ایران با داشتن بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، با تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی، هیچگاه همگام با دیگر کشورهای برتر معدن خیز در هیچ یک از ابعاد و حلقه های زنجیره ارزی معدن نتوانسته است جایگاه واقعی بخش معدن را در اقتصاد احیا کند. در حالی که کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همانند استرالیا، کانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی با سهم بالای ۸ درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و به همین واسطه توانسته اند در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی نیز موفق عمل کنند.

بررسی تطبیقی میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در کل زنجیره اکتشاف در مناطق و کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که به رغم تلاش های صورت گرفته در سالیان اخیر در ایران، هیچ تناسبی بین میزان سرمایه گذاری در این بخش در ایران و جهان وجود ندارد که همین موضوع بخش معدن ایران را در تنگنا قرار داده است.

از سوی دیگر، سیاست های وزارت صمت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است به طوری که اولا بررسی روند تاریخی تعریف پهنه ها و زون های اکتشافی نشان از شکست هماهنگی در سیاستگذاری بخش اکتشاف دارد، ثانیا واقعیت این است که به طور عمده سازمان های توسعه ای، شرکت های دولتی و شبه دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت های ناشی از تعریف پهنه های اکتشافی را پیدا کرده اند.

در این میان، علیرغم سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاست های دولت در تعریف پهنه های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه رو است و این امر نتیجه ای جز عدم رشد بخش خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت های معدنی نخواهد داشت. عدم توجه به رسالت و ماموریت سازمان های ذیل وزارت صمت در تدوین برنامه های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی شده است.

حوزه اکتشاف منابع معدنی کشور نیازمند تحولات اساسی در تأمین مالی، اصلاح ساختارها وتخصیص بودجه متناسب با نیازهای کشور و برنامه های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی است.