به گزارش اکوایران، براساس داده‌های اتاق اصناف، در حال حاضر از ۳ میلیون واحد صنفی، نزدیک به ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان و ۷۶۳۰‌‌‌ اتحادیه صنفی برخوردار است. به تعبیر دیگر اصناف حدود یک سوم جمعیت کشور را در بر‌‌‌ می‌گیرند.

جمعیت عظیمی که درماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شدند. یکی از مهمترین این چالش‌ها، کمبود نقدینگی آنهاست،  چالش دیگر تحت فشار قرار گرفتن اصناف از سوی نهاد‌ه‌های بازرسی به نام گران فروشی است. درحالی که متغییر گرانی و گران فروشی دو متغییر متفاوت است. طبق داده‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه آخرین ماه پاییز، 48.5 بوده است. به تعبیر شاخص کل تورم در آذر ماه نسبت به مـاه نـسبت بـه مـاه مـشابه سـال قبـل 48.8 گزارش شده است.

در این فضا افزایش افسارگسیخته اجاره بها معضل دیگری است که اصناف را تحت فشار قرار داده است. گذشته از اینکه حدود صنفی و سقف صنفی نیز در قانون نظام صنفی برجاست. موضوع محاسبات مالیاتی برمبنای دستگاه پز، عدم ثبات نرخ ارز، قاچاق کالا و در این میان شروع مجدد کرونا، آنها را با بحران جدیدی مواجه کرده است.

برهمین اساس نیز در نشست هم اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار،  نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف به بیان برخی از این مشکلات اشاره کرد. به نقل از اتاق اصناف، قاسم نوده فراهانی گفت: در حوزه تنظیم بازار، آنچه دست اصناف است را انجام داده اند. همه‌‌‌ می‌دانیم که مقوله گرانی با گران فروشی متفاوت است و گرانی به دلیل افزایش هزینه تولید برای کارخانه‌‌‌ها پیش‌‌‌ می‌آید و اصناف نقشی در گرانی ندارند. اگر گران فروشی و تخلفی نیز در اصناف باشد بازرسان ما رسیدگی‌‌‌ می‌کنند. اما آنچه در امر بازرسی مخل کسب و کار شده است، بازرسی‌‌‌های موازی و متنوع است. به طوری که گاها یک واحد صنفی مورد بازرسی‌‌‌های متعدد از نهادهای مختلف قرار‌‌‌ می‌گیرد. لذا لازم است تا نظام بازرسی یکپارچه شود تا اثرگذاری بیشتری داشته و هزینه‌‌‌ها را نیز کاهش‌‌‌ دهد.‌‌‌‌‌‌

نوده فراهانی با اشاره به افزایش بی رویه اجاره بهای واحدهای صنفی نیز گفت: هیچ قانونی برای ممانعت از افزایش بی رویه اجاره بها در کشور نداریم و مالکان هر قیمتی که بخواهند‌‌‌ می‌توانند بر روی ملک بگذارند که لازم است این مسئله مورد ساماندهی دستگاه‌‌‌ها قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه باید نقش اصناف به درستی دیده شود. در این راستا پیشنهاداتی داریم که به صورت مکتوب به دولت ارائه‌‌‌ می‌شود و انتظار داریم این موارد در قانون فوق الذکر دیده شوند.

او اظهار کرد: حدود صنفی و سقف صنفی نیز در قانون نظام صنفی برداشته شده است. این کار در دوره مواجهه با جنگ تحمیلی، اقدام مناسبی بود اما امروز تعداد واحدهای صنفی آن چنان زیاد شده است که از اشباع نیز فراتر رفته است. این امر خود اگرچه منجر به ایجاد اشتغال شده است اما ورشکستگی‌‌‌ها را در پی دارد. یعنی از یک سو هر تعداد افرادی که بخواهند‌‌‌ می‌توانند واحد صنفی ایجاد کنند اما بازار کشش این تعداد را نداشته و کسب و کارها گاها ضرر ده‌‌‌ می‌شوند.

بارکدهای دوبعدی جایگزین بازرسان

دراین نشست  محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی  نیز حضور داشت . او در خصوص بازرسی‌‌‌های متعدد و غیر متوازن از واحدهای صنفی گفت: ممکن است یک واحد صنفی طی مدت کوتاهی مورد بازرسی از بازرسان اصناف، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و … قرار گیرد و‌‌‌ این امر در امرکسب و کار خلل‌‌‌هایی ایجاد کرده است.

محمد صادق مفتح اظهار کرد: در این باره نشست‌‌‌هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل شده است و ما در حال بررسی این امر هستیم که چطور‌‌‌ می‌توان بازرسی‌‌‌ها را ساماندهی کرد.

وی افزود: در این راستا طرحی شکل گرفته است که واحدهای صنفی را ملزم به نصب بارکد دو بعدی (QR-Code) می‌کند و در این صورت، مشتری و مصرف‌کننده نهایی در صورت نیاز به مراجعه بازرسان این کد را اسکن می‌کند. به این ترتیب بازرسی‌ها، شکایت‌محور می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه بازرسان متعدد به واحدهای صنفی و گشت زنی در سطح شهر نیست. همچنین لازم است در کلان شهر‌‌‌ها از نیروهای تربیت شده بازرسی در بسیج محلات استفاده شود.