به گزارش اکوایران؛ در نامه فعالان بخش خصوص بر این نکته تاکید شده است که وجود ارز چندنرخی در اقتصاد ، رشد بروکراسی اداری و به تبع آن قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، عدم اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و عدم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی چهار عامل کندی توسعه صادرات غیر نفتی هستند.

رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور همچنین  نکاتی برای تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی را اعلام کردند.

در این این نامه فعالان اقتصادی با اشاره به نگاه مثبت دولت در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی در یکسال گذشته و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور تاکید می کنند، از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادر کنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.

از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهور منجر به ارتقا ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است، اما انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.

رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در ادامه با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران را ارائه کردند.

در این نامه فعالان بخش اقتصادی پیشنهاد تک نرخی کردن ارز را مطرح کرده اندو بر این نکته اشاره کردند که با تغییر سیاست‌های ارزی کشور در راستای اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد، به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. بنابراین  با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادر کنندگان پرداخت می‌شود، عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد کرده است.

حذف بروکراسی اداری یکی دیگر مطالبات فعالان اقتصادی است که در این نامه به آن اشاره شده است. براین اساس در این نامه آمده،  بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. بنابراین ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر دو اقتصاد کشور انجام دهد. در ادامه مطرح شده، گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور ارائه شود.

اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد بعدی فعالان اقتصادی است. در این نامه آمده، با اشاره به تأکیدات رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی رئیس جمهور آمده، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقمند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند.  در این نامه بخش خصوصی به  دستورهای معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت، اشاره کرده است. در ادامه تاکید شده، متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. براین اساس نیز فعالان اقتصادی خواهان دستور رئیس جمهور در این حوزه و برخورد با خاطیان شدند تا اجرای این مواد سرعت بگیرد.

  تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وصادراتی یکی دیگر از چالش هایی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند. براین اساس نیز در این نامه آمده، تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. بنابراین لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم شود.