این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.

در ایران موضوع کفایت سرمایه از نیمه های دهه ۹۰ شمسی شکل جدی تری به خود گرفت و آخرین تغییرات دستورالعمل های این موضوع به سال ۹۸ برمیگردد.

استاندارد های بین المللی از استاندارد کفایت سرمایه بالای ۸ درصد صحبت می کنند که این در حالی است که این اعداد در ایران فاصله زیادی با استاندارد های بانک های جهانی دارد.

بانک ملی در این زمینه از منفی ۱۸ درصد سال ۱۳۹۸ خود به عدد منفی ۱۱ درصدی رسیده است که با وجود رشد کفایت سرمایه اما همچنان از این استاندارد ها فاصله دارد.

بانک ملت با نسبت ۸ درصدی در لبه مرز قرار دارد و بانک خاورمیانه با ۱۳ درصد بهترین کفایت سرمایه در ایران را دارد البته اگر بخواهیم بانک های ایران را  با استاندارد های جدید مقایسه کنیم تنها بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصدی در لب مرز قرار دارد چرا که حداقل نسبت جدید برای کفایت سرمایه در جهان را ۱۳ درصد در نظر گرفته اند.

بدترین عملکرد از لحاظ کفایت سرمایه را بانک سرمایه با منفی ۳۲۶ درصد و پس از آن بانک آینده با کفایت سرمایه منفی ۱۵۶ درصدی به خود اختصاص داده اند.

احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکی در برنامه چهارسو از بی کیفیت بدون کفایت سرمایه بانک های ایرانی صحبت می کند. راکعی در برنامه چارسو این طور گفته است که در صورتیکه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی، نظارت سخت گیرانه تری به بانک ها داشته باشد کفایت سرمایه بانک ها از این اعداد و ارقام پایین تر می رود.

بانک مرکزی با دست کاری در ضرایب ریسک دستورالعمل های کفایت سرمایه به بانک ها برای ادامه حیات کمک کرده است.

راکعی می گوید: در جهان بانک هایی که کفایت سرمایه زیر ۸ درصدی دارند اجازه فعالیت ندارند اما در ایران شاهد بانک هایی هستیم که با کفایت سرمایه های منفی دست و پنجه نرم می کنند.