تشدید بحران مالی در لبنان؛ بانک‌ها از سه‌شنبه اعتصاب می‌کنند

به گزارش اکوایران، اتحادیه بانک‌های لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که بانک‌ها از روز سه‌شنبه اعتصاب خود را آغاز می‌کنند و از مقامات خواست برای مقابله با بحران عمیق مالی این کشور اقدامات عقب‌افتاده را تصویب کنند.

به گفته خبرگزاری رویترز، این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در جلسه اتحادیه برای بحث در مورد اقدامات قضایی علیه بانک‌ها گرفته شده است که از زمان شروع بحران هدف انبوه قوانین محدود کننده دولت قرار گرفته‌اند.

این سازمان از مقامات لبنانی خواست تا قانون کنترل سرمایه را تصویب کنند که محدودیت‌هایی برای برداشت ارز و پوند لبنان ایجاد می‌کند و همچنین قانونی برای بازسازی سیستم بانکی معیوب این کشور اعمال کند.

سیستم مالی لبنان در سال 2019 پس از دهه‌ها هزینه‌های بی‌رویه، فساد و سوءمدیریت نخبگان حاکم زمین خورد، به طوری که اکثر سپرده‌گذاران قادر به دسترسی آزادانه به وجوه خود نبودند و هزاران نفر را وارد فقر کرد. این بحران تا به حال به حال خود رها شده است.

در آوریل 2022، دولت به پیش نویس توافقی با صندوق بین المللی پول برای کمک مالی 3 میلیارد دلاری دست یافت، اما نزدیک به یک سال بعد هنوز نتوانسته است پیش‌نیازهای توافق را تکمیل کند و باعث شد صندوق بین‌المللی پول پیشرفت این توافق را «بسیار کند» توصیف کند.

قانون کنترل سرمایه و بازسازی ساختار بانکی از جمله پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی است.

اتحادیه بانک‌ها همچنین خواستار لغو مقررات مربوط به رازداری بانکی شد که به بانک‌های وام‌دهنده اجازه خواهد داد تا داده‌های خود را با مقامات و دستگاه قضایی برای تحقیقات مالی به اشتراک بگذارند.

از آنجا که کنترل سرمایه به طور موقت اعمال شده است، بانک‌ها با شکایت مشتریانی مواجه هستند که به دنبال برداشت سپرده‌های خود هستند.

تا به حال مجموعه‌ای از اتهامات مربوط به سوء رفتار مالی مطرح شده است؛ از جمله علیه افراد با نفوذ و سهامداران بانک‌ها که در زمان بحران که اکثر مردم قادر به انجام این کار نبودند، پول‌های خود را را به خارج از کشور منتقل کردند.

سال گذشته، پارلمان مقررات سختگیرانه رازداری بانکی را اصلاح کرد تا به مقامات از جمله تنظیم‌کننده‌های مالیاتی و قوه قضاییه اجازه دسترسی بیشتر به داده‌های مالی را بدهد. اما بانکداران گفته‌اند که قانون جدید همچنان به آنها اجازه نمی‌دهد داده‌های مربوط به گذشته را به نهادهای قضایی ارائه دهند.