به گزارش اکوایران؛ بانک مرکزی در روزهای گذشته تسهیلات ارزی مختلفی برای تجار و بازرگانان در نظر گرفته که یکی از آنها افزایش 4 هزار یورویی سقف فروش ارز به صورت اسکناس برای افراد دارای کارت بازرگانی بود و بر این اساس بازرگانان (اشخاص حقیقی) می توانند تا سقف 6 هزار یورو و معادل آن به سایر ارزها از شعب منتخب پنج بانک ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. 

بخشنامه دیگر بانک مرکزی مربوط به کمیته اقدام ارزی است و صادرکنندگان براساس جدیدترین بخشنامه کمیته اقدام ارزی تا پایان آذر ماه فرصت دارند، تعهد ارزی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خود را اجرا کنند.

امروز نیز هیات وزیران آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند خ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.  

بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است 100 درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند.

طبق این آیین‌نامه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات 4 ماه از صدور پروانه گمرکی تعیین شد و 6 روش‌ برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده که شامل «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران»، «تهاتر کالا به کالا»، «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و صرافی» و «بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی» می‌شود.

عصر امروز نیز مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که حواله ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با اسکناس ارز مبادله می‌شود.

آن طور که مصطفی قمری‌وفا در توییتر نوشته، با موافقت بانک ‌مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه افزوده، صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.

مطرح کردن چنین سیاست‌هایی از جانب دولت مانند پرداخت اسکناس ارز به تجار و دریافت حواله ارزی از آنها سیگنالی به بازار می دهد و آن این است که جریان تجاری کشور دچار انقباض شده است، یا پول صادراتی آزاد نمی‌شود یا صادرات کاهش یافته یا ورود ارز به کشور سخت شده است. 

این سیاست‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی فعالان اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی با کمبود اسکناس روبرو است و نمی‌دانند که چگونه می‌خواهد حواله‌های ارزی را اسکناس دهد و شاید گزینه خوبی را برای جریان دادن به تجارت کشور انتخاب نکرده باشد.

در زمانی که عبدالناصر همتی از سمت ریاست بانک مرکزی استعفا داد، این بانک 8 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. اکنون گویا سیاست‌ مسئولان بانک مرکزی این است که این ذخایر اسکناس را مصرف کنند به گونه‌ای که بخشی را در قالب سیاست‌های تشویقی به تجار دهند و بخشی دیگر را برای کاهش نرخ درهم هزینه کنند چرا که نرخ درهم تاثیر مستقیمی بر نرخ دلار دارد.

این سیاست‌ها در حالی مطرح می‌شود که ایران جزء معدود کشورهایی است که ارز مرغوب و نامرغوب دارد. 

ارز مرغوب ارزی است که قابلیت انتقال دارد و ارز نامرغوب هم اسکناس است که برای حفظ قدرت خرید خوب است ولی به درد مهاجرت و انتقال سرمایه نمی‌خورد زیرا امکانپذیر نیست.