به گزارش اکوایران، غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در آخرین نشست غیررسمی‌اش با مجلسیان پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی روز سخن گفت.  به نقل از رسانه قوه قضائیه، او در بخشی از سخنانش به موضوع بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: برای بررسی این لوایح باید علاوه بر اِعمال دقت نظر فراوان، به صورت شبانه‌روزی وقت صرف کرد چراکه تصویب برنامه هفتم توسعه و در پی آن تصویب لایحه بودجه، به مثابه ریل‌گذاری برای چگونگی و نحوه اتخاذ و اِعمال راهبردها، برنامه‌ها و نظارت‌هاست.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلاتی که در اجرای قوانین وجود دارد، گفت: در مواردی که اجرای قانون با مشکل روبرو می‌شود، باید به این موضوع توجه کرد که این مشکل از کجا نشأت گرفته است؛ آیا قانون به خوبی وضع نشده و مقتضیات زمان و امکان عملیاتی بودن آن در نظر گرفته نشده است؟ یا آنکه مشکل در نصّ قانون و مقتضیات آن نیست و خود دستگاه مجری، قانون را به درستی اجرا نکرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، مقوله امنیت را موضوعی مهم و سرنوشت‌ساز و یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها دانست و گفت: اگر امنیت وجود نداشته باشد، هم در معیشت مردم مشکل ایجاد می‌شود، هم اشتغال به وجود نخواهد آمد و علاوه بر این‌ها حتی با وجود تدوین برنامه درست نیز، اجرای آن به مشکل برمی‌خورد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مسئله امنیت فقط به یک شعبه و یک شاخه محدود نمی‌شود، عنوان کرد: برخورد با تروریست، آشوبگر و اغتشاشگر، امری ضروری و حتمی در راستای تامین امنیت است اما مهمتر از آن، این است که امنیت در تمام عرصه‌های کشور به شکلی وجود داشته باشد که همه آحاد جامعه به جز افراد خلافکار، متجاوز و متعدی به حقوق، مال، جان و عِرض مردم، احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سخنان یکی از نمایندگان که چرا با بعضی از افراد، نشست و گفتگو داشته‌اید، به فراخوان صادره از ناحیه خود ناظر بر گفتگو با همه گروه‌ها، طیف‌ها و دسته‌جات مردمی منتقد و معترض اشاره کرد، اظهار کرد: با صدای بلند اعلام می‌کنم که قطعا من با همه افراد منتقد و معترض نشست برگزار کرده و صحبت می‌کنم و به مطالب آنها گوش می‌دهم و نقطه‌نظرات خود را نیز بیان‌ می‌کنم؛ البته من سخنان افراد را نمی‌شنوم که احیانا برای من تصمیم‌سازی کنند؛ بلکه گوش می‌دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی دارند، آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم؛ همچنین در مواردی سعی می‌کنم موارد و نکات منطقی موردنظر خود را به این افراد و گروه‌ها اعلام کنم که اگر به آن عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتی صورت گرفته باشد.

او تاکید کرد: من نه تنها با دولت و مجلس و خواص که اگر بتوانم با همه اقشار و بخش‌های مختلف مردم نشست و برخاست و گفت‌وگو می‌کنم.

محسنی اژه‌ای بر پیشبرد امور تعاملی میان دستگاه قضا و خانه ملت مبتنی بر تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس تاکید کرد و گفت: می‌توان این توافقنامه و این سازوکار تعبیه شده تعاملی را تکمیل کرد.

او با اشاره به دستور خود به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برای فراهم آوردن تمهیدات بازدید نمایندگان مجلس از مراکز و مراجع قضایی، تصریح کرد: از نظر ما نمایندگان مردم نامحرم نیستند و آنها می‌توانند از مراکز و مراجع قضایی بازدید به عمل آورند؛ همانطور که در توافقنامه تعامل دستگاه قضایی و مجلس تصریح شده است لکن بازدید از زندان‌ها با توجه به اینکه در مواردی ممکن است زندانی به دستور قاضی ممنوع‌الملاقات باشد، لذا باید در چهارچوب خاصی باشد.

محسنی اژه‌ای همچنین با توجه به ضیق وقت، به موضوع رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر نیز گریزی زد و با ذکر مصادیقی در این خصوص، گفت: مراجع ذیربط قضایی اعم از دادسرا، محاکم و دیوان عالی با لحاظ شرایط قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن، به پرونده عناصر اغتشاشات بالاخص عناصر اصلی به محض شناسایی و دستگیری آنها با قاطعیت و عدالت رسیدگی کرده و این رسیدگی‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست غیر رسمی به موضوع ضرورت آسیب‌شناسی در امر مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر عزم و اهتمام دستگاه قضایی برای مقابله قاطعانه و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، توجه نمایندگان مجلس را به امر اتقان و استحکام بررسی‌ها و رسیدگی‌ها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی به گونه‌ای که به سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم لطمه وارد نشود جلب کرد و در این زمینه مشخصاً به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان و خلق اعداد غیر دقیق و غیر حقوقی صورت گرفته در این پرونده و طرح این مقوله در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها قبل از قرائت در صحن علنی مجلس، اشاره داشت. 

محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: در تاریخ 25 مرداد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس قرائت شد؛ قبل از آن، گزارش ناصوابی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که با عنایت به مطالب غیرصحیح منتشره، مورد سوءاستفاده بدخواهان قرار گرفت و فضای نامناسبی ایجاد کرد. گزارش تحقیق و تفحص متفاوت با آنچه قبل از آن منتشر شده، بود و 25 مرداد در صحن مجلس قرائت شد و با تاخیر زیاد و با پیگیری‌های مکرر ما به صورت‌های مختلف اعم از تلفنی و کتبی، در تاریخ 10 مهر گزارش مزبور به قوه قضاییه واصل شد.

او افزود: به محض وصول این گزارش به دادستان تهران دستور دادم که آن را با سرعت و دقت مورد بررسی قرار دهد و از اعضای هیئت تحقیق و تفحص دعوت و مستندات و توضیحات آقایان شنیده شود و اگر لازم شد علاوه بر رسیدگی به بُعد حقوقی قضیه برای آسیب‌شناسی از دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی و سازمان بازرسی برای رسیدگی و بررسی همه‌جانبه به این گزارش دعوت به عمل آورد و تاکید کردم که چنانچه هر کسی کوچکترین جرمی مرتکب شده بود، هیچگونه اغماضی صورت نگیرد.