا کرد و براساس آمار و ارقام، امروز کمک دولت به شهرداری‌ها به ۵ تا ۶ درصد رسیده است و شهرداری‌ها به سمت درآمدهای دیگر متمایل شده اند.

نوذرپور با بیان اینکه درآمدهای ناشی از ساخت و ساز جایگزین کمک‌های دولتی شد اضافه کرد: اتفاق دیگری که در این فاصله رقم خورد، کاهش سهم عوارض نوسازی شهری بود که تا دو تا سه سال بعد از انقلاب، ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه شهرداری‌ها را شامل می‌شد که در انتهای دهه ۶۰ براساس مصوبه هیات دولت پایه ارزش مستحدثات تغییر می‌کند و موجب می‌شود سهم درآمدهای شهرداری از این محل به دو درصد برسد.

او افزود: بنابراین در طی این سال‌ها دو اتفاق در حوزه درآمدهای شهرداری افتاده است؛ یکی کاهش کمک‌های دولتی از ۵۰ درصد به ۶ درصد و کاهش سهم عوارض نوسازی از ۳۵ درصد به دو درصد. بنابراین شهرداری‌ها بار کسب درآمدهای خود را بر روی ساخت و ساز انداختند و به اصطلاح تراکم فروشی و تغییر کاربری بخش اصلی درآمدهای شهرداری را تامین می‌کرد.

این کارشناس حوزه شهری در ادامه با اشاره به اینکه در دهه هفتاد، شیوه درآمدهای شهرداری مورد بررسی قرار گرفت گفت: و نتایج آن تبدیل به دو کتاب شد. پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار نیز اواخر دهه هفتاد تهیه شد. این پیش‌نویس در حال چکش کاری بود اما منجر به تدوین لایحه‌ای نشد.

او با اشاره به تصویب طرح جامع افزایش درآمدهای شهرداری در دوره قالیباف ادامه داد: در شهرداری تهران در دوره قالیباف، طرح جامع افزایش درآمدهای شهرداری به تصویب شورای شهر رسید که در حد مقرراتی بود که شورای شهر تصویب می‌کند، بنابراین مشکلات همچنان پابرجا بود. پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار در سال ۹۴ تهیه و مدت زیادی در دولت معطل می‌ماند زیرا دو حوزه در دولت؛ یکی وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیگری سازمان امور مالیاتی، در برابر این لایحه که منجر به کاهش درآمدهای آن‌ها می‌شد مقاومت می‌کردند.

نوذرپور ادامه داد: بالاخره بعد از جلسات مختلف در کمیسیون اقتصاد و امور زیربنایی و کلانشهرها بخشی از مواد لایحه حذف و این لایحه به مجلس رفت و پس از تغییرات مجلس رفت و برگشت‌هایی نیز از سوی شورای نگهبان برای تصویب نهایی انجام شد. باید دید پس از اصلاحات انجام شده در این قانون، آیا می‌تواند شهرداری‌ها را از درآمدهای ناشی از پروانه ساخت بی‌نیاز کند یا خیر.

وی همچنین به تلاش مدیریت شهری دوره پنجم در سراسر کشور برای افزایش منابع درآمدی پایدار گفت: این تلاش‌ها تنها منجر به افزایش دو تا سه درصدی درآمدهای پایدار شد و به دلیل‌عدم تصویب این لایحه و قوانین مورد نیاز همچنان شهرداری‌ها به دلیل کمبود درآمد از محل ساخت و ساز کسب درآمد می‌کردند در حالی که در لایحه تهیه شده پیش بینی شده بود ظرف ده سال، سهم ساخت و ساز در بودجه شهرداری‌ها که حدود ۷۰ درصد آنرا تشکیل می‌شود به صفر تمایل پیدا کند.

او ادامه داد: عوارض ساخت و ساز که منجر به نوسازی شهر و رونق کسب و کار می‌شود، حذف و هزینه‌ای برای صدور پروانه ساختمانی گرفته نشود اما عوارض نوسازی که همان شارژ شهری است به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهرداری دریافت شود و عوارض نوسازی شهری از دو درصد به ۳۰ تا ۳۵ درصد و سهم دولت از ۶ درصد به ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر کند.

این کارشناس حوزه شهری افزود: همچنین سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر ۲۲ درصد است به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. همچنین درخصوص آیین نامه‌های مالی شهرداری نیز که تنها دو آیین نامه وجود دارد و براساس مزایده یا مناقصه است به موضوع پروژه‌های مشارکتی نیز دستورالعمل‌هایی تهیه شود زیرا به دلیل سکوت قانونی در این رابطه، معمولا نهادهای بازرسی و قضایی به این پروژه‌ها ورود می‌کردند.

شهردار سابق منطقه 22 تاکید کرد تا متن قانون منتشر نشود و اصلاحات انجام شده شفاف‌سازی نشود نمی‌توان درخصوص این لایحه که مشکل درآمد شهرداری‌ها را حل می‌کند یا نیاز به قوانین دیگری است مشخص شود.