به اعتقاد علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران، زیرساخت های شبکه برق به نحوی نیست که بتوان آنها را به سادگی توسعه داد؛ بنابراین صنعت برق ماهیتا صنعتی است که برنامه ریزی برای آن باید بلندمدت و آینده نگرانه باشد. به اعتقاد او سیاستگذاران روی برنامه ریزی های کوتاه مدت متمرکز هستند و علت این نگاه کوتاه مدت این است که زمانی که کمبود برق باشد نمی توان آن را از بازار تامین کرد. بنابراین باید از قبل تدارک دیده شده باشد و این تدارک نیازمند این است که در بازه های بلندمدت حتی ۵۰ ساله به استقبال توسعه این صنعت استراتژیک رفت.

اما موضوعی که به اعتقاد اسدی در سال های اخیر در صنعت برق ایران با آن مواجه بودیم- به واسطه مشکلات حادی که صنعت پیدا کرده است- اگر چه به لحاظ فنی و تکنیکی، طرح هایی وجود دارد و پیش بینی هایی صورت گرفته است از نظر میزان بار مورد نیاز، اما از نظر ساختاری و اقتصادی اتفاقی دیده نمی شود، به تعبیری می توان گفت مدیران صنعت برق راهکارهایی به صورت فوری روی میزشان دارند که این موضوع باعث شده است هزینه ها برای حل چالش ها بهینه نشود. چرا که زمانی که مسائل و مشکلات در زمان خود حل و فصل نشوند، در طولانی مدت تبعات سنگین تری در راه خواهد بود و حل آنها نیاز به صرف هزینه های بیشتر دارد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران، معتقد است سه روند اصلی را باید در صنعت برق از هم تفکیک کرد. نخست بحث تکنولوژی های صنعت برق است که می توان گفت به مراتب از سایر روندها در شرایط بهتری به سر می برد زیرا زیر نظر وزارت نیرو نیست و تکنولوژی صنعت برق در بخش خصوصی، شرکت های فناور و در دانشگاه ها دنبال می شود. اما دو روند دیگر به شدت مشکل دارد؛ یکی ساختار نهادی صنعت برق است که بازیگران مختلفی از صنعت برق را تنظیم می کند. ما دو دسته بازیگر داریم؛ یک خوشه آن بخش خصوصی هستند و خوشه بعدی تولید، انتقال و توزیع است که عمدتا مالکیت آن با بخش خصوصی است اما بهره برداری همچنان به عهده وزارت نیرو است. 

اما لایه دیگری وجود دارد که متاسفانه این لایه به شدت آسیب خورده است که لایه حکمرانی صنعت برق است. برق به دلیل اینکه یک کالایی است که به صورت انحصاری به دست مشتریان می رسد و از طریق مکانیزم بازار نیست با برخی چالش های در زمینه سیاستگذاری روبه رو است. بخش حکمرانی باید وظیفه تعادل بخشی به طرف عرضه و تقاضا را داشته باشد اما این بخش به جای اینکه حکمرانی کند، شرایط را برای بخش عملیاتی دولتی برق فراهم سازی می کند. به این معنا که مقررات زدایی نه برای بهینه سازی عرضه و تقاضا، بلکه برای دوام بخش دولتی در عرصه صنعت برق است. این موضوع باعث شده به تدریج اعتماد عمومی بازیگران صنعت برق از دست برود و در چانه زنی با گروه های مختلف درگیر شود. به اعتقاد اسدی زمانی که دولت به نمایندگی از همه دیفنعان بخواهد وظیفه تنظیم کننده را ایفا کند، رفاه اجتماعی در همه حوز ها بهینه خواهد شد.