به گزارش اکوایران، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:

«با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده‌اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ (پنجم فروردین امسال) تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار گردید.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.

نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع می‌باشد.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک می‌باشد.»