مدتی پیش ‌مهدی هدایت،  سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی برای «فروش متری مسکن» گفته بود: درصددیم، سهم‌الشرکه شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی را به شیوه «فروش متری مسکن» در بورس کالا عرضه کنیم.

اما برخی از اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر این که اطلاعی از جزییات این طرح ندارند با فروش متری مسکن مخالف هستند . رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران می گوید سیاست فروش متری مسکن اشتباه است و سبب انتظار تورمی در بازار مسکن می‌شود

‌محمد آقامیری با اشاره به طرح فروش متری مسکن که به تازگی از سوی برخی مسئولان شهرداری مطرح شده است، گفت:‌ با طرح فروش متری مسکن مخالف هستم اما هنوز جزئیات آن را از سازمان نوسازی پیگیری نکرده‌ایم.»

وی ادامه داد: ظاهر فروش متری مسکن این است که مردم به‌تدریج خانه‌دار می‌شوند اما در اصل باعث تورم در بازار مسکن می‌شود. هر فردی که یک متر مسکن خریداری می‌کند توقع دارد که سال بعد قیمت آن بالاتر برود و همین باعث افزایش تورم می‌شود و انتظار تورمی در مردم ایجاد می‌کند که از نظر اقتصادی اشتباه است.

این عضو شورای شهر شهران تاکید کرد:‌ ما باید شرایطی فراهم کنیم که فرد بتواند در چند سال با افزایش تسهیلات، کاهش قیمت زمین و هزینه ساخت و ... صاحب‌خانه شود. متری فروختن مسکن سبب می‌شود سوداگران وارد این بازار شوند و کسانی که اصلا نیازی به مسکن هم ندارند به‌خاطر جذابیت‌های این بازار به آن ورود کنند. این پول‌هایی که وارد این بازار می‌شود خود باعث تورم می‌شود مانند اینکه پول مردم هدایت به ارز و دلار شود. کسی خانه می‌خرد و در آن زندگی می‌کند انتظار تورمی ندارد چون به‌عنوان مکان سکونت به آن نگاه می‌کند نه سرمایه. این درحالی است که سیاست اصلی دولت در این است که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به این سخنان در صحن شورا در تذکری گفت:‌ روزهای اولی که بحث قرارگاه مسکن مطرح شد مسئولان شهرداری اعلام کردند که قرار است زمین واگذار و پروانه صادر کنند و قرار نبود خانه بسازند اما اخیراً شهردار تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی از فروش متری مسکن سخن گفتند. شهرداری تهران نمی‌تواند بدون اجازه شورای شهر فروش متری زمین داشته باشد و قطعاً شورای شهر با این مصوبه مخالفت خواهد کرد.

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هم به شهرداری یادآوری کرد هر گونه ورود شهرداری به فروش متری مسکن نیازمند مصوبه شورای شهر است.

اوادامه داد: هرگونه تصمیمی در این زمینه باید به تصویب شورای شهر برسد که تاکنون شهرداری پیشنهادات یا لایحه خود در این موضوع را تقدیم شورای شهر نکرده است.

عباسی با بیان اینکه ابعاد مختلف این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی و نهایتا صحن شورا بررسی شود و بعد از موافقت شورا، شهرداری می‌تواند در این زمینه وارد شود، افزود: اما تاکنون شهرداری لایحه یا پیشنهادات خود در مورد فروش متری مسکن را به شورا ارائه نداده است. شهرداری تهران در گذشته تجربه ناموفقی در این زمینه داشته که نباید اجازه دهیم که این موضوع تکرار شود.

 اما برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که راهکار میان‌بر خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین   خرید متری مسکن  است و در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانایی خرید آپارتمان را ندارند. از طریق نظام پس‌انداز هم بعضا دهه‌ها طول می‌کشد تا فردی بتواند خانه‌دار شود. طرح‌های دولتی هم جوابگو نخواهد بود؛ چرا که طی حدود پنج دهه گذشته نقش دولت‌ها در تولید مسکن در ایران کمتر از ۵ درصد بوده است ،یکی از راه‌حل‌های خانه‌دار شدن در شرایط تورمی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌های خرد است.

در بحث فروش متری مسکن در بورس کالا نیازی نیست که پول یک واحد مسکونی به طور کامل پرداخت شود. بورس ضمانت تحویل به‌موقع واحد را می‌دهد و اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند باید خسارت بپردازد.این اوراق که با عنوان اوراق سلف از آن یاد می‌شود متناسب با قیمت مسکن رشد می‌کند. مزیت دیگر آن قدرت نقدشوندگی است. هم‌چنین سرمایه‌ها به بازار مسکن می‌آید که یک حوزه مولد است و به این ترتیب در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.

اما برخی از کارشناسان حوزه مسکن از مخالفان سرسخت این طرح هستند  و معتقدند این طرح یک طرح ناموفق و شکست‌خورده‌ای است که به ۲۰ سال پیش مربوط می‌شود . به اعتقاد آنها مسکن کالایی نیست که بتوان آن را متری فروخت. پارامترهای بسیار زیادی در قیمت مسکن تأثیرگذار است به‌طور مثال قیمت هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت هست حتی اگر دو خانه در یک ساختمان نیز باشند قیمت هر طبقه با طبقه دیگر تفاوت دارد. یک متری که در بورس ارائه می‌شود در کجا قرار دارد؟ چگونه است و چه شرایطی دارد؟  

به اعتقاد آنها  طرح متری فروش مسکن در بورس تحقق ناپذیر است و می‌توان به‌جای آن سهام انبوه‌سازها و شرکت‌های بزرگ ساختمانی را در بورس عرضه کنند و افراد با سودی که از آن حاصل می‌شود بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و صاحب مسکن شوند.

مخالفان با یادآوری طرح فروش مسکن در  تیر ماه سال ۱۳۸۲ یادآور می شوند  که این طرح از تهران آغاز و سپس به سایر شهرهای کشور تعمیم داده خواهد شد. در آن طرح در ابتدا قرار شد خریداران متری مسکن با دریافت سند رسمی ضمن مشارکت در خرید و فروش واحدهای مسکونی صاحب خانه شوند. از سوی دیگر قرار بر این شد تا انبوه سازان مسکن پس از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان اقدام به فروش متری مسکن کنند و بانکهای منتخب وام مسکن تا ۵۰ درصد هزینه خرید متری مسکن را به صورت تسهیلات پرداخت کنند.به گفته مخالفان تعداد اندکی از این طرح توانستند صاحب خانه شوند و تکرار یک طرح شکست خورده را جایز نمی دانند .