به گزارش اکوایران، بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‌ها، برنامه‌ها و تبصره‌های مربوطه، 19/188 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 17 درصد رشد نشان می دهد. 74/65 درصد از اعتبارات احصاشده از نوع تملک دارایی سرمایه ای و 25/35 درصد از نوع اعتبارات هزینه ای است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال 1402، معادل 0/97 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 کاهش 17/5 درصدی داشته است.
برمبنای تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس این ارقام در مقایسه با سهم حدود 20 درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به 73 درصد این اعتبارات نیز برای هزینه در امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی پیش‌بینی شده و امور اشتغالزایی و محرومیت زدایی تنها 2/5 درصد از کل اعتبارات احصاشده را در بر می گیرد. در حالی که یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، بیکاری و پایین بودن سطح درآمدها در بخش زیادی از مناطق روستایی است.
ضمن اینکه با وجود قابلیت های گردشگری فراوان در مناطق روستایی و عشایری، طرحی برای توسعه گردشگری روستایی و عشایری و صنایع دستی به صورت ویژه تعریف نشده است. بنابراین این وضعیت حاکی از انحراف لایحه بودجه سال 1402 از احکام بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه است. به ویژه اینکه به تکلیف جزء «۲» بند «الف» ماده (27) برنامه ششم، عمل نشده و اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری فاقد پیوست یا فصل مستقل در لایحه بودجه است.
