به گزارش اکوایران، «نوسازی نظام حکمرانی»، «اصلاح امور» و «آشتی ملی»؛ این‌ها کلید واژه‌هایی هستند که از ابتدای شروع اعتراضات در ایران، بارها از سوی برخی مسئولان و اهالی سیاست بیان شده‌اند اما تا امروز که حدود چهار ماه از اعتراضات می‌گذرد، هیچ‌کدام رنگ و بوی عملی به خود نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی که نخستین‌بار عبارت حکمرانی نو را در پیام نوروزی امسال عنوان کرده بود و در جریان اعتراضات اخیر با شدت بیشتری بر آن تاکید کرده، اخیرا در نطق پیش از دستور خود، از روند «اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم برای نوسازی نظام حکمرانی» خبر داد؛ خبری که مورد توجه برخی رسانه‌ها هم قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف از تریبون بهارستان گفت: «بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب، ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم.»

با توجه به این اظهارات قالیباف، چند پرسش ایجاد می‌شود. آیا شورایی برای نوسازی نظام حکمرانی شکل گرفته است؟ منظور دقیق از «نوسازی نظام حکمرانی» چیست؟ آیا در ساختار سیاسی کشور قرار است تغییراتی رخ بدهد؟ عبارت «با بازگشتن امنیت باید در دستور کار قرار بگیرد»، نوعی شرط گذاشتن است یا صرفا شرایط اجرایی احتمالی را توصیف می‌کند؟ اساسا این ایده، موضوعی جدی و اجرایی است یا صرفا در جهت یک برندسازی شبه‌انتخاباتی انجام می‌شود؟

اصرار قالیباف بر ایده حکمرانی نو

رئیس مجلس یکی از مقام‌های عالیرتبه‌ای است که در طول اعتراضات اخیر چند بار بر ایده «حکمرانی نو» تاکید کرده است. بعد از او ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام بدو اشاره مستقیم به عنوان حکمرانی نو یا نوسازی حکمرانی، تلویحا به آن اشاره کرد و از «مجوز رهبری برای اصلاح سیاست‌های کلی نظام» سخن گفت. رئیسی گفته بود: «رهبری اجازه داده‌اند در صورت نیاز، سیاست‌های کلی اصلاح شود تا این سیاست‌ها به درستی اجرا شود.»

اشاره به اعمال تغییرات در سطح قوانین کلان، پیش‌تر از سوی قالیباف هم مطرح شده بود؛ اما او یک ماه قبل در همایش روز قانون اساسی گفت که منظورش از حکمرانی نو، «اجرای قانون اساسی» و حرف از تغییر نگاه به قانون زد، نه تغییر قانون. او گفت: «در بحث حکمرانی‌ نو تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست.»

این در حالی است که کمتر از سه هفته بعد، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از نزدیکان قالیباف، مؤلفه‌هایی هفت‌گانه برای حکمرانی نو برشمرد و هرچند او هم مانند رفیق سیاسی‌اش قانون اساسی را میثاق و نخ تسبیح ارکان کشور عنوان کرد، اما دست‌کم در یک مورد تغییر قانون را ضروری دانست. او نوشته بود: «حکمرانی نو برای اینکه ریل‌گذاری و جهت‌گیری را بر اساس اصول و مؤلفه‌های کلان ارتقا دهد، باید تغییر قوانین کلان و راهبردی را در دستور کار قرار دهد. بدون بهینه‌سازی قوانین کلان و مادر و به‌روزرسانی آنها متناسب با چالش‌ها و مسائل حاضر حکمرانی، تحقق حکمرانی نو دشوار خواهد بود.»

بلاتکلیفی ایده‌پرداز در قبال یکی از مهمترین مؤلفه‌های ایده‌اش هنوز حل و فصل نشده بود که قالیباف به‌تازگی برای چندمین‌بار به آن اشاره کرد و این‌بار پا را فراتر گذاشت و از «ایجاد یک اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم برای نوسازی نظام حکمرانی» سخن گفت.

کسی از حکمرانی نو و اجماعِ مورد اشاره قالیباف خبر دارد؟

نمایندگان مجلس درباره این ایده و اجماعی که قالیباف از آن خبر داده، چه می‌گویند؟ احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، به اکوایران گفت: «در جریان نیستم و نمی‌دانم آقای قالیباف به چه چیزی فکر می‌کنند. هر بار تعابیر مختلفی درباره حکمرانی مطرح می‌کنند. علت آن هم فقدان احزاب فارغ از نام‌ها در کشور است و متاسفانه، احزاب دکان‌هایی هستند که فقط در زمان انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند.»

از سوی دیگر، محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق، می‌گوید موضوع اساسا به مدیریت شهری و تغییراتی در این حوزه برمی‌گردد. او به اکوایران گفت: «بحث بر سر مدیریت واحد شهری است که نامش را حکمرانی گذاشته‌اند. این مدیریت واحد شهری، نزدیک به یک سال است که از کمیسیون امور شوراها به صحن آمده و همینطور معطل است. طی صحبت‌هایی که با آقای قالیباف داشتیم، نظر ایشان هم مساعد بود که این موضوع اسمش تغییر کرده و همان مدیریت واحد شهری باشد.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از نوسازی نظام حکمرانی، همان طرح مدیریت واحد شهری است؟ تاکید کرد «بله، همان طرح مدیریت واحد شهری است.»

این عضو کمیسیون شوراها درباره بررسی طرح مورد اشاره هم گفت که این طرح در کمیسیون شوراها بررسی شده و طبق آن، ادارات برق و مخابرات و آب و ... زیر نظر شهردار خواهند شد و از بدنه دولت جدا می‌شوند.

به گفته این نماینده مجلس، اگر این طرح اجرایی شود، دولت 50 تا 60 درصد کوچک‌تر خواهد شد و هدف برنامه توسعه ششم مبنی بر کوچک‌سازی دولت محقق می‌شود؛ اما متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی و برخی مسائل دیگر، به این اصل کم‌توجهی شده است.»

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک نیز در پاسخ به اکوایران، هم نسبت به اجماعِ مورد اشاره قالیباف و هم درباره اظهارات صباغیان درمورد یکی بودنِ ایده حکمرانی نو با طرح مدیریت واحد شهری، اظهار بی‌اطلاعی کرد. برخی نمایندگان دیگر هم اظهارنظری در این رابطه نکردند که شاید خود گویای بی‌خبری آنها باشد.

قالیباف نشان داده مُصر است که این ایده را در لفظ و سخن تکرار کند و قطعا باز هم آن را تکرار خواهد کرد؛ ایده‌ای که هنوز از حد حرف فراتر نرفته، معلوم نیست چه کسانی یا نهادهایی قرار است برایش اجماع‌سازی کنند، نمی‌دانیم چه مولفه‌هایی دارد، ظاهرا تکلیفش با مهمترین مولفه یعنی «تغییر قانون اساسی» مشخص نیست و اگر با همین فرمان پیش برود، چیزی بیشتر از کلیدواژه‌ای که روی دست حاکمیت باقی مانده، نخواهد بود.