به گزارش اکوایران، اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متخده به تشکیل کمیته تخصصی جدیدی رأی مثبت داد. جمهوری‌خواهان می‌خواهند در این کمیته، تحقیقات گسترده‌ای را علیه آژانس‌ها و افرادی که به دنبال تحقیقات از دونالد ترامپ هستند را آغاز کنند. اما دموکرات‌ها آن را نقض بی‌سابقه پروتکل تحقیقات جنایی و امنیت ملی توصیف کرده‌اند.

به نوشته واشنگتن‌پست، تشکیل این کمیته تخصصی با ۲۲۱ رأی جناحی تصویب شد و این اختیار را خواهد داشت که هر آژانس فدرال که اطلاعات آمریکایی‌ها را جمع می‌کند، حتی در مواردی که تحقیقات جنایی در حال انجام باشد، مورد تحقیق قرار دهد. رسالت این کمیته با رویه باسابقه دادگستری در مورد عدم ارائه اطلاعات پرونده‌های باز، در تضاد خواهد بود.

این کمیته فرعی که تحت کمیته قضایی قرار فعالیت خواهد کرد به ریاست جیم جوردن، نماینده ایالت اوهایو تشکیل می‌شود. همچنین انتظار می‌رود منابع آن با آنچه کمیته منتخب بررسی حوادث ۶ ژانویه در اختیار داشت مشابه باشد. تشکیل این کمیته، یکی از امتیازهایی بود که هفته گذشته، مخالفین انتخاب مک‌کارتی به عنوان رئیس کنگره، در ازای آرای کافی برای انتخاب وی، از او کسب کردند.

این مصوبه به طور خاص به کمیته منتخب اجازه می‌دهد به اسناد فوق طبقه‌بندی‌شده که آژانس‌های اطلاعاتی در اختیار کمیته اطلاعات مجلس قرار می‌دهند، دسترسی داشته باشد. اعضای کمیته اطلاعات اغلب در جریان اطلاعاتی بسیار حساس قرار می‌گیرند که در صورت اشتراک‌گذاری گسترده آن‌ها، امنیت ملی آسیب دیده و جان افسران اطلاعاتی آمریکایی و دارایی‌های آنها را به خطر می‌افتد.

یکی از بازرسان کنگره که روی مسائل نظارتی کار می‌کند که مانند سایر منابع این گزارش به شرط ناشناس ماندن در مورد این ماجرا با گفتگو کرده، گفت: وظیفه این کمیته هر چیزی است که جیم جوردن بخواهد.

جمهوری‌خواهان با متهم‌کردن مریک گارلند، دادستان کل به سوءاستفاده از اختیارات قضایی علیه محافظه‌کاران، کمیته جدید را با کمیته «چِرچ» سنا که توسط دموکرات‌ها در سال 1975 برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر توسط سازمان‌های اطلاعاتی تشکیل شد، مقایسه می‌کنند. دموکرات‌ها در واکنش به آن گفته‌اند که این کمیته برای انتقام‌جویی از تحقیقات اف‌بی‌آی علیه ترامپ است.

جرولد ندلر، نماینده دموکرات نیویورک و عضو دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای گفت: جیم جوردن و کوین مک‌کارتی ادعا می‌کنند که در حال بررسی استفاده‌های ابزاری انجام‌گرفته از دولت فدرال هستند، ولی در واقع، این کمیته فرعی منتخب جدید خود یک استفاده ابزاری است. این کمیته به خصوص برای تزریق سیاست‌های راست‌گرایانه به سیستم قضایی ما و محافظت از جنبش «دوباره آمریکا را عالی کن» در برابر عواقب قانونی اقدامات آن طراحی شده است. کوین مک‌کارتی برای ریاست مجلس، با دادن قدرت «احضار شاهدان» به جیم جوردن تشنه قدرت و چراغ سبز برای تسویه‌حساب‌های سیاسی به بهانه ساختگی مبارزه با تعصب علیه محافظه‌کاران، دموکراسی ما را فروخت.

دادگستری فدرال از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

توماس مَسی، نماینده ایالت کنتاکی در کنگره، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که از اعضای کمیته خواهد بود؛ اما هنوز مشخص نیست که سایر اعضای آن چه کسانی هستند.

نَنسی مِیس، نماینده ایالت کارولینای جنوبی پس از رأی‌گیری تشکیل کمیته گفت: جیم جردن قدرتمندترین رییس کمیته در مجلس است. او اختیارات گسترده‌ای برای موضوع و حوزه تحقیقات دارد. دوست دارم ببینم چه کسانی توسط او برای عضویت در کمیته انتخاب خواهند شد.

با اینکه تشکیل این کمیته بلندپروازانه است؛ اما باید صبر کرد و نحوه عملکرد آن را دید و از آنجایی که دموکرات‌ها آن را یک حمله سیاسی در لباس نهادی نظارتی می‌دانند، زنگ خطری برای آن‌ها خواهد بود.

دادگستری در مواقعی با کمیته‌های کنگره بر سر اینکه چه اطلاعاتی می‌توان با کنگره به اشتراک گذاشت، اختلاف داشته است، از جمله در دوران دولت ترامپ که جوردن و سایرین، دادگستری را به هدف قراردادن ناعادلانه رئیس‌جمهور متهم کردند.

چنین دعواهایی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد و گهگاه به رویارویی‌های پرتنشی تبدیل شود؛ مانند زمانی که کنگره جمهوری‌خواه در سال 2012 به دلیل برآورده‌نشدن خواسته‌هایشان از جانب دادگستری، دادستان وقت کل، اریک هولدر را به عدم تمکین در برابر کنگره متهم کردند.

در حالی که برخی از اعضای احتمالی کمیته، زمینه را برای رویارویی‌های آتی با دولت بایدن فراهم می‌کند، برخی از دموکرات‌ها و مقامات اطلاعاتی از هم‌اکنون نگرانی خود را در مورد تأثیر وحشتناکی که تلاش جمهوری‌خواهان ممکن است بر تحقیقات جاری ابراز کرده‌اند.

به عنوان مثال، برخی از جمهوری خواهان قبلاً نسبت به صدور مجوز مجدد یکی از افتخارات بزرگ دستگاه اطلاعاتی توسط دولت ابراز تردید کرده‌اند؛ بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که اواخر امسال منقضی می‌شود. اگر وزارت دادگستری و سایر آژانس‌های مربوطه از پاسخگویی به درخواست‌های کمیته منتخب خودداری کنند، ممکن است جمهوری‌خواهان این برنامه را گروگان بگیرند، اگرچه تهدیدهای مشابه در گذشته توخالی از آب درآمد.

هیئت جدید متشکل از هشت جمهوری‌خواه و پنج دموکرات خواهد بود و برخلاف سایر کمیته‌ها، اعضای کمیته منتخب برای انتصاب نیازی به عضویت در کمیته قضایی ندارند. به گفته منابع نزدیک به موضوع، دموکرات‌ها قصد بایکوت کمیته را ندارند، همانطور که مک‌کارتی نیز نمایندگانی را برای حضور در کمیته ۶ ژانویه انتخاب کرد. همچنین ممکن است برخی از قانون‌گذارانی که در حال حاضر توسط دادگستری تحت تحقیقات قرار دارند، عضو این کمیته شوند.

اسکات پری، نماینده ایالت پنسیلوانیا در کنگره که تلفنش به عنوان بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری به اتهام «تلاش غیرقانونی نماینده برای براندازی نتایج انتخابات» ضبط شده بود، احتمال حضور در کمیته را رد نکرده و به ای‌بی‌سی نیوز گفت این موضوع، او را از صلاحیت عضویت در کمیته نمی‌اندازد.

پری گفت: چرا باید من یا هر کس دیگری به خاطر یک سری اتهامات محذوریت داشته باشد؟ هر کسی بی‌گناه است مگر اینکه خلافش ثابت شود. به نظرم آمریکایی‌ها دیگر از پیگردهای قانونی ابزاری حکومت مرکزی علیه خود خسته شده‌اند.

دموکرات‌ها پیش‌بینی می‌کنند که هیئت جدید روابط بین آژانس‌های اطلاعاتی و کنگره را بدتر می‌کند، زیرا نگران‌اند که بر سر اطلاعات طبقه‌بندی شده نزاع سیاسی شکل بگیرد.

بازرسان کنگره پیش‌بینی می‌کنند که کمیته منتخب باید تیمی از خارج مجلس برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بر سر اختیارات نظارتی کنگره که ممکن است به دادگاه عالی ختم شود، استخدام کند.

در حال حاضر، مقررات و قوانین هیئت منصفه عالی، دادگستری را از تبعیت از احضاریه‌های مربوط به تحقیقات در حال انجام - مانند تحقیقات 6 ژانویه - باز می‌دارد، اما جوردن احتمالاً خواهد گفت که کنگره به او اجازه انجام چنین کاری را داده است؛ بنابراین ممکن است کار آن‌ها به دادگاه بکشد. بازپرسی دیگر گفت. این قائله به این زودی‌ها تمام نمی‌شود.