به گزارش اکوایران شاخص مدیران خرید صنعتی اتحادیه اروپا برای ماه اوت کاهشی و کمتر از 50 واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که شاخص مدیران خرید آمریکا در رقمی بالاتر از 50 واحد قرار گرفت؛ هر چند این شاخص نیز در مسیر کاهش ارزش نوسان داشت و به کمترین میزان پس از ژوئیه 2020 رسید.

سنگینی سایه شوم رکود در اروپا

شاخص نهایی مدیران خرید صنعتی در منطقه یورو برای ماه اوت بر ابر 49.6 واحد اعلام شد؛ قرار گرفتن این شاخص در کمتر از 50 واحد نشانه‌ای از فرو رفتن اقتصاد به فاز رکود است است. در عین حال شاخص مدیران خرید صنعتی بریتانیا به‌عنوان کشور جدا شده از اتحادیه اروپا نیز برای ماه اوت در نرخی کمتر از 50 واحد قرار گرفت. کاهش شاخص مدیران خرید در کشورهای اروپایی در حالی ظرف ماه اوت رقم خورد که بهای مواد اولیه در بازارهای جهانی ظرف 2 ماه گذشته رو به کاهش گذاشته، اما این افت قیمتی باعث نشد تا تولیدکنندگان اروپایی بر سطح خرید مواد اولیه خود بیفزایند و بر میزان تولید صنعتی در این منطقه افزوده شود.

در حالی که صعود نرخ انرژی در کشورهای اروپایی با شدت گرفتن تنش میان روسیه و اروپا تامین انرژی برای تولیدکنندگان این کشور را دشوار و هزینه‌بر کرده است، کاهش تقاضا نیز مزید بر علت شده تا تولیدکنندگان اروپایی از تولید منصرف شوند.

شاخص مدیران خرید صنعتی بریتانیا برای ماه اوت برابر 47.3 واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند که این شاخص تا 46 واحد سقوط کند. این شاخص برای ماه ژوئیه برابر 52.1 واحد بود و در ماه اوت به کمترین میزان پس از ماه مه 2020 رسید. افزایش تورم و خطر بروز رکود اقتصادی در داخل بریتانیا و سایر مناطق دنیا باعث شده تا از تمایل صنایع برای تولید محصول کاسته شود. در این شرایط صعود نرخ انرژی نیز مزید بر علت شده تا تولید را فاقد توجیه اقتصادی کند.

رکود در کمین صنایع آمریکا

شاخص مدیران خرید صنعتی آمریکا برای ماه اوت نیز برابر 51.5 واحد اعلام شد؛ اگرچه این شاخص در رقمی بالاتر از 50 واحد قرار گرفت، اما ظرف ماه‌های اخیر از میزان این شاخص که معیاری از بروز رکود اقتصادی تلقی می‌شود کاسته شده است. به این ترتیب کاهش این شاخص برای ماه اوت احتمال بروز رکود اقتصادی در سال 2023 را تقویت کرد.

پیتر شافریک تحلیلگر رویال‌بانک کانادا گفت: احتمالا منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا در سال آینده میلادی با رکود مواجه خواهند شد؛ اما سوال این جاست که آیا این رکود قابلیت گسترش به سایر نقاط دنیا را دارد یا خیر.

بخش صنعت 11.9 درصد تولیدناخالص داخلی آمریکا را برعهده دارد؛ فرو رفتن این بخش به فاز رکودی می‌تواند، رشد تولیدناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد جهانی را دچار چالش کند.