بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تصمیم سریلانکا برای افزایش نرخ بهره، تعهد این کشور برای کاهش تورم به سطوح تک‌رقمی را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی این کشور آسیای جنوبی در اقدامی غافلگیرکننده در روز جمعه نرخ بهره را افزایش داد. سریلانکا در سال قبل در میان 10 کشور اول جهان از نظر مقدار تورم بود. تورم سریلانکا از ۵۴.۲ درصد به ۵۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. سریلانکا نرخ استقراض کشور را به ۱۶.۵ درصد افزایش داده است.

دولت سریلانکا بدترین بحران مالی از سال ۱۹۴۸ و از زمان استقلال از بریتانیا را تجربه می‌کند و در انتظار تصویب بسته کمک ۲.۹ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تورم سریلانکا در حال کاهش است ولی همچنان در سطوح بسیار بالایی باقی مانده که به نیازمندان آسیب می‌زند. افزایش ریسک‌های تورمی می‌تواند تورم را معکوس و صعودی کند که اگر منجر به ماندگاری تورم در سطوح بالا شود برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه است.

صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک وام‌دهنده معتبر جهانی اعلام کرد که کاهش تورم پایدار به افزایش اعتماد بازار به این کشور جزیره‌ای کمک خواهد کرد. کاهش ریسک اوراق بهادار دولتی و تسهیل شرایط برای تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

بانک مرکزی سریلانکا نرخ سود سپرده ثابت را به ۱۵.۵ درصد و نرخ تسهیلات وام را به۱۶.۵ درصد افزایش داده است. سیاست‌گذار پس از این اقدام اعلام کرد که قیمت‌گذاری ارز را به سوی سیاست بازار ارز شناور هدایت می‌کند تا بتواند به کمک مالی صندوق بین‌المللی پول دسترسی پیدا کند.

این بانک در نیمه اول سال قبل نرخ بهره بانکی را ۹.۵ واحد افزایش داد تا بتواند بحران مالی بوجود آمده در کشور را مهار کند اما افزایش نرخ بهره در روز جمعه تا حد زیادی غیرمنتظره بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین از افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌های برق که در سال جاری اجرا شد و موجب اعتراض کارکنان دولتی برای اتخاذ سیاست مالی عادلانه‌تر شد، حمایت کرد.

سریلانکا به دنبال تصویب یک تسهیلات چهار ساله است و انتظار دارد در این ماه توسط صندوق بین‌المللی پول تصویب شود.

مشکلات سریلانکا ریشه در به حکومت رسیدن خانواه راجاپاکسا دارد؛ یک خانواده سرشناس در این کشور که به خاطر نقشی که در به پایان رساندن اختلافات داخلی داشت، به محبوبیت و قدرت رسید.

راجاپاکسا برای پیاده‌سازی برنامه توسعه‌ای مدنظرش بر سریلانکا اقدام به وام گرفتن به خصوص از کشور چین کرد، ولی وام‌ها را صرف پروژه‌هایی کرد که بازدهی چندانی نسبت به هزینه نداشتند. عدم تناسب بازدهی با سرمایه‌گذاری هم دو دلیل داشت؛ پروژه‌های تعریف‌شده کارآمد نبودند و بازدهی مناسبی نداشتند و دوم اینکه اطرافیان و کابینه فاسد راجاپاکسا هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را به خاطر فساد و منافع مالی و نداشتن تخصص کافی افزایش می‌دادند‌. به همین خاطر درآمد سریلانکا نتوانست هزینه وام‌ها را پوشش دهد.

سریلانکا که بر توریسم سرمایه‌گذاری کرده بود با یک بمب‌گذاری و پاندمی کرونا زمین‌گیر شد و دولت نتوانست هزینه وام‌ها را پرداخت کند و در نتیجه سریلانکا مجبور به نکول بدهی‌ها شد. در شرایطی که دسترسی این کشور به وام‌های خارجی محدود شده بود، جنگ روسیه و اوکراین شرایط را برای این کشور که متکی به واردات انرژی و مواد غذایی بود، بدتر کرد. دولت ابتدا مالیات را کاهش داد و سعی کرد با حمایت‌های دولتی مردم را آرام کند ولی شرایط بدتر شد و در نهایت دولت مجبور شد واردات بسیاری از موارد از جمله کود را محدود کند. اصلی‌ترین محصول کشاورزی مردم سریلانکا، چای است که با این تصمیم، کشت چای کاهش پیدا کرد، بیکاری افزایش یافت و مشکلات مردم دو‌چندان شد. مردم روزانه 12 ساعت خاموشی را تجربه کردند، وعده‌های غذایی را کاهش دادند و روزها در صف‌های پمپ بنزین انتظار کشیدند تا جایی که صف‌های بنزین، کُشته داد.

کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی در کنار انجام سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول فعلا شرایط را برای سریلانکا بهتر کرده و روزنه امید را در میان فضای تیره اقتصاد این کشور روشن کرده، ولی این کشور باید بتواند با وام‌دهندگان خود درباره نحوه پرداخت بدهی توافق کند تا پایان شب سیاه روزگار سخت این مردم، سفید شود.