الگوی روسی آمریکایی در بازار ارز / بازاری که در حق آن جفا شد

به گزارش اکوایران، صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز قبل از لزوم افزایش نرخ سود بانکی گفت و اعلام کرد که پیشنهاد آن به شورای پول و اعتبار داده شده است. بهره بین بانکی مهمترین ابزار بانک مرکزی برای برقراری تعادل در اقتصاد است. در گزارش‌های قبلی «دیدبان» هم اشاره شده بود که افزایش نرخ بهره مهمترین ابزاری است که بانک مرکزی می‌تواند برای مقابله با تورم و جلوگیری از رشد شتابدار نرخ دلار از آن استفاده کند و به میان آوردن ابزارهای جدید، به بیراهه رفتن است.

افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث افزایش نرخ بهره بدون ریسک می‌شود و به همین دلیل هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند با تجمیع نقدینگی جامعه، مانع از کوچ سنگین نقدینگی به سایر بازارها شود. مسلما افزایش نرخ بهره، در صورت تحقق، در کوتاه‌مدت همان ابزاری است که ترمز رشد سریع قیمت‌ها در تمامی بازارها را می‌کشد و می‌تواند در مقاومت قیمتی دلار، اسکناس آمریکایی را به عقب برگرداند.

رئیس کل بانک مرکزی از اقتصاد دو کشور روسیه و آمریکا برای افزایش نرخ بهره در سال جاری نام برده است و البته به تفاوت اقتصادها اشاره کرد، ولی اکوایران در این گزارش به بررسی وضعیت شرایط اعمال افزایش نرخ بهره در این اقتصادها می‌پردازد.

پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش فشارهای سیاسی و تحریم علیه روسیه، شرکت‌های خارجی از روسیه خارج شدند و میزان مهاجرت و تقاضای ارز شدت گرفت. در این شرایط در ابتدا «روبل» سقوط کرد ولی بانک مرکزی روسیه میزان عرضه ارز را به متقاضیان محدود کرد و در عوض صادرکنندگان را مجبور به افزایش عرضه ارز کرد. در کنار این وضعیت، بانک مرکزی نرخ بهره را از حدود ۹ درصد ناگهان به ۲۰ درصد رساند تا در شروع موج هجوم نقدینگی به سایر بازارها که به دلیل انتظارات تورمی ناشی از فشارهای سیاسی بود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بالا برود. در چنین وضعیتی رشد قابل توجه نرخ بهره مانع از حرکت نقدینگی به سایر بازارها شد، تورم کنترل و روبل تقویت شد.

ایران از ابزار محدودکننده تقاضای ارز استفاده کرده است. وجود بازار سیاه در بازار ارز و بازار چندنرخی ارز، گواه محدودیت عرضه در بازار ارز است؛ ولی با توجه به سرعت بالای غول انتظارات تورمی که ناشی از فشارهای تحریم است، افزایش محدود نرخ ارز نمی‌تواند به خوبی در برابر تورم مقاومت کند. نکته دیگری که درباره عملکرد روسیه وجود داشت، رویکرد کوتاه‌مدت روسیه در افزایش نرخ بهره بود و در ادامه با بهبود درآمدهای صادراتی و آرام گرفتن هیجانات تورمی نرخ بهره کاهش پیدا کرد تا تولید دچار آسیب نشود، زیرا با کاهش تولید واردات افزایش پیدا می‌کند و هزینه دولت افزایش می‌یابد.

نرخ بهره ایران در حال حاضر در محدوده بالایی است و افزایش بیشتر آن به تولید آسیب جدی وارد می‌کند. کاهش تولید در شرایطی که اقتصاد با نرخ منفی سرمایه‌گذاری مواجه است، دورنمای منابع اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا سود تولید نمی‌تواند خود را به سود بانکی برساند.

در آمریکا هم «فدرال رزرو» برای کنترل تورم به سیاست افزایش نرخ بهره متوسل شد که موجب تقویت شاخص دلار شد‌ و نرخ بهره را از نزدیکی صفر تغییر داد و به بالای ۴.۵ درصد رساند. فدرال رزرو در اعمال این سیاست خوش‌شانس بود، زیرا رکود اقتصادی چین به خاطر سیاست «کوویدصفر» و مشکلات زنجیره تامین، باعث شده تقاضای نیروی کار در کنار سیاست‌های کنترل تورم بالا بماند و اشتغال آسیب نبیند. در چنین شرایطی درآمد مالیاتی دولت آسیب زیادی نمی‌بیند. با این وجود پیش‌بینی می‌شود افزایش نرخ بهره باعث زیان 80 میلیارد دلاری فدرال رزرو تا پایان سال شود که خزانه آمریکا برای جبران آن باید اوراق بدهی منتشر کند.

برخی بانک‌های مرکزی در جهان پس از افزایش نرخ بهره، منابع لازم را از خزانه تامین می‌کنند و خزانه با افزایش مالیات یا انتشار اوراق بدهی، این منابع را تامین می‌کند، ولی با توجه به اینکه در ایران منابع درآمدی دولت به خاطر تحریم تحت فشار است و دولت با کسری بودجه مواجه است، اگر تسویه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی با چاپ پول تامین شود، موجب انبساط اجزای پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که همین عامل، تشدید‌کننده تورم است.

افزایش نرخ بهره بانکی بهترین ابزار برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت است، ولی در بلندمدت رکود را تشدید می‌کند و این مسأله با توجه به نرخ سرمایه‌گذاری منفی ایران منابع درآمدی دولت را در بلندمدت محدودتر می‌کند. با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی در حال حاضر هم در محدوده نسبتا بالایی است که تولید نمی‌تواند با آن رقابت کند، افزایش قابل توجه نرخ بهره بین بانکی میسر نیست و اقتصاد با افزایش نرخ بهره در شرایطی که چشم‌انداز سیاسی و درآمد دولت تغییر مناسبی نکند، در آینده با تشدید رکود بازارها و تشدید نقدینگی آسیب بیشتری خواهد دید که هم تورم را تشدید می‌کند و هم موجب تضعیف ارز می‌شود.

بررسی حباب‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که سخنان رئیس بانک مرکزی در روز قبل توانسته حباب بازار ارز را تعدیل کند.

حباب ۶۵۰ تومانی دلار سلیمانیه در روز شنبه، تا محدوده ۷۰ تومان در روز یکشنبه تعدیل شد. حباب دِرهم در روز یکشنبه نسبت به اولین روز هفته ۱۶۰ تومان کاهش یافت. بررسی بازارهای مرزی که در چند روز گذشته نقش بسزایی در ناآرامی‌های بازار ارز داشتند نشان می‌دهد که اگر حباب درهم هم به زیر ۴۰۰ تومان برسد ترمز صعودی دلار کشیده خواهد شد.

علائم کنترل بازارساز در بازار سکه

قیمت سکه امامی در بازار آزاد رنج شده است و منتظر تعیین تکلیف در این محدوده پرریسک است. البته بازارساز در این شرایط کنترل در بازار سکه را افزایش داده است. پس از انتشار اوراق سلف سکه در ماه گذشته، دامنه نوسان گواهی سکه به محدوده دو درصدی محدود شده است.

بررسی حجم معاملات سکه رفاه نشان می‌دهد که حقوقی عرضه زیادی را انجام می‌دهد، با وجود عرضه بالای سکه رفاه این نما امروز هم تا نزدیکی صف خرید رفت ولی در پایان بازار رنج منفی حقوقی نشان داد که بازارساز ‌سد بسیار محکمی در برابر افزایش قیمت‌ها در بازار تشکیل داده است. با این وجود کنترل سنگین گواهی سکه هنوز نتوانسته سکه امامی را به کانال ۱۹ میلیون تومانی بکشاند.

بورس؛ چوب دو سر طلای بازار

با وجود تورم بالا در تمام بازارها، آن‌که در حقش جفا شده، بازار سهام است. قیمت‌های دستوری توانایی تولید بهینه را از شرکت‌های سهامی گرفته، سودآوری را کاهش داده و حتی موجب زیان بسیاری از شرکت‌ها شده است. تفاوت بالای نرخ دلار نیما و آزاد که روند صعودی پرشتابی هم دارد باعث می‌شود صرفه واردات بیشتر از تولید و صادرات باشد که هم توان رقابت صادراتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و هم سود شرکت‌های صادراتی را تحت فشار قرار می‌دهد.

حال اگر نرخ سود بانکی هم در آستانه مقاومت روانی مهم نیمه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رشد کند، بازار سهام می‌تواند دچار اصلاح شود، زیرا وقتی نرخ سود بانکی زیر ۲۰ درصد است، یعنی سهام با نسبت سودآوری به قیمت در محدوده ۴ تا ۵ هم می‌تواند ارزنده باشد ولی برای نرخ‌های بهره بالای ۲۰ درصد نسبت سودآوری به قیمت سهام باید کمتر از ۴ باشد تا بتواند با هزینه فرصت نرخ سود بانکی (سود بدون ریسک) رقابت کند؛ یعنی شرکت‌ها باید سود بیشتری کسب کنند تا برای خریدار جذاب باشند. هرچند که بازار سرمایه به گواه تحلیلگران از سایر رقبا عقب است و بازار در بلندمدت محکوم به صعود است، ولی افزایش نرخ بهره می‌تواند بازار را در لاک اصلاحی فرو ببرد.