به گزارش اکوایران؛ یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توام با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی روبرو بود، شوک‌های که موجب شد تا خود فعالان این اتاق هم از عملکرد آن رضایت نداشته باشند. به گفته فعالان اتاق در این دهه اقتصاد با شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های 91 و 92، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال 93، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال 97، حذف ایران از بازار جهانی نفت، شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در نهایت افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر موجب شد تا این این اتاق از برنامه‌های خود فاصله گیرد.

در این خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است براین نکته تاکید می کند که در یک جمله، دهه 90 را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از 30 درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متاسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریبا حذف شود.  

عوامل مذکور موجب شد تا به گفته شافعی با وجود تمام تلاش‌هایی که توسعه فعالیت‌های اقتصادی و آگاه کردن نهادهای حاکمیتی صورت گرفت این بخش نتوانست به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. به گفته شافعی در این سال‌ها با هم برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کردیم و کوشیدیم تا نهادهای حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه ساخته و آنان را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها، ابهام‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم، اما دریغ.

 انتظارات سازگار با چارچوب محیطی

شافعی در آخرین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد، انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد. اتاق ایران در این شرایط سخت و توأم با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند؛ اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود و مرتبا از مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی متاسفانه برخی اوقات از اعمال‌نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود، اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رای بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بروکرات‌های دولتی، ره به‌جایی نمی‌برد و عملا تاثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بدون اثر می‌کند.