به گزارش اکوایران، نه تأیید می‌شود نه تکذیب. پیگیری رسانه ای هم معمولاً به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سکوت تا زمانی که خبر میان امواج اخبار دیگر فراموش شود، ادامه دارد. به تازگی، فیش حقوقی دختر 20 ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران در کانال‌های خبری منتشر شد. بر اساس تصاویری که از فیش حقوقی ماه آذر وی منتشر شده، میزان حقوق دریافتی او در این ماه، بیش از  26 میلیون تومان است.

هرچند که برخی از کارمندان قدیمی شورای شهر می‌گویند در این ماه بخشی از مطالبات پرداخت نشده چند ماه گذشته هم به حسابشان واریز شده اما به گفته یکی از کارکنان شهرداری تهران، این فیش حقوقی که مربوط به کارمندی می‌شود که کم‌تر از دو سال است به شورای شهر آمده، بخش زیادی از کارمندان قدیمی این نهاد را ناامید کرده است. استناد او به انتقادهای کارمندان در یکی از گروه‌های پرجمعیت کارکنان شهرداری تهران در تلگرام است که بیش از 10 هزار عضو دارد که اعضای آن، واکنش گسترده‌ای نسبت به این خبر داشته‌اند.

با این وجود، نه روابط عمومی شورای شهر تهران و نه دفتر این عضو تا کنون هیچ واکنش رسمی در خصوص تأیید و تکذیب این خبر نداشته‌اند. حضور فرزند یکی از اعضا در شورای شهر، پیش از ارتقای مصوبه تعارض منافع در شهرداری و شورای شهر، مشکل قانونی ندارد اما با سخنان و اهداف ترسیم شده از سوی آنها در خصوص عدالت همخوانی ندارد. این اولین خبر حاشیه‌ساز در خصوص حضور نزدیکان مدیران شهری و شورای شهر در مجموعه مدیریت شهری نیست. بیشترین واکنش‌ها به این اخبار، زمانی بود که شهردار تهران برای داماد خود حکم مشاور صادر کرد، هر چند که بعد از مدتی این حکم لغو شد اما شهردار تهران حضور وی در شهرداری را انکار نمی‌کند و تأکید دارد که از وی مشاوره می‌گیرد. برخی از اعضای شورای شهر تهران هم با زبان اشاره و کنایه از حضور وی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌گویند.

سید جعفر تشکری هاشمی در یکی از تذکرهای خود به انتصابات در شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود که نباید داماد و دختر در تصمیم‌گیری‌های شهرداری دخالت کنند.   دومین خبر حاشیه‌ساز، انتصاب فاطمه حیدری به عنوان مدیرکل ماده صد شهرداری تهران بود. او همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران است. بعد از انتصاب وی به این سمت بود که برخی از اعضای شورا، طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری تهران را مطرح کردند، طرحی که پیش‌بینی کرده بود که بستگان درجه‌ یک اعضای شورا در زمان عضویت شورا با محدودیت‌هایی در حوزه به‌کارگیری و ارتقای جایگاه روبه‌رو شوند. طرحی که به گفته اعضای شورای شهر برای دفاع از حیثیت شورای ششم در برابر انتصابات فامیلی بود. همان زمان، مهدی چمران از اعضای مطرح‌کننده این طرح، درخواست کرد تا این مشکل را به صورت درون‌خانوادگی حل کنند اما این چالش به صورت درون‌خانوادگی حل نشد.

طرح، چند هفته‌ای در کمیسیون تخصصی ماند و زمانی که به صحن شورای شهر تهران آمد، یک بند مهم از آن حذف شده بود، ‌بندی که در آن تأکید شده بود این طرح شامل تمام انتصابات شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری شود. طراحان این طرح در خصوص آن گفته بودند که طرح این پیشنهاد به این دلیل است که شورا هزینه انتصابات پرحاشیه شهرداری تهران را نپردازد. ناصر امانی یکی از امضاءکنندگان این طرح، گفته بود که ما نمی‌گوییم این کار فعلاً غیرقانونی است و هیچ‌کس در مورد غیرقانونی‌ بودنش بحث نکرده و بحث حیثیت شوراست و اینکه ما یک شورای ارزشی هستیم و باید به بحث تعارض منافع از گذشته پایبندتر باشیم. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده بود. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا، هم درون و هم بیرون شهرداری تهران، شده بود.

هر چند که این طرح با اصلاحاتی مصوب شد اما حاشیه‌های استخدام‌ها همچنان ادامه داشت. مدتی بعد، خبر استخدام سخنگوی شورای شهر تهران مطرح شد. او در مردادماه با شهرداری تهران قرار داد استخدامی بسته بود. هرچند که او سابقه حضور در شهرداری تهران را داشت و در دوره گذشته مدیریت شهری به نهاد دیگری رفته بود. و حالا، حضور دختر نوجوان یکی از اعضای شورا با حقوقی که مربوط به رتبه‌های استخدامی بالای شهرداری تهران می‌شود. ناصرامانی عضو شورای شهر تهران به اکوایران می‌گوید: نمی‌تواند این خبر را تأیید کند و اگر خبر صحت ندارد، باید هر چه زودتر از سوی روابط عمومی شورای شهر در خصوص آن شفاف‌سازی شود. اگر این خبر صحت دارد و حرکت قابل دفاعی است هم باید برای افکار عمومی توجیه شود.

او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که «حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد» و زمانی که ما قانونی را داوطلبانه اصلاح کردیم و اعضای شورای شهر تهران را هم به مصوبه تعارض منافع افزودیم، اعضا باید داوطلبانه این قانون را رعایت کنند. مدتی است گزارش‌هایی در خصوص شورای شهر، منتشر شده که مشخص نیست صحت دارد یا نه. اگر صحت ندارد، رسماً تکذیب شود و اگر صحت دارد، در خصوص آن توضیح داده شود، زیرا شفاف‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم از تبلیغات و جوسازی‌های رسانه‌ای جلوگیری می‌کند و سبب اعتمادسازی می‌شود.

او در خصوص این‌که چرا سایر اعضای شورای شهر تهران در این خصوص واکنشی نشان نمی‌دهند، می‌گوید: باید در جلسه‌ای داخلی با اعضای شورای شهر در این خصوص صحبت شود و نسبت به این اخبار توضیح و اقناع افکار عمومی صورت گیرد و به ابهامات و سؤالات پاسخ داده شود.

علی‌اصغر قائمی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم در این رابطه به اکوایران می‌گوید:‌ ماه‌های اول که به شورای شهر آمدیم، قانون تعارض منافع را تکمیل و تصویب کردیم و مصادیق دیگری هم  به آن اضافه کردیم و همه اعضا به آن رأی دادند، اما عدم پایبندی برخی از دوستان وجاهت خوبی برای جمع شورا ایجاد نمی‌کند و امیدواریم این دوستان به خودشان بیایند.

او درخصوص این‌که چرا سایر اعضای شورای شهر نسبت به این اتفاقات در جهت اصلاح، ورود نمی‌کنند نیز توضیح می‌دهد:‌ در شورا برای اصلاح اتفاقاتی می‌افتد؛ چون گاهی اوقات جلسات غیرعلنی داریم و معمولاً موضوعات جلسات غیرعلنی، افزون بر برخی بررسی‌ها، شامل برخی از گزارش‌ها در مورد این نوع مباحث هم هست. به طور مثال، یک‌شنبه گذشته، جلسه غیر علنی داشتیم که تا ساعت 11 شب طول کشید و موضوع آن، بررسی برنامه چهارم  بود. پرداختن به موضوعاتی که از جنس آسیب داخل شوراست، معمولاً در جلسات غیر علنی بحث می‌شود که امیدواریم حل شود.

جذب نزدیکان مدیران شهری و شورا مربوط به دوره‌ای خاص نیست و با پیروزی هر جریان سیاسی، معمولاً نزدیکان سیاسی، خانوادگی، همشهری‌ها و ... به صورت اتوبوسی وارد شهرداری تهران می‌شدند. موضوعی که در هر دوره‌ای مورد نقد قرار می‌گرفت و با رفتن جریان حاکم، آمار ورودی‌ها به مجموعه شهرداری آشکار می‌شد. 

به گزارش اکوایران، حوزه منابع انسانی یکی از حوزه‌های پرچالش در شهرداری است که زمینه فساد نیز در آن کم نیست. به تازگی شهرداری تهران، پژوهشی با موضوع طراحی شاخص شفافیت در این مجموعه، تهیه و تدوین کرده است. در این مطالعه به گلوگاه‌های فساد در شهرداری اشاره شده است. درحوزه منابع انسانی، 4 گلوگاه فساد شناسایی شده و آمده است: فرایند جذب نیروی انسانی به‌ صورت رسمی در شهرداری تهران متوقف شده و در سال‌های اخیر، شهرداری برنامه جذبی نداشته است.

در سند مبارزه با فساد، در خصوص جذب نیروی انسانی به عدم تعادل‌های ایجادشده در نیروی انسانی به دلیل نبود فرایند جذب شفاف و ساختارمند و نیز مشکلات و چالش‌های موجود حاصل از دوره‌های گذشته، جذب نیروی انسانی شامل مواردی چون جذب نیروهای ناکارآمد غیر‌متخصص، بدون احراز شرایط متناسب با پست و شغل اشاره شده «فرایند انتخاب و انتصاب مدیران» و «فرایند ارتقای نیروی انسانی» دو گلوگاه فسادی است که در بخش منابع انسانی به آن پرداخته شده است.