به گزارش اکوایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف بند الحاقی (4) تبصره (8) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.

مجتبی یوسفی به عنوان پیشنهاددهنده حذف این بند با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی کشور دچار بحران تأمین آب شرب هستیم، گفت: ما برای حل بخشی از این مشکل از قوه قضائیه حکم می‌گیریم تا هتل‌های بالادست رودخانه‌ها که در بستر آن احداث شده‌اند، تخریب شوند چرا که برای مردم پایین‌دست به دلیل پساب، ایجاد مشکل می‌کند.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو نباید برای ایجاد مکان‌های گردشگری در بستر رودخانه به دولت حق کسب و پیشه بدهیم که در نهایت به دلیل تغییر بستر رودخانه در برخی نواحی، امکان بروز سیل را خواهد داشت.

وی افزود: حریم بستر رودخانه‌ها برای تأمین آب شرب و کشاورزی است و اگر زمین آن برای کسب و کار به فردی داده شود، دیگر امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد، ضمن اینکه حریم رودخانه‌های بسیاری از استان‌ها بر اساس ترسالی است که در برخی مواقع سال باید تغییر کند.

 براساس بند الحاقی (4) حذف شده تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های(1)و(2) ماده(2) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یکساله جهت استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح های گردشگری با سازه های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه های موقت برداشت مصالح رودخانه ای اقدام نمایند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (5) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.

 در بند الحاقی (5) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402آمده؛‌ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.

به گزارش خانه ملت، همچنین بهارستان‌نشینان با بند الحاقی (6) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو(شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.