به گزارش اکوایران، امروز داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق بازرگانی تهران خبرهای خوب زیادی به فعالان بخش خصوصی داد. یکی از مهمترین آنها تغییر شیوه مالیات ستانی بود. برمبنای لایحه بودجه سال 1401 سهم حقوقی‌ها از  درآمدهای دولت باید 25 درصد می‌بود که برهمین اساس نیز در سه ماهه نخست سال جاری آنها 38.3 درصد درآمدهای دولت را پوشش دادند. حال دولت قصد دارد این سهم را در آینده نه چندان دور به حدود 15 درصد برساند. درمقابل سهم اشخاص را از مالیات به بیش از 60 درصد افزایش دهد. منظور در این باره به فعالان بخش خصوصی گفت، ما به دنبال کاهش سطح مالیات ستانی از شرکت‌ها هستیم. تلاش ما این است که مالیات‌ستانی از شرکت‌محوری به شخص‌محوری سوق پیدا کند. به این معنا که درآمد مالیاتی از اشخاص حقیقی به بیش از 60 درصد برسد و اخذ مالیات از حقوقی‌ها در حد 15 درصد باشد.

رویکردی که اگرچه از نگاه فعالان و کارشناسان اقتصادی گامی به جلو برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است. اما از سوی دیگر می‌تواند در شرایط کنونی بیش از پیش اقشار کم درآمد جامعه را تحت فشار قرار دهد. برخی می‌گویند، این شیوه عملا سهم مالیات ستانی دولت را به دوش اقشار کم درآمد خواهد انداخت. برهمین اساس برخی معتقدند بعید است دولت در آینده نزدیک این سیاست را عملیاتی کند.

ضمانت نامه به جای ارزش افزوده

در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به مسئله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اشاره کرد و از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه را کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به صفر عنوان کرد و یادآور شد که معافیت مالیاتی برای کالاهای بخش بهداشت و درمان نیز در انتظار تصویب از سوی شورای نگهبان است.  او همچنین خبر داد که اخذ ضمانت‌نامه بانکی به جای مالیات ارزش افزوده، طی بخشنامه دیگری قابل اجرا شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ممیزان مالیاتی درخواست نامشروعی داشتند به من اطلاع دهید و ما قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد. ما در حوزه سلامت اداری جدی هستیم و با کوچک‌ترین تخلفات برخورد می‌کنیم.

او همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرد که با نصب اپلیکیشن«مالیات من» با سازمان امور مالیاتی ارتباط برقرار کنند. منظور در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندها در سازمان آغاز شده است، توضیح داد: طبق بخشنامه ای که صادر شده، ماموران رسیدگی به پرونده‌ها باید هر سال تغییر کنند و در ادامه جابه‌جایی ماموران در هیات‌های رسیدگی را اجرا خواهیم کرد.

منظور سپس با اشاره به برنامه این سازمان در ارتباط با اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: 200 پرونده مالیاتی که 50 درصد از درآمدهای مالیاتی را حاصل می‌کنند، تفکیک کرده و برای آنها رسیدگی ویژه را تعیین کرده‌ایم. سال‌ آینده تعداد این پرونده‌ها به یک هزار پرونده خواهد رسید و اینها مودیانی هستند که 80 درصد درآمدهای مالیاتی را ایجاد می‌کنند. بنای ما در رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها اتکا به خوداظهاری است.

حذف برخوردهای سلیقه‌ای 

در این نشست او به اصلاح برخی فرآینده و دستورالعمل‌ها در این سازمان از زمان تصدیش اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردیم تا از برخوردهای سلیقه‌ای در ادارات مالیاتی سراسر کشور جلوگیری شود، به طور نمونه در خصوص تراکنش‌های بانکی طی یک بخشنامه جدید به تمامی ادارات سراسر کشور ابلاغ شد که تراکنش بانکی به هیچ‌وجه به عنوان درآمد مؤدی محسوب نمی‌شود.

منظور با اعلام اینکه در همین رابطه واحدهای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در تمامی ادارات سراسر کشور تعطیل شد، افزود: هدف سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد رضایت در مؤدیان است و در این راستا آماده دریافت پیشنهادها و راهکارها از سوی اصحاب کسب‌وکار هستیم.

او سپس با این توضیح که رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کاهش میزان مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی است، تصریح کرد که در همین رابطه، اپلیکیشن مالیات‌ من طراحی و به زودی قابل ارائه به مؤدیان خواهد بود تا از طریق آن، تمامی امور مالیاتی را از طریق تلفن همراه خود انجام دهند.

اختلاف بر سر نوشابه قندی

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه سازمان در سال جاری 5 میلیون اظهارنامه دریافت کرده که 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد، افزود: با 11 هزار مامور چگونه قادر خواهیم بود به 5 میلیون پرونده رسیدگی کنیم؟ سایر کشورها نیز مودیان خود را به کم‌ریسک و پرریسک تفکیک کرده‌اند که ما در همین جهت حرکت خواهیم کرد. از این رو، 60 شاخص برای مودیان پرریسک تعیین کرده‌ایم که رسیدگی‌های خود را به این گروه از مودیان متمرکز خواهیم کرد. البته همه در معرض رسیدگی قرار می‌گیرند که اگر رسیدگی صورت گیرد و با کتمان درآمد مواجه شویم، جرایمی برای این گروه تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه اصل را بر اعتماد به مودی قرار داده‌ایم، ادامه داد: هدفمان این است که ارجاع پرونده به هیات‌ها را نیز به حداقل برسانیم. در واقع باید طوری عمل کنیم که ریسک را کاهش دهیم.

او در ادامه به برخی دیگر از پرسش‌ها و مسایل مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد و گفت: حل برخی موارد خاص مانند عوارض نوشابه‌های قندی به دلیل آنکه مورد اختلاف است، طولانی شده. اکنون یا باید از طریق استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا از طریق استفسار از مجلس به این اختلاف نظر در مورد شمولیت مالیات بر ارزش افزوده بر این صنعت پایان داده شود.

منظور خواستار ارائه مستندات در مورد اعمال تبعیض در معافیت‌های مالیاتی شد و گفت: از 13دی ماه که قانون مالیات ارزش افزوده جدید اجرا شد، استقلال هیات‌ها از ادارات‌کل مورد پیگیری قرار گرفت. چنانکه در همه ادارات، ‌مدیر دادرسی منصوب شده و قرار است که مجریان قرارها نیز مستقل باشند.

او با استقبال از پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد حسابرسی مستقل در مواردی که اختلافی پدید می‌آید، گفت: تلاش ما این است که مکانیزم‌های انگیزشی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که منجر به بهبود شرایط شود.

منظور با بیان اینکه دیگر چیزی به نام علی‌الراس شدن وجود ندارد، افزود: در مورد مودیانی که اطلاعات کافی ارائه نمی‌کنند، ناگزیر به استفاده از ارزش مضاعف خواهیم بود.

گمرک مقصر است؟

او تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز ناشی از استعلام اطلاعات از دستگاه‌هایی چون گمرک دانست و گفت: با وجود این، روند استرداد روان شده و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. البته این رویه باید تغییر کند. به نحوی که در طول سال از صادرکننده مالیات بر ارزش افزوده علی‌الحساب دریافت شود و در پایان سال مالیات او بر اساس اظهارنامه قطعی شود.

منظور در ادامه گفت: با اجرای قانون پایانه فروش از یکم آبان ماه هر چه به فروش برسد، صورتحساب آن در سیستم سازمان امور مالیاتی می‌نشیند. در مرحله بعد این صورتحساب از سوی مؤدی تایید یا رد می‌شود. برای مثال اکنون برای شرکت‌ها بورسی 120 هزار میلیارد تومان صورتحساب صادر شده که 9 همت برای آن ارزش افزوده ثبت شده است. بنابراین، فعالان اقتصادی کمک کنند که این قانون به سرعت و با کیفیت اجرا شود. از یکم فروردین سال آینده نیز صورتحساب شرکت‌ها در این حساب می‌نشیند. قانون می‌گوید که اگر سازمان امور مالیاتی صورتحساب دریافت کرد، دیگر نمی‌تواند پرونده شرکت‌های مذکور را بررسی کند.

او افزود: فعالان اقتصادی حتی از امروز می‌توانند با شناسه ملی وارد سامانه شوند و صورتحساب‌های خود را برای ما ارسال کنند. البته پس از آغاز موعد اجرای این قانون چنانچه فروشنده صورتحساب الکترونیکی صادر نکند، به میزان 10 درصد فروش خود جریمه خواهد شد.

 منظور در ادامه، هدف از مالیات بر سرمایه را مقابله با سوداگری عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این قانون آن است که سرمایه به سمت احتکار نرود. البته در قانون پیش‌بینی شده که کسی که خانه‌ای خریداری می‌کند و 6 سال بعد آن را به فروش می‌رساند، مشمول پرداخت این نوع مالیات نیست و مشخص است که آن را برای مصرف خریداری کرده است.