به گزارش اکوایران، همزمان با افزایش تنش‌ها در خیابان‌های فرانسه، پالایشگاه‌های این کشور نیز به اعتصاب‌ها پیوستند و خشم از تصمیم دولت امانوئل مکرون در باب سن بازنشستگی و ارائه طرح اصلاح این نظام در پارلمان افزایش یافته است.

تشدید ناآرامی در کنار انباشت زباله‌ها در خیابان‌های پاریس به دلیل پیوستن کارگران پسماند به اعتراض‌ها، مکرون را بار دیگر از سال 2018 - زمانی که جلیقه زردها به خیابان‌ها آمدند - در موضع ضعف قرار داده است.

به نوشته خبرگزاری الجزیره، 37 درصد از کارکنان عملیاتی پالایشگاه‌ها و انبارهای توتال انرژی در سایت‌هایی از جمله فیزین در جنوب شرق فرانسه و نرماندی در شمال در اعتصاب هستند. اعتصاب‌های راه‌آهن نیز ادامه دارد.

پلیس ضدشورش شامگاه جمعه در پاریس و در حالی که اعتراض‌هایی در میدان کنکورد در نزدیکی ساختمان مجلس ملی برگزار شد، به معترضان حمله کرد. گفته می‌شود در جریان این درگیری 61 نفر بازداشت شدند. این رخداد موجب شد که فرماندار پاریس برگزاری تجمعات اعتراضی در میدان کنکورد و خیابان شانزلیزه را ممنوع کند. پلیس اعلام کرد که به دلیل اختلال در نظم عمومی چنین ممنوعیتی اعلام شده است.

با این حال انتظار می‌رفت که در جنوب فرانسه اعتراض‌ها در وسعت بیشتری برگزار شود. در نقطه‌ای دیگر در پایتخت فرانسه، گروهی از دانشجویان و فعالان اجتماعی برای مدت کوتاهی به یک مرکز خرید حمله کردند و بنرهایی را به اهتراز درآوردند؛ بنرهای که بر روی آن بر اعتصاب‌ها تاکید شده بود. آنها فریاد می‌زدند: «پاریس بلند شو».

پس از فراخوان اتحادیه‌های منطقه‌ای برای برگزاری اعتراض‌های آخر هفته، مردم در شهرهای سراسر فرانسه راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. تلویزیون بی‌اف‌ام تصاویری از اعتراض‌ها در شهرهایی چون مارسی و نانت را نشان داد.

اتحادیه‌های فرانسه که به یکدیگر پیوسته‌اند و متحد شده‌اند اعلام کردند که به اعتراض‌ها برای اعمال تغییرات در قانون بازنشستگی ادامه خواهند داد.

از اواسط ژانویه که خیابان‌های فرانسه ناآرام شد، اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز بود؛ اما ناآرامی‌های سه روز گذشته، اعتراض‌های جلیقه زردها را یادآورهای کرد؛ معترضانی که به دلیل افزایش بهای سوخت به خیابان‌ها آمدند و مکرون را ناچار به عقب‌نشینی کردند.

براساس طرح اصلاحی مکرون، سن بازنشستگی به دو سال یعنی 64 سال افزایش می‌یابد. دولت می‌گوید برای اطمینان از عدم فروپاشی سیستم بازنشستگی چنین تغییری ضرورت دارد. دولت گفته است که چنین تغییری برای جلوگیری از کسری سیستم ضروری است و فرانسه را با همسایگان اروپایی‌اش که سن قانون بازنشستگی‌شان به طور معمول بالاتر است، همسو خواهد کرد.

با این همه، به گفته منتقدان این تغییرات برای افرادی که در سنین پایین‌تر مشغول کار شدند، هزینه‌های فیزیکی به همراه دارد و زنانی را که برای رسیدگی به فرزندانشان ناچار شدند کارشان را رها کنند، در معرض شرایطی ناعادلانه قرار خواهد داد.