اشتباه استراتژیک صدر؛ چه کسی از باتلاق سیاسی عراق سود می‌برد؟

به گزارش اکوایران، در هفته‌های گذشته عراق روزهای بسیار پرالتهابی را از سر گذراند. پس از نزدیک به هفت ماه از برگزاری انتخابات در این کشور، تلاش‌ها برای تعیین دولت و کابینه جدید هم‌چنان معلق مانده و با کناره‌گیری نمایندگان وابسته به جنبش صدر و اشغال ساختمان پارلمان این کشور توسط هوادارن این روحانی پرنفوذ، بن بست سیاسی در این کشور به بحرانی تمام عیار مبدل شد. 

سیمونا فولتین، تحلیل‌گر مسائل منطقه‌ای با انتشار گزارشی در فارن پالیسی با عنوان «آیا مقتدی صدر در تلاش برایتکرار قیام 6 ژانویه در عراق است؟» ضمن بررسی رویدادهای اخیر در عراق استدلال کرده «انقلاب مسالمت‌آمیز خودجوش » هوادارن صدر بیش‌تر از آن‌که انقلابی به معنای واقعی باشد، تلاشی برای حفظ نفوذ او و وضعیت سیاسی موجود است. اکوایران این مقاله را در دو بخش آماده کرده که پیش از این بخش اول آن با عنوان «انقلابی که انقلاب نبود؛ جنبش صدر نظم سیاسی شیعی عراق را ساقط می‌کند؟» منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن منتشر می‌شود:

درهم‌تنیده با سیستم

صدر به خلاف تصویری که سعی در ایجاد آن داشته، به‌طور مستحکمی با سیستمی آمیخته شده که ادعای نابودی آن را دارد. او با تکیه بر اقتدار مذهبی خانوادگی خود، پس از تهاجم نظامی به عراق در سال 2003، سلسله مبارزاتی را با ارتش ایالات متحده سازماندهی کرد و پس از آن از اعتبار نظامی و مذهبی خود برای ایجاد یک پایگاه سیاسی-مذهبی استفاده نمود.

حزب متبوع او از سال ۲۰۱۰ در انتخابات شرکت و به تدریج شبکه‌ای از وفاداران را گسترش داده است که به نهاد‌های پردرآمدی وابسته‌اند که بخشی از یک سیستم تقسیم قدرت فرقه‌ای هستند که به نخبگان اجازه می‌دهد از منابع دولتی برای تقویت شبکه‌های حمایتی استفاده کنند. وزارتخانه‌های بهداشت و برق دو نهاد مهم که مدت هاست توسط طرفداران صدر اداره می‌شوند، سرشار از فساد و سوء مدیریت بوده و قادر به ارائه اولیه ترین خدمات به عراقی‌ها نیستند.

در انتخابات اخیر، نامزد‌های مورد حمایت صدر ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آوردند که بیش‌ترین تعداد در میان لیست‌های انتخاباتی بود. صدر در تلاش بود تا از موفقیت خود در انتخابات برای تحکیم و تثبیت کنترلش بر دولت استفاده کند. او سنت سیاسی پیشین، یعنی دولت اجماعی -مبتنی بر تقسیم قدرت با دیگر رقبای شیعه‌ - را درهم شکست و نقض کرد و این در حالی بود که رقبایی او در انتخابات عملکردی ضعیف داشتند. او با رد اتهامات منتقدانش –مانند دامن زدن به تفرقه‌افکنی بین شیعیان- یک اتحاد بین فرقه‌ای و سه جانبه با احزاب سنی و کرد تشکیل داد. پس از ۹ ماه درگیری شدید سیاسی او نتوانست دو سوم اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. بدین ترتیب او به نمایندگان مورد حمایت خود در پارلمان دستور داد تا استعفا دهند.

اشتباهی استراتژیک

چارچوب هماهنگی که اکنون بزرگ‌ترین بلوک پارلمان عراق را تشکیل می‌دهد، خروج صدر را یک اشتباه استراتژیک و فرصتی برای معرفی نخست وزیر مورد علاقه خود می‌دانست. با این وجود، معرفی «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق دولت نوری مالکی صدر را عصبانی و جرقه ایجاد شورش شد. 

به گفته عزت الشابندر سیاست‌مدار کهنه کار شیعه که از طرف چارچوب هماهنگی در مذاکرات دولتی شرکت داشت: «دست‌کم در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که چارچوب نامزد خود را تغییر دهد وجود ندارد. مخالفت مقتدی صدر رسمی نیست و اگر هم باشد او دیگر شریک نیست. او فردی است که از روند سیاسی کناره‌گیری کرده و اکنون خارج از پارلمان است.»

چارچوب هماهنگی متشکل از گروه‌های شیعه رقیب صدر است که به ایران نزدیک است. دشمنی مالکی و صدر از زمانی شکل گرفت که مالکی در سال 2008 و در مقام نخست‌وزیر به نیرو‌های دولتی دستور داد تا علیه شبه‌نظامیان مورد حمایت صدر عمل کنند. از آن زمان، مالکی و صدر برای کسب مناصب و نهاد‌های دولتی با یکدیگر رقابت کرده و هر یک از سازوکار‌های متفاوتی برای جلب آرای شیعیان استفاده می‌کنند. در حالی که مالکی وفاداری را از طریق انتصابات گسترده در سرویس‌های امنیتی برای خود خرید، برگ برنده صدر [سوء]استفاده از مذهب به عنوان یک کارت سیاسی بوده است.

تصمیم صدر برای برپایی تظاهرات خیابانی هم‌زمان با آغاز ماه محرم یکی از این نمونه‌ها بود. یکی از حامیان صدر در داخل منطقه سبز در حالی که بطری‌های آب را بین تظاهرکنندگان توزیع می‌کرد گفت:«آب بنوشید و مالکی را نفرین کنید.» در داخل پارلمان معترضان پرچم‌های سبز را به اهتزاز در آوردند و به‌عنوان بخشی از مراسم عزاداری ماه محرم به سینه زنی پرداختند. در تاریخ ۵ آگوست، هزاران نفر علی‌رغم گرمای سوزان برای شرکت در نماز جماعت در منطقه سبز حضور یافتند.

شائبه تبانی با کاظمی

با این همه، مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر فعلی، برای بیرون راندن هواداران صدر از منطقه سبز اقدامی نکرد. در صورت اقدام دولت علیه آن‌ها، این موضوع می‌توانست او ار در برابر قدرتمندش (صدر) قرار دهد و در عین حال نیرو‌های امنیتی دولتی را در مقابل یکی از تواناترین گروه‌های مسلح عراق قرار می‌داد. 

زمانی که جمعیت هواداران صدر برای نخستین بار به پارلمان وارد شدند کاظمی خواستار حفظ آرامش شد و نسبت به عواقب خطرناک «فتنه» هشدار داد. با این وجود، او به نیرو‌های امنیتی دستور داد تا از جمعیت محافظت کنند -اقدامی که باعث اتهامات علیه او مبنی بر تبانی احتمالی او با صدر شد.

در آستانه برگزاری نماز جمعه، عکس‌هایی در رسانه‌های اجتماعی از افسران ارتش عراق پخش شد که در حال گفتگو با اعضای شبه‌نظامی صدر بودند و این تصور را تقویت کرد که کاظمی به طور ضمنی از اعتراض‌ها در تلاش برای تمدید دوره زمامداری خود حمایت کرده است. بدین ترتیب، زمانی که طرفداران صدر وارد منطقه سبز شدند چارچوب هماهنگی معتقد بود که همه چیز توسط دولت تسهیل و فراهم شده است. کاظمی رئیس سابق دستگاه جاسوسی و امنیتی عراق که پایگاه سیاسی‌ای ندارد و به نظر می‌رسد که روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد، روابطی تیره‌وتاری با دیگر احزاب شیعی و شاخه‌های مسلح آن گروه‌ها داشته است.  او بار‌ها دستور بازداشت شبه‌نظامیان متهم به هدف قرار دادن منتقدان عراقی و نیرو‌های آمریکایی مستقر در عراق را صادر کرده و به نوبه خود از سوی این گروه‌ها متهم به انجام دستورات آمریکا و صدر شده است.

باتلاق سیاسی و سود کاظمی

به گفته یکی از مقامات چارچوب هماهنگی:«هیچ کس در درون چارچوب نمی‌پذیرد که کاظمی در مقامش باقی بماند. او متعادل نیست. او به عنوان یک نخست‌وزیر طرفدار صدر قلمداد می‌شود که توسط مشاوران مقتدی صدر اداره می‌شود.» با این وجود، بن بست طولانی سیاسی احتمالا دولت موقت کاظمی را دست کم تا آینده نزدیک در قدرت نگه خواهد داشت -سناریویی که ماه‌ها پیش توسط یکی از مشاوران کاظمی ارائه شد. فنر حداد استادیار دانشگاه کپنهاگ و مشاور سابق نخست وزیر عراق می‌گوید: «چشم انداز کاظمی برای تمدید دوره زمامداریش در یکی دو هفته گذشته بهبود یافته است. شما شاهد یک خلاء قانون و بحران قانون اساسی هستید که با قیام اخیر طرفداران صدر ایجاد شده است. اکنون روند تشکیل دولت کاملا فلج شده است».

به نظر می‌رسد بسیاری از رهبران سیاسی مشتاق پایان دادن به این بن‌بستند و به درخواست صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام تن داده‌اند. با این وجود، تحلیل‌گران می‌گویند انجام این کار کماکان مستلزم رای مثبت نمایندگان پارلمان فعلی به یک دولت جدید است که پس از آن مسئول برگزاری انتخابات شود. در پی تمام تحولات رخ داده، احتمالا دستیابی به اجماع هنوز تنها راه خروج از باتلاق سیاسی عراق است.