به گزارش اکوایران، بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های آینده نگری سازمان برنامه و بودجه؛ اقتصاد جهانی در اثر تغییر و تحولات مختلف با فراز و نشیب مواجه بوده است. با شیوع ویروس کرونا ساختارهای اقتصادی با چالش های مختلفی مواجه شده است. قریب به اتفاق اقتصاددانان براین عقیده اند که اپیدمی این ویروس تأثیر منفی شدیدی بر سطح و ابعاد مختلف اقتصادی، معیشتی و اجتماعی کشورهای مختلف به خصوص جوامع درحال توسعه و عقب­ مانده برجای گذاشته است.

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز اثرات مخربی بر جای گذاشته است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل ونقل داخلی کشورها، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها، به دلیل عدم دسترسی به نهاده ها کاهش یافته است. شیوع این ویروس بر کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی ایران نیز آثار منفی به دنبال داشته که این آثار را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

ضرورت و اهداف

شیوع گستردۀ ویروس کرونا بخش های مختلف سلامت و معیشت انسان ها را در اقصی نقاط دنیا دچار مشکل کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ساختار اقتصادی ایران که مبتنی بر درآمدهای نفتی است در اثر تحریم­های شدید در بخش درآمد، معیشت، خدمات عمومی و… قبل از شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه بود و  پس از شیوع ویروس کرونا این مشکلات تشدید شد. بخش های مختلف کشور همچون بخش اشتغال، خدمات، کشاورزی، معیشت و رفاه، سلامت و بهداشت، درآمدهای فردی و کلان کشور در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این پدیده قرارگرفته اند. بنابراین ضروری است سناریوها و چشم­اندازهای اثرگذاری ویروس کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی ایران موردبررسی و تحلیل قرار گیرند.

پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر ساختار اقتصادی

ویروس کرونا به عنوان بیماری ای با رفتار ناشناخته، فراگیر و بی پایان در سطوح و ابعاد خرد و کلان بر فعالیت های اقتصادی اثر منفی گذاشته است. ازجمله بخش هایی که در اثر شیوع گسترده ویروس کرونا در همه کشورهای جهان ازجمله ایران دچار مشکل شده است، بخش خدمات است. در بسیاری از کشورها برای یک مدت نامشخص تعطیلی و قرنطینه را اعمال کرده اند. بسیاری از افراد از خانه کار می کند یا کار نمی کنند. در این ایام با ممنوعیت سفر، لغو رویدادهای ورزشی و ممنوعیت اجتماعات و همچنین عدم استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی و فضاهای عمومی مانند رستوران ها، مراکز خرید و موزه ها ضربه بزرگی به اقتصادهای خدمات محور وارد شده است.

شیوع ویروس کرونا از طریق اختلال اقتصادی گسترده بر زندگی ۲.۲ میلیارد نفر از نیروی کار که اغلب جوانان، فقرا و افراد بی سواد بودند و به دنبال یافتن شغل مناسب و یا شغل با امنیت بالا می گشتند اثر سو گذاشت. همچنین با کاهش تولید بسیاری از افراد کار خود را از دست دادند و یا درآمدشان کاهش یافت.

یکی از بخش های مهم نیز که از پیامدهای شیوع گسترده ویروس کرونا در امان نمانده است، بخش انرژی به  ویژه خرید و فروش نفت است. شیوع این بیماری روند اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی را به شدت تغییر داده است. بنابر گزارش ها کشورهایی که قرنطینه عمومی را تجربه می کنند به طور متوسط ۲۵ درصد و کشورهایی که قرنطینه های بخشی و منطقه ای دارند به طور متوسط ۱۸ درصد کاهش تقاضای انرژی دارند. تعطیلی حمل ونقل ریلی، جاده ای و هوایی سبب کاهش ۵۰ تا ۷۵ درصدی تقاضاهای نفتی و سوختی شده است.

فرضیه ها و سناریوهای تأثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد

قریب به اتفاق کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت بر نامشخص بودن زمان اتمام این بحران اذعان دارند. اقتصاددانان نیز براین عقیده اند که پس از حذف اقدامات مهار، فعالیت های اقتصادی به حالت عادی بازمی گردد؛ اما به نظر می رسد با توجه به شوک وارد شده به بازار کار و تولید، پیامدهای اقتصادی منفی بیشتر ادامه یابد. در طول ماه های بحرانی اخیر، بخش های خدمات محور بیشتر از کشاورزی یا صنعت تحت تأثیر قرار می گیرند. با توجه به این فرضیه ها سناریوهایی برای تأثیرگذاری اقتصادی ویروس کرونا مطرح شده است.

راهکارهای مدیریت اثرات اقتصادی کرونا

باتوجه به ماهیت چندوجهی این ویروس کشورها می­بایست در حوزه های مختلف راه­کارهایی را مدنظر قرار دهد. در کوتاه مدت، بانک های مرکزی باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل شده درحالی که شیوع ویروس ادامه دارد، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. دولت ها می توانند مؤسسات مالی را تشویق کنند تا ترازنامه خود را با موضوع پرداخت نقدینگی به آن هایی که نیاز دارند، افزایش دهند. مؤسسات مالی هم در سمت دیگر می توانند، اعتبارات خود را برای خانوارها و شرکت ها افزایش دهند، خدمات بدهی را به تعویق بیندازند و نقدینگی خود را جهت ارائه به مشتری افزایش دهند. رعایت بهداشت در سطح وسیع می تواند یک پاسخ کم هزینه و بسیار مؤثر باشد که سبب کاهش دامنه آلودگی و کاهش هزینه اجتماعی و اقتصادی می شود. بهترین سیاست مداخله برای مهار کرونا توسعه فناوری برای کاهش میزان تماس بین افراد آلوده و افراد مستعد است. سرانجام با توجه به ماهیت همه گیری جهانی این ویروس باید تلاش های هماهنگ و همکاری های چندجانبه مطلوب، بین مؤسسات صورت گیرد.

در حوزه نفت و انرژی با توجه به الگوی مصرف انرژی و افزایش جمعیت و نیز پایان پذیر بودن منابع فسیلی همچون نفت، ایران باید به دنبال برنامه ای باشد تا علاوه براینکه نفت را با دیگر سوخت ها جایگزین کند کارایی بخش انرژی را بیشتر کند. با توجه به همه گیری ویروس کرونا که گذار از آن یک واکنش جهانی هماهنگ را می طلبد، اولویت اول باید تقویت سیستم های بهداشتی باشد. ادارات مالیاتی نیز می توانند به شرکت هایی که نیاز دارند وام بدهند. ازآنجایی که تعهدات مؤسسات مالیاتی نسبت به بدهی های معوقه در صورت ورشکستگی در رأس امور است، دولت ها باید مکانیسمی را برای کارکنان و افرادی که از این شوکه رنج می برند به کار ببرند.

جمع ­بندی

ویروس کرونا به عنوان پدیده نوظهور و ناشناخته طی چندسال اخیر ساختار و بخش های مختلف اقتصادی دنیا (خدمات، بهداشت و سلامت، درآمدزایی و اشتغال، خریدوفروش نفت و…) را تحت تأثیر قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم پزشکی و مالی و ساختار درآمدی مبتنی بر فروش نفت از پیامدهای منفی اقتصادی کرونا بیشتر متأثر شده است. این ویروس که مناطق مختلف جهان را تحت فشار و اختلال قرار داده است، در ایران نیز منجر به اختلالات و فشارهایی بر بخش های مختلف جامعه شده است. درمجموع می توان گفت شوک ناشی از این ویروس یک بحران چندوجهی است که به سیاست های بهداشتی پولی و مالی نیاز دارد. در این پژوهش سناریو های مختلفی از میزان خسارت های شیوع کرونا بر اقتصاد ارائه شده است. همچنین پیشنهاداتی برای کاهش این خسارت ها به ارگان های مختلف در حوزه های نفتی، خدماتی، رفاهی، بهداشتی، مالی داده شده است تا تصمیمات درست و منطقی اتخاذ کنند که بتوان از فشارهای کاهش درآمد و مشکلات پیش آمده به خوبی عبور کرد.