تائید و تکذیب‌ها ادامه دارد؛ فساد فولاد مبارکه به چماق سیاسی بدل می‌شود؟

در بازار سرمایه و در چند سال اخیر شاهد اتفاقات و حوادث مختلفی بوده‌ایم که البته بیشتر برای شرکت‌های کوچک‌تر بازار رخ داده است. قدیمی‌ترهای بازار اتفاقات نماد فاذر، نماد آکنتور و داستان‌های نمادهای گروه بانکی را در چند سال گذشته به خوبی به یاد دارند. 

حالا حواشی به سمت شرکت فولاد مبارکه چرخیده است. سهمی که با مراجعه به صورت‌های مالی شرکت چند صفحه اول را باید به مطالعه نظر حسابرس اختصاص داد و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تابع و زیرمجموعه و گروه آن شاید به حوصله خیلی‌ها نیاید و صرفا به شنیدن نظر حسابرس و هیئت مدیره در مجمع اکتفا کنند اما حالا با ورود مجلس به موضوع فولاد بحث‌ها بالا گرفته است و قرار است مو را از ماست بیرون بکشند.

امروز رئیس سازمان بورس در مورد فولاد گفته است که رقم‌های درشت گزارش فولاد را نمی‌توان تخلف عنوان کرد و نقد جدی به گزارش فولاد وارد است؛ این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبلا رسیدگی شده است. رقم‌های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت. 

فعالان بازار به این صحبت‌ها هم واکنش نشان داده‌اند و گفته‌اند در  بورس اوراق بهادار هم معاملاتی صورت می‌گیرد که با وجود این که در یک بازار متشکل است اما تخلف محسوب می‌شود.

داستان فولاد تا حدی پیش رفته است که شایعاتی در فضای مجازی پیچیده که پای معاون اول رئیس جمهور سابق هم به این پرونده باز شده است و وی از خود در برابر اتهاماتی که در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد وارد شده دفاع کرده است. عباس آخوندی نیز که از وی به عنوان معرف برخی مدیران فولاد مبارکه نام برده شده، آن را جعلی نامید و در توئیتی اعلام کرد که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرده است. 

محمد یاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولادمبارکه نیز خبر داد: گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مورد تایید مراجع رسمی نیست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای هم به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که باید پرونده فولاد مبارکه دقیق و سریع رسیدگی شود. رئیس دولت نیز دستور برکناری متخلفان فولاد را صادر کرد.

در این میان جناح‌های سیاسی قصد دارند فساد ادعا شده را به جناح مقابل منتسب کنند. خبرگزاری فارس در گزارشی درباره تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نوشت: «مهمترین نکته در گزارش ۲۹۷ صفحه ای مجلس شورای اسلامی، رد پای سیاسیون در اغلب تصمیم‌گیری‌ها، تبانی‌ها و انتصابات خارج از قاعده بوده است؛ بر اساس جدول منتشره در این گزارش، حمیدرضا عظیمیان که خود بنا بر استعلام از دستگاه‌های مذکور، بازنشسته محسوب می‌شده با حمایت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، در سمت خود باقی مانده، افراد زیادی را تحت عنوان مشاور، معاون و عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقماری از خارج از مجموعه منصوب کرده بود.»

اما نکته‌ای که برای سهامداران خرد اهمیت دارد این است که این بازی‌ها باعث بسته شدن نماد به مدت طولانی نشوند چرا که همچون سهامداران آکنتور که نمادشان از سال 95 بسته شده است گرفتار نشوند.