به گزارش اکوایران: برخلاف اخباری که در یکی دو روز اخیر درخصوص ابطال انتخابات منتشر می‌شود. انتخابات اتاق‌های سراسر کشور باطل نخواهد شد. این موضوع را جهانبخش سنجابی شیرازی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به اکوایران گفت.

شورای عالی نظارت یک ماه مانده به انتخابات آیین نامه انتخابات اتاق را اصلاح و ابلاغ کرد. آیین نامه‌ای که مدافعان بسیاری از طیف‌های مختلف از جمله ائتلاف برای فردا و  گروه تحول‌خواهان داشت. این  فعالان اقتصادی معتقد بودند، این آیین نامه منجر به ورود فعالان اقتصادی واقعی به اتاق‌ها می‌شود.

در این بین آیین نامه جدید مخالفانی نیز داشت. یکی از مخالفان آن محمد صادقی یکی از اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران بود که  که به دادگاه درخصوص این آیین نامه شکایت می‌کند. شکایتی که پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن منتشر شد.

براساس رای  بدوی دادگاه شعبه 15 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ، اصلاحات آیین نامه انتخابات درخصوص نحوه گزینش اعضا ابطال شد. این اصلاحات در 20 اسفند 1401 تصویب و ابلاغ شده بود.  

به دنبال انتشار این رای، خبری مبنی بر ابطال انتخابات اتاق‌های سراسر کشور مطرح شد. خبری که به دنبال پیگیری اکوایران مشخص شد ، صحت ندارد. یک منبع آگاه در اتاق تهران به اکوایران گفت: اگر نظر دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نیز  تکرار شود، انتخابات ابطال نخواهد شد.

این موضوع را دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران نیز تایید کرد. او گفت: رای بدوی دادگاه به دلیل اینکه عطف به ماسبق نمی‌شود منجر به ابطال انتخابات نخواهد شد. درضمن حتی اگر دادگاه تجدید نظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید کند؛ کماکان انتخاب ابطال نخواهد شد. چون فقط دادخواست در مورد آیین نامه بوده است؛ آیین نامه دیگر قابلیت اجرا ندارد و ابطال خواهد شد.

سنجابی تاکید کرد: ابطال انتخابات در شهرستان‌ها صرفا پس از قابل قبول خواندن اعتراض اعضا در خصوص خود انتخابات است. این اعتراضان نیز باید خطاب به شورای عالی نظارت باشد. درضمن اگر دادخواست دیگری درخصوص انتخابات نیز مطرح شود؛ شاید امکان ابطال را ایجاد کند. ولی این بسیار بعید است.

رای بدوی

در  بخشی از متن رای داداگاه بدوی آمده است: اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به‌هم پیوند می‌دهد. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند قانون‌اساسی را نقض و بی‌اعتبار کنند و از آنجا که اتاق بازرگانی و ارکان آن صراحتا به‌عنوان موسسه خصوصی شناخته شده‌اند...لاجرم ماده‌۹ قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن قانون‌گذار وظایف شورای‌عالی نظارت را صرفا و محدودا به موارد مندرج به‌علاوه تبصره‌ هـ ماده‌۱۶ همین قانون مورد تاکید قرار داده‌است...مستند به بند‌هـ ماده‌۱۶ اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد آیین‌‌نامه اجرایی از جمله وظایف نمایندگان قید شده است، بدین معنی که شورای‌عالی نظارت صرفا به پیشنهادات مطروحه از سوی هیات‌نمایندگان اتخاذ تصمیم می‌کند و مطلقا حق‌ورود به تهیه آیین‌نامه را ندارد در این دادنامه با اشاره به رای دیوان عدالت‌اداری مربوط به دادنامه‌ای در سال‌۱۳۹۹ که با رای دیوان عدالت اداری منتج به ابطال بند‌۵/ ۶ ماده‌۵ آیین‌نامه مصوب ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۷ که شرایط خاصی را برای اعضا جهت شرکت در انتخابات شد، آمده است: متاسفانه تکرارا شورای‌عالی نظارت بدون‌توجه به قانون حاکم (قانون اتاق بازرگانی سال‌۱۳۶۹ با اصلاحات سال‌۱۳۷۳) مصوباتی را به تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ به انجام رساند که دقیقا مغایر با قانون یادشده‌است، از همین‌رو این دادنامه درباره مصوبات ۱۹/ ۱۰۱/ ۱۴۰۱ در جلسه هیات‌نمایندگان ایران و توقف آن در شورای‌عالی نظارت مقرر می‌‌دارد: در موارد قانونی یادشده صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبات هیات‌نمایندگان به شورای‌عالی نظارت واگذار شده‌است و مطلقا تغییر یا اصلاح پیشنهادات در حوزه اختیارات وی نمی‌باشد، بلکه چنانچه مصوبات هیات‌نمایندگان مغایرت با قانون و مقررات می‌نمود حسب بند‌هـ ماده‌۱۶ قانون یادشده تهیه و پیشنهاد صرفا در حوزه اختیارات هیات‌نمایندگان بوده و شورای‌عالی نظارت نمی‌تواند متنی را خود تهیه و به خود پیشنهاد تصویب دهد. این دادنامه در نتیجه و با استناد به قوانین مربوطه تقاضا می‌کند: بدوا نسبت به صدور دستور موقت موضوع عدم‌اجرای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران که در صورت اجرا  حقوق حقه بسیاری از اعضا تضییع و خسارات جبران‌ناپذیر است، اتخاذ تصمیم فرمایید. ثانیا بندهای یادشده در مصوبه مندرج به دلیل مغایرت با ۱- قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۲- خروج شورای‌عالی نظارت از حوزه وظایف قانونی یادشده در متن قانون ۳- ورود به حوزه قانون‌گذاری برخلاف اصل ۷۱ قانون‌اساسی و در جهت احقاق حقوق اعضای اتاق بازرگانی که بالغ بر پنجاه و سه‌هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی را شامل است، اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به ابطال آن از سوی آن مرجع محترم صورت پذیرد.

 

درباره این دادنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی لایحه تقدیمی دعوی را متوجه خود ندانسته و به‌علاوه در ماهیت نیز نحوه تصویب مقررات موضوع خواسته را در حدود اختیارات قانونی اعلام و خواستار رد دعوی شده‌است. این دادنامه چنین نتیجه می‌گیرد: که اولا: ایراد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است و دعوی مطروحه توجهی به نهاد مزبور ندارد و دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون اخیرالذکر (قانون اتاق بازرگانی) قرار رد دعوی در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر می‌کند، اما ثانیا می‌نویسد: نظر به اینکه حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن از حقوق بنیادین اشخاص است که سلب این حق جز به حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد، کمااینکه درخصوص مواردی مانند محدودیت انتخاب‌شدن به‌عنوان ریاست‌جمهوری در قانون‌اساسی قانون‌گذار تعیین‌تکلیف و ایجاد محدودیت کرده‌است و همچنین در مورد محدودیت انتخاب به‌عنوان هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز قانون‌گذار در اصلاح قانون نظام‌صنفی ایجاد محدودیت کرده‌است. با توجه به ‌مراتب ملاحظه می‌شود هرگاه اصلاح مقررات در محدودیت انتخاب‌شدن بوده‌است قانون‌گذار مداخله کرده و آن را از شئون خود دانسته است، بنابراین از طریق آیین‌نامه امکان ایجاد محدودیت به لحاظ قانونی وجود ندارد مگر آنکه در قانون مربوطه این اختیار به مرجع تصویب داده‌شده باشد که در ما نحن فیه در قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران چنین تفویض اختیاری مشاهده نمی‌شود.  ‌در ادامه این دادنامه آمده است: اساسا شورای‌عالی نظارت مجوز و صلاحیت وضع مقرره درخصوص شرایط انتخاب اشخاص به‌عنوان رئیس اتاق را نداشته‌است و ثانیا در پیشنهاد هیات‌رئیسه اتاق در برخی از موارد موضوع خواسته حکمی متفاوت از آنچه شورای‌عالی نظارت تصویب کرده، مورد پیشنهاد بوده‌است و چنانچه شورای‌عالی با نظر هیات‌رئیسه اتاق موافق نباشد، نمی‌تواند راسا مصوبه را تغییر دهد بلکه حداکثر می‌تواند آن را جهت اصلاح به هیات‌رئیسه عودت دهد.