بحث موضع‌گیری چین برای من هیچ تازگی نداشت. چین این رویه را سالهاست که اتخاذ کرده‌است. لیکن، گروهی در تهران به هر دلیلی نمی‌خواستند که نشانه‌های آن را ببینند. شاید هم به دلیل حجم فساد فوق العاده‌ای که پیرامون قراردادهای چینی وجود داشت و دارد مانع از این دید است.

تنها دو نمونه را برایتان ذکر کنم. یکی کلی و دیگری جزیی.

1.  چین سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی در توسعه کریدور دریای عمان-بندر گوادر تا چین انجام داده‌است.

پروژه‌ای که به گفته‌ای بیش از ۴۲میلیارد دلار ارزش آن است. عبور از کوه‌های هندوکش با تمام ناامنی‌های آن و کشور پاکستان از حیث مهندسی در مقایسه با عبور از یک مسیر موازی نسبتا مسطح از چهابهار تا چین، و تا حد زیادی آماده بهره‌بردای و نیازمند سرمایه‌گذاری یک دهم آن پروژه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. بخش جاده‌ای آن تا حد زیادی موجود است و تنها نیاز به ارتقای سطح سرویس داد و بخش ریلی آن نیز تا حد زیادی اجرا شده است.

تنها چیزی که این پروژه را با معنی می کند، دور زدن ایران است. در همان موقع من به چینی‌ها پیشنهاد کردم که شما بیایید روی این پروژه سرمایه گذاری کنید و اگر می‌خواهید وارد خاک افغانستان شوید، از طریق خواف-هرات و سپس تاجیکستان و قرقیزستان اقدام نمایید که کمترین هزینه را دارد. به قرقیزستان رفتم و با رییس جمهور آنجا صحبت کردم. ایشان گفت من نیز موضوع را با چینی‌ها طرح خواهم کرد. قرقیزها به‌شدن نیازمند این کریدور بودند. همین پیشنهاد را با تاجیک‌ها نیز در میان گذاشتم. چندین مکاتبه انجام دادم. لیکن، دریغ از کوچکترین پاسخ. معلوم بود که آنها تصمیم گرفته‌اند ایران را دور بزنند، تا از حیث استراتژیک هیچ گونه وابستگی به ایران برای اتصال به دریای عمان و خلیج فارس نداشته باشند.

2. پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد را با هدف سرعت 200کیلومتر در ساعت و با ظرفیت حدود 40مییون مسافر در سال  با مبلغی در حدود 2میلیارد دلار قطعی کردم. در سفری که آقای شی چین پینگ به تهران داشت، تنها قراردادی که امضا شد، همین یک قرارداد بود که خود او هم قبل از سفرش به تهران بر آن تاکید کرده بود که می‌خواهم این قرارداد در حضورمن امضا شود. دقت کنید، قرار داد نه یادداشت تفاهم.

قرارداد یعنی همه مذاکرات در باره مسیر، مشخصات فنی، قیمت و جزئیات به نتجه رسیده و همه چیز قطعی شده و دو طرف متعهد به اجرای پروژه شده‌بودند. پس از آن ما می بایست 15% مبلغ پروژه را به صندوق پروژه تودیع کنیم. علیرغم تنگنای ارزی دولت، با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، بلا فاصله این کار انجام شد و امروز که این مطلب را می‌نویسم، این مبلغ در صندوق پروژه موجود است. یعنی چیزی در حدود 300میلیون دلار. برای شروع فعالیت، طرف چینی می‌بایست یک ضمانتنامه پیش‌پرداخت به طرف ایرانی می‌داد تا قرارداد فعال گردد. ضمانتنامه پیش‌پرداخت کمترین ریسک را دارد. چون در برابر آن، طرف قرارداد کل مبلغ را برداشت می‌کند. از آن تاریخ تا کنون، هنوز چینی‌ها این ضمانتنامه را در اختیار طرف ایرانی قرار نداده‌اند و قراداد امضا شده متوقف است.

وقتی که حضرات سیاست نگاه به شرق را مطرح کردند، من در موقع مسئولیت نبودم. لیکن، به دلیل وظیفه ملی از تعدادی از دوستان که فکر می‌کردم در تصمیم‌گیری‌ها و یا دستِ کم در توجیه قضایا موثرند از جمله آقایان مصباحی مقدم، احمد توکلی و مرتضی نبوی وقت گرفتم و خدمتشان رسیم و گفتم، داستان از این قرار است. این اتکا به چین، امری موهوم است. لیکن، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

 و امروز باید شاهد پرده افتادن از چنین سیاستی باشیم.

چه کسی باور می‌کند که سیاست‌مداران ایران تا این حد در امور راهبردی واقعیت‌گریز باشند. البته من هم‌چنان معتقد به همکاری با چین هستم. لیکن از روی هوشیاری و با حفظ منافع ملی.