به گزارش اکوایران؛ سال‌هاست، قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهمترین چالش‌های تامین‌کنندگان و تجار  حوزه دارو کشور است.  چالشی که بارها درخصوص آن صحبت شده است؛ اما سیاستگذار نسبت به آن پاسخی نداده است. برهمین اساس نیز کشور با کمبود دارو،  قاچاق معکوس دارو و از دست دادن بازارهای صادراتی روبرو است. البته اثرات این روند سیاستگذاری از نگاه پژوهشگران به این سه آسیب بر ختم نمی‌شود؛ بلکه  افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، اختلال در نظام توزیع دارو و  عدم سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو از دیگر آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع را اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود در مورد اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت دارو بررسی کرده است و به تشریح 7 آسیب این دستور العمل مقامات دولتی پرداخته است. 

کمبود دارو

از نگاه پژوهشگران اتاق تهران و اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده انگیزه تولیدکنندگان دارو برای تولید داروهای با حاشیه سود پایین کاهش یابد. عمده این داروها جزو داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها نیز میان افراد جامعه بالاست و به همین دلیل، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو حساسیت بالاتری برای قیمت‌گذاری این داروها دارد. قیمت‌گذاری دستوری موجب عدم صرفه اقتصادی برای تولید این دست داروها شده و یکی از عللی که هر از چند گاهی در رسانه‌ها خبر کمبود برخی داروهای بسیار ساده و ابتدایی منتشر می‌شود، عدم تمایل داروسازان برای تولید این دست داروهاست.

عدم سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو

 یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری از نگاه محققان، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری های جدید در صنعت داروست. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی، میزان رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید در این شرکت‌ها از ۴٠ درصد در دو دهه گذشته به تنها ۵ درصد در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. سرکوب قیمتی دارو، انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را بسیار کاهش داده است. از آن سو، به علت مشکلات کشور در حوزه سیاست خارجی، موج بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شده و شرکت‌های خارجی نیز تمایل چندانی به همکاری با طرف‌های ایرانی ندارند.

 قاچاق معکوس دارو

پژوهشگران بر این باورند، اختلاف قیمت دارو در ایران و کشورهای منطقه که ناشی از سرکوب قیمتی داروهاست، موجب ایجاد انگیزه برای صادرات دارو از مبادی غیررسمی شده است. در شرایطی که برخی داروها به راحتی در داروخانه‌های کشور قابل دسترسی است، قاچاقچیان از طریق انتقال غیرقانونی دارو به خارج از کشور، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

افزایش سرانه مصرف دارو

 سرکوب قیمتی داروها تاحدی موجب تجویزهای غیر ضروری شده است. در حال حاضر بیش از 8 هزار فرآورده دارویی در سراسر جهان استفاده می‌شود. هر کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی، بیماری‌ها و منابع مالی خود، تعدادی از این داروها را در لیست داروهای اساسی خود قرار داده است و پزشکان موظفند فقط همان داروها را تجویز کنند. اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ایران حدود ۴٨ درصد داروهای تجویز شده برای بیماران، داروهای تزریقی هستند. بر این اساس، مصرف سرانه فرآورده‌های تزریقی در ایران حدود ١٠ عدد، در کشورهای در حال توسعه حدود ٣.۴ عدد و در کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر از ١ عدد است.

تخصیص غیربهینه یارانه دارو

  یکی از دلایل ابتدایی قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف‌کننده با کاهش قیمت‌هاست. از راه حل‌های در نظر گرفته شده اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی است که به یکی از معضلات صنعت دارو تبدیل شده است. از آنجا که این قیمت ارز، تقریبا یک ششم قیمت واقعی است، معمولا به مقدار کافی و در موعد مقرر تامین نمی‌شود. ارز دولتی با تأخیر بسیاری به واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی توانند به موقع دارو را تامین کنند و این در بعضی موارد منجر به کمبود دارو می‌شود. همچنین اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی، اهداف اولیه خود را نیز محقق نکرده است. با این سیاست، شاهد تخصیص ناعادلانه این یارانه بین دهک‌های درآمدی در سطح کشور هستیم. به طوری که یارانه پنهان داده شده به دهک دهم بیشتر از ١۵ برابر یارانه پنهان اختصاص یافته به دهک اول است.

از دست دادن بازارهای صادراتی

پژوهشگران تاکید می‌کنند، با وجود قیمت گذاری دستوری در صنعت داروسازی، واردکنندگان و تولیدکنندگان به سختی می‌توانند نیازهای داخلی را تامین کنند و این منجر شده که وجوه صادراتی این صنعت که میتواند عامل شکوفایی بیشتر صنعت باشد نادیده گرفته شود.

اختلال در نظام توزیع دارو

با توجه اینکه درآمد شرکت‌های پخش داروئی، درصدی از قیمت فروش داروست؛ بنابراین باتوجه به قیمت‌گذاری دستوری دارو که نتیجۀ آن تثبیت قیمت است، به طبع درآمد شرکت‌های پخش نیز به نسبت افزایش هزینه‌های جاری و به خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد که قسمت اعظم و عمده هزینه‌های شرکت پخش است، افزایش نمی‌یابد که نتیجه آن ایجاد اختلال در امر توزیع دارو خواهد بود.