تصویب کلیات طرح اعطای تسهیلات قانون جوانی جمعیت

به گزارش اکوایران؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه (13 آذر) در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با 185 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از اقدامات مناسب قوه مقننه دانسته که به گفته او، امکانات و تمهیداتی را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان فراهم کرده است؛ اما محدودیت‌هایی در قانون مذکور وجود داشت که ناشی از عوامل دیگری است و تلاش شد این موانع برطرف شود.

محمدرضا پورابراهیمی از رفع محدودیت‌های استفاده جوانان از تسهیلات خبر داده و گفته یک میلیون نفر متقاضی دریافت تسهیلات هستند و موضوع بدهی افراد به بانک‌ها نیز در الحاقیه اخیر مورد توجه قرار گرفته و افراد با پرداخت حداقل 50 درصد بدهی خود می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند و میان بانک‌ها باید اجرای این قانون را در اولویت خود قرار دهند.

براساس گفته‌‌های پورابراهیمی، این الحاقیه هیچ‌کدام از موارد قانونی‌ای را که نماینده دولت مطرح کرده است، نقض نمی‌کند.

تذکر نماینده تربت حیدریه به وزارت جهاد کشاورزی

محسن زنگنه یکی دیگر از نمایندگان مجلس، در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرده که مخاطبان طرح مذکور، جوانان و افرادی هستند که در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند و استفاده از تسهیلات 100 الی 150 میلیون تومانی برای آنها بسیار کارگشا است.

طبق اظهارات این نماینده مجلس، مخاطبان این طرح به دلیل اینکه جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، ممکن است بدهی‌های اندکی به بانک‌ها داشته باشند، مشمول خدمت سربازی بوده یا دارای بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی باشند که در صورت پرداخت تسهیلات به این افراد، بخشی از مشکلات آنها نیز حل می‌شود.

به گفته او، جامعه هدفِ این طرح همچنین ممکن است دارای محکومیت‌های کیفری خُردی باشند که به دلیل آن از دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محروم شده‌اند و در صورت تسهیل برای اعطای وام به این افراد، کمک زیادی به رفع مشکلات آنها خواهد شد.

به گفته زنگنه، با تصویب این الحاقیه، ازدواج و فرزندآوری به عنوان یک امر مطلوب، فرهنگ‌سازی می‌شود و مشکلات جامعه هدف نیز تاحدودی رفع خواهد شد و اگر مشکلاتی در طرح وجود دارد، می‌توان در جزئیات با ارائه پیشنهاد توسط نمایندگان برطرف کرد.

همچنین، سیدکاظم دلخوش اباتری یکی دیگر از نمایندگان موافق طرح، ترویج ازدواج و فرزندآوری را یک امر مهم و وظیفه حاکمیت دانسته و گفته طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشکل حدود یک میلیون جوان را حل می‌کند.

نماینده صومعه‌سرا تاکید کرده که باید با جرم‌انگاری برای استنکاف از قوانین، دستگاه‌های دولتی و بانک ها را مکلف به اجرای قوانین کرد و باید ضمانت اجرایی محکمی برای آنها ایجاد شود، چراکه در سال‌های اخیر فرزندآوری و ازدواج در کشور کاهش پیدا کرده است. به گفته او، در گذشته ایران کشوری جوان به شمار می‌رفت اما به دلیل بی‌توجهی، به سمت میانسالی و سالمندی پیش رفته است و از این رو باید برای جوانان در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری امتیازاتی فراهم شود.

اولویتِ فرزندآوری و مانع‌تراشی بانک‌ها

جبار کوچکی‌نژاد یکی دیگر از موافقان امروز بود که ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدنِ تعرفه‌گذاری پرستاران از سوی دولت، در ادامه گفته که مشکل کشور ما فرزندآوری و بحث ازدیاد جمعیت است که مدنظر مقام معظم رهبری است و در سیاست‌های کلی نظام هم بحث فرزندآوری از اولویت‌ها است.

این نماینده مجلس با انتقاد از مانع‌تراشی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، تاکید کرده که بانک‌ها باید به مشکل جوانان توجه کنند، چراکه هزاران میلیارد تومان به فرزندآوری و ازدواج سوق داده شده، اما بانک‌ها در ارائه تسهیلات، موانع ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، محمدحسن آصفری به عنوان نماینده مخالف طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفته افزایش جمعیت در بحث ازدواج و فرزندآوری باید حل شود و اگر دنبال آن هستیم، نباید موانع را تشدید کنیم.

نماینده مردم اراک می‌گوید افرادی وجود دارند که بدهی بانکی دارند و نمی‌توانند وام دریافت کنند یا کسانی هستند که بدهی مالیاتی دارند و باز هم به خاطر این طرح نمی‌توانند تسهیلات فرزندآوری دریافت کنند؛ بنابراین نباید به بانک‌ها که به اندازه کافی مانع سر راه مردم گذاشته‌اند، اختیار بیشتر داد.

بر اساس اظهارات آصفری، بسیاری از افرادی که امکان پرداخت وام خود را نداشته یا بدهی مالیاتی داشتند، از کارگران ساده و قشر کارمند بوده‌اند و ابربدهکار نیستند و همین وام‌های جزئی ممکن است بتواند کار آنها را راه بیندازد، چراکه برخی از آنها حدود 6 تا 7 میلیون تومان وام گرفته‌اند و اقساط را هم داده‌اند اما صرفا به دلیل جرائم دیرکرد باید تا 14 میلیون به بانک بازپرداخت کنند که این موضوع باعث ورود بانک به حقوق ضامنین آنها شده و در نهایت مانع دریافت تسهیلات فرزندآوری از سوی آنها می‌شود؛ از این رو نمایندگان مجلس نباید موانع بیشتری ایجاد کنند.

حسین گودرزی - مخالف دیگر طرح - هم گفته هدف این طرح، خوب است اما ابزار پیش‌بینی شده در آن درست نیست و نباید همه قوانین مالی کشور را با این ماده الحاقی گره بزنیم، زیرا نظامات مالی کشور را مختل می‌کند. او می‌گوید بانک‌ها اکنون این قانون را درست اجرا نمی‌کنند، لذا برای تسهیل‌گری باید اقدامات دیگری انجام شود و بانک‌ها به دنبال پیدا کردن مسأله و مشکل هستند تا بگویند اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.

در الحاقیه ابهام وجود دارد

مجتبی یوسفی نیز که یکی دیگر از مخالفان کلیات طرح بود، معتقد است که در این الحاقیه ابهام وجود دارد زیرا زمان اجرای قانون مادر به دلیل مشمول اصل 85 بودن هفت‌ساله است، اما یکی از بندهای این الحاقیه - در صورت تصویب - دائمی خواهد بود.

این نماینده مجلس گفته امروز در استان‌ها وام‌هایی مانند ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال به‌درستی پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین تصویب هرگونه قانون، باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ ضمن اینکه در این الحاقیه باید موضوع غایبان سربازی که سنشان بیش از 40 سال است تعیین تکلیف شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی نیکزاد - نایب رئیس مجلس - در پاسخ به ابهام اخیر نماینده مردم اهواز گفته که چون قانون هفت‌ساله است، هرآنچه امروز تصویب شود نیز هفت‌ساله و موقت خواهد بود.