به گزارش اکوایران، مصوبه مولدسازی شورای عالی هماهنگی سران قوا با واکنشهای منفی زیادی مواجه شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی و تشخیص مازاد بودن، تعیین روش ارزشگذاری و شیوه واگذاری اموال دولت بر عهده هیأتی هفتنفره با مصونیت قضایی قرار گرفته که همین مساله، یعنی برخورداری از مصونیت قضایی و منع نظارت، انتقادات زیادی را برانگیخته است.
در راستای همین واکنشها، امروز محمد مخبر - معاون اول رئیسجمهور که قرار است هدایت همین تیم هفتنفره را برعهده داشته باشد، گفته از این مصوبه و بندِ پرحاشیهاش برداشت اشتباه شده است.
او گفته است: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده است. مصونیت در مقابل تصمیم است، نه تخلف. بیتردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال، تصمیمات ستاد کرونا قابل پیگیری نبود ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.»
