به گزارش اکوایران، یک‌سال پیش، شرکت چینی «اِوِرگِراند» (Evergrande Group) که در حوزه ساخت مسکن  فعال بود، با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی در شرف سقوط قرار گرفت. هشدارهایی درباره یک بدهی فاجعه‌بار وجود داشت که در انتظار اقتصاد چین بود که حتی می‌توانست باعث رکود جهانی شود. حتی گفته می‌شد که چین در وضعیت «لیمَن برادرز» (Lehman Brothers) قرار گرفت. لیمن برادرز یک بانک وال‌استریتی معتبر بود که در سال ۲۰۰۸ و در جریان بحران اقتصاد جهانی سقوط کرد.

اگرچه اورگراند هنوز در معرض خطر است، اما پس از ورود دولت چین برای کمک به تسویه بدهی‌هایش، از یک فروپاشی بزرگ جان سالم به در برد. پیش از تهدید جدید نظام مالی جهانی و فروپاشی «بانک سیلیکون‌ولی» (Silicon Valley Bank) آمریکا، کمتر کسی ماجرای اورگراند را شنیده بود.

انعطاف مالی چین

بحران اورگراند اولین باری نبود که در مورد شکست مالی چین می‌شنیدیم. این بحران‌ها معمولاً هر سال رخ می‌دهد. اما وال‌استریت، رسانه‌های غربی و اقتصاددانانی که از دور شاهد این اتفاقات هستند، به اشتباه سعی می‌کنند که با منطق بازار، اقتصاد چین را تحلیل کنند. اما متأسفانه کارگر نیست.

علی‌رغم ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، دهه‌ها اصلاحات اقتصادی و ادغام آهسته اما پیوسته در سیستم مالی جهانی، این کشور هنوز یک اقتصاد کاملاً آزاد و رقابتی نیست.

البته چین نمی‌تواند هر چقدر که بخواهد از قوانین اقتصاد سرپیچی کند. سطح بدهی آن نیز به طرز نگران‌کننده‌ای بالا است؛ اما عملاً دولت قدرت زیادی در هدایت منابع برای مقابله با بحران‌ها دارد. اغلب به بانک‌ها و سایر طلبکاران دستور می‌دهد که برای صلاح کشور، از ضرر و طلب خود چشم‌پوشی کنند.

اورگراند یک نمونه بارز است. به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازندگان املاک و مستغلات چین، این شرکت مانند بسیاری از رقبا بدهی زیادی برای گسترش کسب‌وکار خود به گردن گرفت. اما زمانی که دولت چین در سال ۲۰۲۰ به دلیل نگرانی از افزایش بدهی و قیمت مسکن، محدودیت‌های مالی جدیدی بر شرکت‌های دارایی اعمال کرد، اورگراند از کسب سرمایه بیشتر محروم شد و رسماً در دسامبر ۲۰۲۱ از پرداخت بدهی‌ها خود بازماند.

مقامات چینی نیز سعی کردند تا مدیران اورگراند، طلبکاران و خریداران بالقوه را برای مذاکره در بر سر تعهدات شرکت، گرد هم آورد. در نهایت، طلبکاران داخلی موافقت کردند که زمان بیشتری برای بازپرداخت وام‌ها به اورگراند بدهند. توافقی برای حل‌وفصل بدهی‌های خارجی اورگراند نیز در شرف وقوع است.

در سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو و خزانه‌داری ایالات متحده نیز در جریان بحران وام‌های گران‌قیمت، برای مذاکره و تغییر ساختار تعهدات مؤسسات مالی ورود کردند. اما حقوق طلبکاران و سرمایه‌گذاران و ریسک نجات بانک‌ها، قدرت رگولاتورهای آمریکایی را محدود می‌کند. تنها پس از چانه‌زنی سخت با بانک‌ها و مؤسسات مالی، توافق حاصل شد. اما در چین، مؤسسات مالی باید هر چیزی که دولت می‌گوید را انجام دهند.

در چین، حتی بنیادی‌ترین دارایی‌ها مانند زمین نیز تحت مالکیت یا کنترل دولت است. ارزش پول چین توسط دولت مدیریت می‌شود و حتی گفته می‌شود که رگولاتورها در معاملات بورس این کشور دخالت دارند.

بیشتر شرکت‌های بزرگ و قدرتمند چینی، از جمله تمام بانک‌های بزرگ آن دولتی بوده و مدیران اجرایی نیز معمولاً از اعضای حزب کمونیست هستند. انتصابات مهم نیز تحت نظر آن‌ها انجام می‌شود. دفترهای حزب در شرکت‌ها نیز مطمئن می‌شوند که تصمیمات مهم تجاری با سیاست‌های دولت همسو باشند. حتی شرکت‌های سالم و تأثیرگذار بخش خصوصی نیز ممکن است تحت اقدامات سخت‌گیرانه دولت قرار بگیرند. مانند سرکوب دولت علیه شرکت «علی‌بابا» (Alibaba) و دیگر غول‌های فناوری چینی که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد.

در نهایت، همه چیز در خدمت حزب کمونیست برای حفظ ثبات اجتماعی است. دولت تحمل مشکلات مالی یا سقوط شرکت‌های بزرگ که می‌تواند منجر به تظاهرات خیابانی شود را ندارد.

تفاوت‌های اقتصاد چین و غرب

رگولاتورها حتی در بدهی سرسام‌آور کشور نیز بارقه‌ای از امید می‌بینند. در سپتامبر 2022، کل بدهی ملی چین نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً ۳۰۰ درصد (حدود ۵۲ تریلیون دلار) بود؛ در مقایسه با ۲۵۷ درصد برای ایالات متحده. اما کمتر از ۵ درصد از بدهی این کشور خارجی بوده که بالغ بر 2.5 تریلیون دلار و یک‌دهم بدهی خارجی آمریکا است. وقتی تقریباً هر یوآن وام گرفته‌شده داخلی باشد که توسط یک طلبکار چینی به یک وام‌گیرنده چینی قرض داده شده است، به رگولاتور‌ها قدرت کنترل مشکلات ناشی بدهی را می‌دهد که همتایان غربی آنها فقط می‌توانند خوابش را ببینند.

چین در طول چند دهه گذار خود به یک اقتصاد صنعتی مدرن با مشکلات مالی مختلفی مواجه شده است؛ اما قانون‌گذاران از امکانات خود برای جلوگیری مکرر از بروز فجایع استفاده کرده‌اند. زمانی که درصد وام‌های غیرجاری بانک‌های تجاری دولتی چین در سال ۱۹۹۹ به ۳۰ درصد رسید (در ایالات متحده این نرخ برای چندین دهه تک‌رقمی است)، مقامات شرکت‌های مدیریت دارایی را تشکیل دادند تا مسئولیت این وام‌های ضرردِه را تحویل بگیرند. همچنین در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، چین یک بسته کمکی بزرگ برای محافظت از اقتصاد خود تدارک دید.

با این حال، هشدارها درباره حسابرسی مالی چین بارها و بارها شنیده می‌شود. در سال ۲۰۱۴، زمانی که یک سازنده پنل خورشیدی چینی در برابر پرداخت بدهی‌های خود نکول کرد، برخی یکی دیگر از بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی که در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد را مثال زدند. آن‌ها می‌گفتند این دقیقاً مانند سقوط «بِر استرنز» (Bear Stearns) است. اما آیا کسی می‌تواند نام آن شرکت چینی را به خاطر بیاورد.

اما به جای انجام اصلاحات برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار سالم که در آن کسب‌وکارهای ناکارآمد از دور رقابت‌ها خارج حذف می‌شوند، اصلاحات به سبک بحران اورگراند، در حالی که بحران‌های کوتاه‌مدت را خنثی می‌کند رفتارهای غیرمسئولانه تجاری را تشویق کرده و استقراض بیش از حد و به استفاده بیهوده از بودجه منجر می‌شود که خود به مشکلات کلان‌تر دیگر می‌افزاید.

هر بار مدیریت نرم‌تر این بحران‌ها سخت‌تر می‌شود. از اواخر دهه ۷۰ میلادی که بازار چین به جهان باز شد، این کشور با بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی خود مواجه است؛ بدهی بالا، ضعف بخش املاک و مستغلات، کندی بلندمدت رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، پیری و کاهش جمعیت و بدترشدن تجارت و روابط دیپلماتیک با غرب.

خطر جدی وجود دارد که چین نیز به سرنوشتی مشابه ژاپن دچار شود. ژاپنی که هنوز در تلاش است تا از دوره طولانی رکود اقتصادی که در دهه ۹۰ میلادی آغاز شد، بیرون بیاید. مشکلات ژاپن تا حدی ناشی از ترکیدن حباب املاک و مشکلات بخش مالی بود؛ مشابه آنچه که اکنون در چین می‌بینیم.