به گزارش اکوایران: در این نشست مشکلات حوزه کشاورزی بررسی و پیشنهاد شد تا طرح یک‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی در ستاد اقتصادی دولت بررسی شود. بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی و الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی دو موضوعی بودند که در این جلسه بررسی شدند.

امکان استفاده از معافیت مالیاتی وجود ندارد

علاوه بر موارد مذکور حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تمدید مهلت تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که مورد توجه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اشخاص حقوقی درخواست داشتند مهلت ارائه اظهارنامه آنها نیز مانند اشخاص حقیقی تمدید شود که متاسفانه نشد.

او درباره طرح‌های توسعه‌ای که در حال حاضر به دلیل عدم صدرو پروانه مجزا برای آن از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند نیز گفت: صنعت‌گران با وجود اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید قادر به استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی نیستند. لازم است سازوکاری با هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تعریف و امکان استفاده از این ظرفیت برای صنعت، مهیا شود.

خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در واکنش به درخواست تمدید زمان ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی گفت: نامه رئیس اتاق ایران یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده به وزارت‌خانه رسید و از طرفی استدلال لازم برای تمدید این زمان، مطرح نشده بود. در این شرایط پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر امکان اصلاح اظهارنامه‌ها را قبول دارم و فقط لازم است سازوکار این روند را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی تدوین کنیم.

تعیین قیمت گندم به صورت شناور

در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی را تشریح کرد. بر اساس اظهارات او وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آنها کفاف تولید را نمی‌دهد و از طرفی این واحدها توان تامین ضمانت‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.

او در ادامه پیشنهادات دبیرخانه را در این بخش این‌گونه بیان کرد؛ برای حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌ها، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی قیمت فروش گندم را اصلاح و به صورت شناور و به صورت مشخص ۹۰ درصد فوب، بازار جهانی تعیین کند.

برای تامین و کنترل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم به واحدهای آردسازی از گندم امانی شرکت بازرگانی دولتی نزد کارخانه‌های آرد در مقابل اسناد مالی نظیر چک، سفته و برات به جای ارائه ضمانت نامه بانکی فراهم شود.

یک‌سان‌سازی نرخ گندم  

از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه مادامی که امکان تحویل گندم در مراکز استان‌ها به کارخانه‌های آردسازی به طور کامل فراهم نباشد، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر کارخانه های آردسازی (هزینه اضافی حمل‌ و نقل) را در تعیین قیمت تمام شده آرد لحاظ کند و یا سازوکار بازپرداخت این مبلغ توسط دولت به تولیدکنندگان آرد پیش‌بینی شود.

در این خصوص جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی حذف ارز ترجیحی را خواسته بخش خصوصی و صنف و صنعت دانست و از امکان تعریف سازوکار مالی مشخصی برای حل معضل ضمانت‌نامه‌ها خبر داد.

او درباره سایر پیشنهادها هم به برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی ابعاد موضوع اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری دولت این است که افزایش قیمتی در تامین نان اتفاق نیفتد. در هر صورت دغدغه موجود مبنی بر یک‌سازی نرخ گندم صنف و صنعت و سنتی‌ها باید به طور دقیق بررسی شود.

وزیر کشاورزی درباره برنامه دولت در کشت قراردادی گندم از بخش خصوصی خواست تا همراهی لازم را داشته باشد. بر اساس اظهارات او قرار است در تامین بذر، کود، سم و بیمه، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. این مسئله به سرمایه نیاز دارد که همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد.

این مقام مسئول تصریح کرد: باید در کشور گندم تولید شود و ابزارهای حمایتی در این راستا وجود دارد که استفاده می‌شود. از طرفی دولت هیچ علاقه‌ای به تامین گندم صنف و صنعت از طریق GTC ندارد و باید کنار برود. در واقع دولت قصد دارد حتی در تامین ذخایر هم کنار رفته و تمام روند کار را به بخش خصوصی بسپارد. البته باید در این ارتباط برنامه‌ دقیقی طراحی شود. باید به گونه‌ای حرکت کرد تا سال آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور توسط بخش خصوصی انجام شود.

او تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که GTC و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کند.

ساداتی‌نژاد از لزوم توافق بین دولت و صنعت برای تامین انواع محصولات در روزهای خاص مانند شب عید و ماه رمضان سخن گفت و تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان دنبال نگاه‌ای تعزیراتی نیست؛ اما چرا تا به شب عید نزدیک می‌شویم و یا ماه رمضان شروع می‌شود، قیمت اجناس چند برابر می‌شود. چون توافق لازم بین دولت و صنعت شکل نگرفته در نتیجه گاهی دولت به فعالیت‌های اجرایی ورود می‌کند. 

شناور شدن قیمت گندم

احسان خاندوزی نیز در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست گفت: درباره شناور شدن قیمت گندم و به صورت مشخص ۹۰ درصد بازار جهانی، کمیته‌ای تشکیل و تا هفته آینده در این خصوص تصمیم‌گیری کند. درباره فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد یک‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت این موضوع مطرح و تا انتهای شهریور در این باره تصمیم شود. درباره هزینه اضافی حمل‌ونقل که به کارخانه‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

از سوی دیگر الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد.