گره نوسازی تاکسی ها باز می شود ؟

ازحدود 78 هزار تاکسی درتهران بیش از 42 هزار تاکسی فرسوده است . تاکسی هایی که از عمر مفیدشان سال ها گذشته اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودرو امکان نوسازی هم برای مالکانشان وجود ندارد .سید جعفرتشکری رییس  کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص مشکلات ایجاد شده برسر راه نوسازی تاکسی های فرسوده پایتخت به اکوایران می گوید :مدیریت شهری درمقاطع مختلف با این پدیده  مواجه بوده که قیمت خودروها به صورت ناگهانی افزایش یافته و رانندگان تاکسی هم قدرت خرید  خودروی نو را نداشتند و یا تسهیلات وام متناسب نبوده است .

وی ادامه می دهد :‌این که خودروها دوباره افزایش قیمت داشته اند وتولید  خودروهایی که پیش از این برای تاکسی استفاده می شدند، متوقف شده ، چالش هایی است که در حوزه نوسازی تاکسی ها داریم .یکی از راه حل ها که شهردار تهران قول داده آن را پیگیری کند ،قدر السهم از خودروهای وارداتی است که می تواند قیمت هایش ارزان تر و مناسبتر برای تاکسی باشد این موضوع را به صورت یک راهکاری جدی دنبال می کنیم و آقای زاکانی هم قول دادند این سهمیه را از دولت بگیرند .

تشکری هاشمی با اشاره به این که این اگر بتوانیم سهمی ازخودروهای وارداتی که مجلس و دولت درخصوص آن تصمیم گیری کرده اند به تاکسی ها اختصاص بدهیم می گوید:‌ تاکسی ها ذی حق ترین هستند و قیمت خودرو هم برای رانندگان تاکسی بسیار ارزان تر تمام می شود  . وی اضافه می کند :‌درحال حاضر که به دلیل افزایش قیمت ها تامین هزینه خرید تاکسی برای رانندگان مقدور نیست چناچه شهرداری برای کمک بلاعوض برای خرید تاکسی لایحه ای به شورا ارائه کندشورا آن را پیگیری می کند .

میثم مظفر عضو دیگر شورای شهر تهران هم می گوید :‌شورای شهر به شدت از عملکرد شهرداری در زمینه نوسازی ناوگان تاکسیرانی ناراضی است و از حوزه حمل‌ونقل و سازمان تاکسیرانی انتظار داریم اهتمام جدی‌تری در این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب ناوگان تاکسیرانی پایتخت توضیح می دهد: از 78 هزار تاکسی شهر تهران بیش از 42 هزار تاکسی فرسوده است و آمار بسیار نامناسبی است. این تاکسی‌ها پیمایش بسیار بالایی در سطح شهر تهران دارند و در افزایش آلودگی هوای تهران تاثیرگذار هستند.

مظفر با بیان اینکه وقتی تاکسی فرسوده باشد کیفیت ارائه خدمات به شهروندان پایین می‌آید، می گوید :‌رفتار راننده تاکسی متأثر از خودروی فرسوده است و ایمنی خودرو هم تحت تاثیر این فرسودگی است. لذا انتظار از شهرداری تهران این است که در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقدام ویژه‌تری داشته باشد. بخشی از این نارضایتی هم ناشی از وضعیت تورمی است که در حوزه خودرو ایجاد شده و دولت و وزارت کشور باید کمک کنند و تسهیلات ویژه‌تری برای تسهیل ناوگان تاکسیرانی ارائه دهند.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، دو خودروی پژو و سمندی که تحویل می‌‌‌شد متوقف شده و اکنون بحثی که مطرح می‌شود این است که دنا یا خودروهای دیگری جایگزین شود و هنوز تعیین تکلیف نشده و میزان وام هم باید افزایش پیدا کند تا بتواند جوابگوی قیمت خودروی جدید باشد.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم مدتی پیش با اشاره به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، گفته بود: به جز خرید تاکسی از خودروسازان داخل، موضوع استفاده از واردات خودرو برای ناوگان تاکسیرانی به صورت جدی درحال پیگری است.براساس قوانین موجود، امکان واردات خودرو وجود دارد. همچنین مصوبه‌ای در هیات دولت وجود دارد که باید اجازه واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار دستگاه تاکسی در قالب قانون جدید صادر شود.

مهدی اسماعیل‌بیگی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی هم به موانع ایجادشده بر سر راه نوسازی تاکسی‌های فرسوده اشاره می‌کند و به اکوایران می‌گوید: سال گذشته قرار بود ۲۰۰۰ تاکسی نوسازی شود که حدود ۱۰۰۰ تاکسی سمند به مشکل برخورد و به دلیل عدم موافقت اداره استاندارد، پلاک‌گذاری آنها متوقف ماند که مواردی که اداره استاندارد اعلام کرده بود برطرف و قرار شد این خودروها تحویل رانندگان تاکسی شود.

او در ادامه درخصوص فرایند جدید نوسازی تاکسی‌های فرسوده می‌گوید: به دلیل این که قرار نیست خودروی سمند و پژو تولید شود، خودروی سورن جایگزین این خودروها در ناوگان تاکسیرانی خواهد شد اما قیمت این خودرو و زمان تحویل آن مشخص نیست. در حال حاضر سورن ۱۰۰ میلیون تومان گران‌تر از خودروهای قبلی است و امکان افزایش وام برای تامین منابع مالی وجود دارد اما اگر ما وام را دو برابر کنیم، تاکسیرانان توان پرداخت اقساط آن را ندارند. بنابراین در این زمینه مکاتبه انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسد، مبنی بر این که به استناد ماده ٨ قانون هوای پاک، مدت بازپرداخت وام نوسازی تاکسی‌های فرسوده، ده ساله است.

به گفته اسماعیل بیگی در حال حاضر سقف زمانی وام نوسازی تاکسی، پنج سال است. در این درخواست خواسته ایم ، هماهنگی‌های لازم در هیات دولت، برای اجرای این بند از قانون، انجام شود تا میزان اقساط ماهیانه افزایش پیدا نکند و مشکلی برای معیشت رانندگان به وجود نیاید و شرایط یکسان با قبل باشد.